"أمر إسكات" يمنع المتطرفين من شاشات التلفزيون في بريطانيا

وقد نشر المقترح اليوم في وسائل الإعلام البريطاني، مستبقاً الكلمة التي ستلقيها الوزيرة أمام مؤتمر حزب المحافظين، اليوم، لمناقشة خطط وزارة الداخلية التي سيتم تضمينها في بيان الحزب لانتخابات العام المقبل.
ووعدت وزيرة الداخلية باتخاذ قرار متشدد إزاء العديد من الشبكات الاجتماعية، بما في ذلك يوتيوب وتويتر في موقفها "الرخو" من التطرف على الأنترنت، عن طريق أوامر إدارية (من الشرطة وبسماح من المحكمة العليا) تستهدف دعاة الكراهية الذين يلتفون على القوانين الحالية.
وبحسب "أمر الإسكات" هذا، فإن المتطرفين قد يمنعون من الظهور العام على شاشات التلفزيونات للإدلاء برأيهم في قضية ما سواء داخل الاستوديوهات أو خارجها. وتطبيق هذه المقترحات في حال فوز المحافظين، سيشمل وسائل الإعلام العربية، من قنوات وصحف ومواقع، التي لن يكون بإمكانها استضافة أشخاص محددين إن تم توصيفهم رسميا، من "المتطرفين المحرّضين على العنف".
وأعلنت الوزيرة، تيريزا ماي، على أن الإجراء المقترح ضمن استراتيجية وضعتها لمكافحة التطرف على نطاق واسع في بريطانيا، بقصد القبض على ما يسمى بـ"دعاة الكراهية" مثل أنجم شودري، الذي أفرج عنه بكفالة الأسبوع الماضي بعد اعتقاله للاشتباه في تشجيعه الإرهاب.
غير أن مقترحات ماي قد تشمل أيضاً حظر الجماعات المتطرفة غير العنيفة، لكونها مرتبطة بشكل أو بآخر، بالمنظمات الإرهابية. إلا أن هذه الجزئية تحديداً رفضت من قبل حزب الليبراليين الديمقراطيين (المشارك في السلطة مع المحافظين)، من منطلق أنها تمس الحق في "حرية الكلام" المكفولة في الديمقراطيات، لذا لم يتم تضمينها بمقترحات رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الأخيرة في كيفية التعامل مع موضوع الجهاديين البريطانيين الذين يسافرون إلى سورية.
ومن المتوقع أن يشمل المقترح حظر الأفراد من التحدث في المناسبات العامة والاحتجاجات والاجتماعات، وبضرورة إبلاغ الشرطة مسبقاً عن أي مناسبة عامة، أو اجتماع احتجاج يخططون لحضوره، كذلك منع الأفراد من ارتياد أماكن عامة معينة. ومن تبعات فرض الحظر هذا اعتبار العضوية في مجموعة ما أو جمع التبرعات لها، جريمة يعاقب عليه القانون.
وقد تباينت ردود فعل البريطانيين اليوم حول ورقة وزيرة الداخلية، فكان بعضها مناهضاً للمقترحات على وسائل التواصل الاجتماعية، وقال مالك أحد الحسابات أنه يستطيع أن يرى أمامه "إن كل شخص على تويتر سيعتقل". وعلق آخر أن مقترح ماي أساساً ضد حرية التعبير، فيما هي تدّعي الدفاع عن هذه الحرية.
وقالت صحيفة "غارديان" إن العبارة التي وردت في خطاب وزيرة الداخلية عن استهداف المقترح أولئك الذين يقومون بأنشطة (بغرض الإطاحة بالديمقراطية)، حملت تعريفاً للتجريم واسع النطاق يمكن أن يشمل اعتقال مجموعة أكبر من النشطاء السياسيين.
أما حزب العمال، فقال إن المقترح الفضفاض قد يشملهم هم أنفسهم أيضاً، ومجموعات أخرى، مثل المجموعة المناهضة للإجهاض، وأي ناشط آخر محسوب على أنه شيوعي أو اشتراكي.