"أنصار بيت المقدس": معتقلون كانوا خارج مصر وقت اتهامهم

نظرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، متهمين بالانضمام لتنظيم "أنصار بيت المقدس".

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة المحامي خالد المصري، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وقدم الدفاع مستندات من جهات حكومية مصرية، الجزء الأول منها يفيد بسفر عدد من المعتقلين في القضية، خارج مصر، في الوقت الذي ادعت فيه أجهزة التحري الأمنية وجودهم داخل مصر وارتكابهم التهم المنسوبة إليهم، والجزء الثاني منها يفيد بوجود عدد من المعتقلين في مقار عملهم وفي أماكن رسمية وقت ارتكاب التهم المنسوبة إليهم، ومدعم بشهادات من مديريهم في العمل وأوراق رسمية.

وأكد الدفاع أن كل هذه المستندات الرسمية والشهادات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين ما هي إلا اتهامات "مكتبية" وغير جدية ولا تمت للواقع والحقيقة بصلة، وتثبت براءة المعتقلين من التهم المنسوبة إليهم.

وتقدم المحامي خالد المصري بطلب إلى هيئة المحكمة بالسماح لأهالي المعتقلين بدخول جلسة المحاكمة للاطمئنان على ذويهم بعد منع الجهات الأمنية السماح لهم بالزيارة، إلا أن المحكمة واصلت منع الأهالي من الحضور.

وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة غدٍ الخميس، لانتهاء هيئة الدفاع من مرافعتها في القضية.

واستمعت المحكمة بجلسة أمس إلى مرافعة المحامي علاء علم الدين، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، والذي طالب ببراءة موكله أحمد حافظ مما هو مسند إليه، مستندا إلى كونه متفوقا دراسيا.

وأوضح الدفاع بأن موكله أمضى سنوات دراسته في كلية الهندسة جامعة القاهرة متفوقا على باقي أقرانه، إذ أنهى دراسته بتقدير تراكمي ممتاز مع مرتبة الشرف، ليعلق بالقول إن ذلك يعني أنه متفرغ تماما لدراسته في كليته العملية الصعبة، وجرى تعيينه معيدا بعد إجراء التحري عنه، وشدد على أنه ليس لديه أحراز أو مضبوطات.

كما طالب الدفاع ببراءة موكله محمد محمد نبيل، نافيا الاتهامات المسندة إليه بالانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة وذخائر.

والتمس الدفاع براءته دافعا ببطلان القبض والتفتيش، وبطلان ما أسفر وترتب عليهما، لصدورهما قبل إذن النيابة العامة، وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف القانون، ودفع بانتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة وذخائر، وانعدام دليل إسنادها، وعدم ضبط أحراز، وخلو الأوراق من دليل.

وأكد الدفاع انتفاء الاتهامات المسندة لخلو الأوراق من دليل، أو إقرار على النفس أو الغير، واستند الدفاع في هذا الصدد إلى أن المعتقلين من محل سكن المتهم أكدوا أنه ليس عضوا في أي جماعة.

وشدد الدفاع على أن موكله يستنكر الأفكار التكفيرية، وأنه يرى عدم جواز الخروج عن الحاكم، وأنه يرى أنه لا يجوز رفع السلاح على أبناء الوطن من ضباط الجيش والشرطة.

كما طالب الدفاع ببراءة موكله رضا السيد فتوح، من التهم المسندة إليه، وهي تهمتا الانضمام لجماعة مؤسسة على خلافة أحكام القانون وإمدادها بالمعونات.

وشدد الدفاع على أن موكله نفى صلته بأي جماعات، وشدد الدفاع بأنه عثر معه على جهاز حاسب آلي ولم يعثر فيه على شيء يدل على صحة إسناد الاتهام المسند إليه.

وعن موكله المعتقل السيد عابدين، أكد الدفاع عدم صلته بأي جماعة، ولم ينتم يوما لأي من تلك الجماعات.

وعن موكله أحمد محمود، فقد دفعت المرافعة ببطلان أقوال المعتقلين المنسوبة لهم في حق موكله، وعدم مشروعيتها لأنها جاءت وليدة الإكراه، وانتفاء أركان سائر الجرائم المسندة، وخلو الأوراق من دليل، وعدم وجود أحراز.

وفي السياق، قال الدفاع إن موكله إسلام محمد "هو طالب فلسطيني كان يدرس في مصر ولا يحمل أي أفكار ضد مصر، وأنه يرى أن الجهاد يجب أن يكون ضد من احتلوا الأرض وليس المصريين".

وبعدها، استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي محمد الجندي، والذي ترافع عن موكله ضابط الشرطة المقدم السابق محمد عويس، والذي قال إن موكله خدم في مسيرته ضمن قوات مكافحة الإرهاب، وظل سنوات طويلة في منصبه خلال الوقت الذي كان يشهد ارتفاع وتيرة الإرهاب والاعتداء على المواطنين والسياح.

وشدد الدفاع على أن موكله منذ تخرجه إلى أن قبض عليه لم يتم توقيع جزاء تأديبي عليه، وأنه فيما يتعلق باتهامه بتسليمه الجناة لوحات معدنية حين عمله في مرور الوايلي، فإنه ليس له السلطة في تسليم أو استلام لوحات.

