"أمنستي": صفقة القيق دليل على خدعة الاعتقالات الإداريّة بإسرئيل
انتصر القيق على الاحتلال مجدداً (فيسبوك)
اعتقل الاحتلال الإسرائيلي الصحافي الفلسطيني محمد القيق، إدارياً، للمرة الثانية، منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، ليبدأ الأخير إضرابا عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري.
وانتصر الأسير القيق، يوم الجمعة الماضي، في معركته ضدّ السجّان الإسرائيلي، إذ أعلن عن تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام الذي كان يخوضه في سجون الاحتلال لأكثر من 33 يوماً.
وأكدت زوجة الأسير القيق، فيحاء شلش، لـ"العربي الجديد"، يومها، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يقضي بتعليق زوجها إضرابه عن الطعام اعتبارًا من يوم 10 مارس/آذار، مقابل الإفراج عنه في الرابع عشر من شهر نيسان/ إبريل القادم، وعدم تجديد اعتقاله الإداري.
وفي هذا الإطار، دانت منظمة العفو الدولية سياسة الاعتقالات الإدارية التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين، مطالبةً بتحرير كافة المعتقلين الإداريين أو محاكمتهم محاكمة عادلة.
وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين في الفترة الأخيرة، واستخدام سياسة الاعتقال الإداري بشكل عام ضد الفلسطينيين، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، بالإضافة إلى رفض السلطات الكشف عن التهم الموجهة إليهم، والتي تدعي بالعادة أنها سرية، ما يعيق ويمس بعمل محاميهم.
وقال المدير العام لمنظمة العفو الدولية في البلاد، يونتان جير، إنّ "سلسلة الإضرابات الأخيرة كشفت عن خدعة الاعتقالات الإدارية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وأثبتت انعدام وجود تهم حقيقية تجاههم، ما أرغم السلطات الإسرائيلية على الإفراج عنهم".
وأضاف أنّ "سياسة الاعتقال الإداري هي احتجاز تعسفي ويستخدم كسلاح سياسي ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين".
وأشارت المنظمة إلى "اعتقال أكثر من 700 سجين إداري حتى نهاية العام الماضي".
وانتصر الأسير القيق، يوم الجمعة الماضي، في معركته ضدّ السجّان الإسرائيلي، إذ أعلن عن تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام الذي كان يخوضه في سجون الاحتلال لأكثر من 33 يوماً.
وأكدت زوجة الأسير القيق، فيحاء شلش، لـ"العربي الجديد"، يومها، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يقضي بتعليق زوجها إضرابه عن الطعام اعتبارًا من يوم 10 مارس/آذار، مقابل الإفراج عنه في الرابع عشر من شهر نيسان/ إبريل القادم، وعدم تجديد اعتقاله الإداري.
وفي هذا الإطار، دانت منظمة العفو الدولية سياسة الاعتقالات الإدارية التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين، مطالبةً بتحرير كافة المعتقلين الإداريين أو محاكمتهم محاكمة عادلة.
وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين في الفترة الأخيرة، واستخدام سياسة الاعتقال الإداري بشكل عام ضد الفلسطينيين، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، بالإضافة إلى رفض السلطات الكشف عن التهم الموجهة إليهم، والتي تدعي بالعادة أنها سرية، ما يعيق ويمس بعمل محاميهم.
وقال المدير العام لمنظمة العفو الدولية في البلاد، يونتان جير، إنّ "سلسلة الإضرابات الأخيرة كشفت عن خدعة الاعتقالات الإدارية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وأثبتت انعدام وجود تهم حقيقية تجاههم، ما أرغم السلطات الإسرائيلية على الإفراج عنهم".
وأضاف أنّ "سياسة الاعتقال الإداري هي احتجاز تعسفي ويستخدم كسلاح سياسي ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين".
وأشارت المنظمة إلى "اعتقال أكثر من 700 سجين إداري حتى نهاية العام الماضي".
