"أوبك" تتوقع تراجع حصتها لأدنى مستوى في 10 سنوات

"أوبك" تتوقع تراجع حصتها لأدنى مستوى في 10 سنوات

15 يناير 2015
تهاوي الأسعار يهدد التصنيف الائتماني لمنتجي النفط (أرشيف/Getty)
+ الخط -
توقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" تراجع الطلب على إنتاجها، خلال العام الحالي 2015، إلى أدنى مستوى في عشر سنوات، فيما رجحت مؤسسة "فيتش" العالمية للتصنيفات الائتمانية، خفض تصنيف دول منتجة للنفط في حالة عدم تعافي سعر الخام المتهاوي.
وقالت "أوبك"، وفقا لتقريرها الشهري، الصادر أمس، إنها تتوقع انخفاض الطلب إلى 28.8 مليون برميل يومياً، مقارنة بمعدل صادراتها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، البالغ 30.2 مليون برميل يومياً. وهوت أسعار النفط بنحو 60% منذ يونيو/حزيران، لتصل إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل.
وقالت "أوبك" إن إنتاج الدول غير الأعضاء بها سيرتفع بنحو 1.28 مليون برميل يومياً في 2015، مقارنة بـ2014.
وقررت "أوبك" في اجتماعها الأخير، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، تثبيت سقف الإنتاج عند 30 مليون برميل يومياً، للمحافظة على حصتها السوقية في مواجهة الموردين المنافسين، في ظل طفرة إنتاج النفط الصخري الأميركي.
لكن المنظمة أشارت إلى أن التراجع الحاد في أسعار النفط، قد يهدد الإنتاج من المصادر غير التقليدية، مضيفة أنه مع انحسار أعمال الحفر، بسبب ارتفاع التكاليف واحتمال استمرار سعر النفط المنخفض، يمكن توقع انخفاض الإنتاج في أواخر 2015.
وفي اجتماع "أوبك"، حثت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر في العالم، الأعضاء الآخرين على مكافحة نمو المعروض من المصادر المنافسة، مثل النفط الصخري الأميركي، الذي ينال من حصة أوبك في السوق، لكنه يتطلب سعراً مرتفعا نسبيا كي يصبح ذا جدوى اقتصادية، حيث تشير البيانات إلى أن تكلفة إنتاج برميل النفط الصخري تتجاوز في بعض الحقول 60 دولاراً.
وخفضت "أوبك" توقعها لإجمالي المعروض النفطي الأميركي في 2015، بمقدار 100 ألف برميل يومياً إلى 13.81 مليون برميل يوميا، لكنها ما زالت تتوقع نموا كبيرا للمعروض الأميركي عند حوالى 950 ألف برميل يومياً على أساس سنوي.
وتزامنت بيانات أوبك، مع تقرير لمؤسسة "فيتش" العالمية للتصنيفات الائتمانية، ترجح فيه خفض تصنيف دول منتجة للنفط في حالة عدم تعافي سعر الخام.
وقال إيد باركر، أحد كبار محللي التصنيفات السيادية لدى "فيتش"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً رئيسياً لها خلال مؤتمر "إذا لم تتحسن أسعار النفط من المستويات المنخفضة الحالية، فيمكننا أن نرى ركوداً أعمق، واضطرابات في القطاع المالي".

المساهمون