أما في فترة عمله بمرور القطامية واتهامه بتسليم اللوحات المعدنية فقد أشار الدفاع إلى عدم صحة الاتهام، إذ إن الوحدة ليس بها أي لوحات إنما رخص فقط.

وتابع الدفاع بالقول إن جميع المعتقلين في هذه القضية لم يقرر واحد منهم أنه على علاقة بمحمد عويس، أو تقابل معه، أو أخذ أو استلم منه لوحات معدنية، أو معلومات عن الضباط، وبخصوص السلاح فإنه مرخص له بحمل السلاح، والأسلحة البيضاء ما هي إلا سكاكين المطبخ التي توجد في كل بيت.

وطلب الدفاع الاستعلام من شركات المحمول عن خطوط التليفون الخاصة بموكله، وكذلك المكالمات الصادرة والواردة إبان فترة الأحداث، لإثبات نفي حصول الفعل المكون للجريمة واستحالة حصول الواقعة.

وأوضح أن تفريغ الجهاز الخاص بموكله والإنترنت وفيسبوك لا يثبت وجود أي مخالفات أو دعوات تمثل جريمة في وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها لموكله، ونفى تقديم المعلومات للمعتقلين أو الاتصال بهم.

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة أول من أمس الاثنين فتح باب المرافعة لمدة 4 أيام متتالية بدءا من أول من أمس الاثنين وحتى غدٍ الخميس.

كما استمعت المحكمة أول من أمس إلى مرافعة المحامي علاء علم الدين الحاضر عن 30 معتقلا بالقضية، والذي أشار إلى تقسيمه مرافعته لقسمين، الأول عام يخص المعتقلين جميعا، والثاني يتعلق بموقف كل معتقل من موكليه على حدة.

وطالب الدفاع بإعادة إجراءات التحقيق في الدعوى من فض الأحراز ومناقشة شهود الإثبات، مستنداً إلى سبب قانوني نظراً لتغير تشكيل هيئة المحكمة بعد التحقيق في الدعوى، مشيرا إلى أن المحكمة تكون عقيدتها بعد التحقيق النهائي لكي تحصن أدلة الإدانة أو البراءة.

كما طلب الدفاع البراءة، تأسيساً على بطلان الإذن الصادر بالقبض والضبط والتفتيش لصدوره بناء على تحريات افتقدت الجدية والكفاية وخالفت الحقيقة والواقع، وأيضا بطلان القبض والتفتيش وبطلان ما أسفر عنهما، وما ترتب عليهما، وبطلان شهادة القائم بهما، لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة، وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة وفقا للقانون المصري.

كما دفعت المرافعة ببطلان إجراءات التحقيق مع المعتقلين لعدم حضور محام معهم، موكلا أو منتدبا، وبطلان الأقوال المنسوبة للمعتقلين في التحقيقات ممن لهم إقرار على أنفسهم أو غيرهم من المعتقلين للإكراه المادي والمعنوي وعدم حضور محام معهم موكلا أو منتدبا.

ودفعت المرافعة بانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون وانعدام دليل إسنادها للمعتقلين، وانتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة وذخائر ومفرقعات المنسوبة لبعض المعتقلين، سواء بالذات أو بالواسطة، وانعدام دليل إسنادها للمعتقلين.

وقد جاء فتح باب المرافعة بعد المهزلة القانونية والقضائية التي ارتكبها القاضي في جلسة ماضية، إذ إن القاضي حجز القضية للحكم دون استكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وقد اعترضت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية على قرار القاضي واعتصمت في المحكمة، حتى قامت قوات الأمن بقطع التيار الكهربائي والمياه عن جميع مرافق المحكمة لإجبار هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية بإنهاء اعتصامهم.

كما تقدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى ضد القاضي، والذي وعد بحل الأزمة والتواصل مع هيئة المحكمة لفتح باب المرافعات من جديد أمام هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، وهو ما حدث.

وعقدت جلسات المحاكمة بشكل سري وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وشهدت الجلسات الماضية اتهام هيئة الدفاع عن المعتقلين، لوزير الداخلية السابق مجدي عبد الغفار، ومدير مصلحة السجون، ومدير منطقة سجون طره، بتجاوز القانون ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، إذ إن المعتقلين في القضية قد تم منعهم من الزيارة، للدفاع والأهالي منذ شهر ونصف الشهر، بخلاف منعهم من العلاج.

وأكدت هيئة الدفاع أن هذا انتهاكٌ لكافة النصوص الدستورية والقوانين واللوائح ويعد قتلاً عمداً ببطء، مطالبة أن تصدر المحكمة قرارا تاريخيا بتشكيل لجنة وأن يقوم أحد أعضاء المحكمة وممثل من النيابة العامة وبعض أعضاء حقوق الإنسان في مجلس النواب بزيارة السجن لرفع تقرير عن مدى سلب حقوق المعتقلين هناك.

وقد أمرت المحكمة في جلسات سابقة بحظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت على وسائل الإعلام بعدم التسجيل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، والذين جاءت شهاداتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبيّنت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق.

كما تمسك دفاع المعتقلين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مادي تراه هيئة المحكمة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهم، والمحددة بالقانون طبقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
وادعت تحقيقات النيابة العامة ارتكاب المعتقلين 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات المصرية، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.