"أمازون" تتراجع عن التمييز بحق الفلسطينيين في الشحن المجاني

04 مارس 2020
الصورة
الحكومة الفلسطينية ستلاحق الشركات الدولية العاملة في المستوطنات(فرانس برس)
+ الخط -
قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنّ شركة "أمازون" الأميركية تراجعت عن سياساتها التمييزية غير العادلة في تقديم خدمة الشحن المجاني الدولي للفلسطينيين، التي كانت تشترط عليهم الإقرار بأنهم جزء من دولة الاحتلال مقابل الحصول على الخدمة المجانية.

وأضافت الوزارة، في بيان وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، أنّ التراجع جاء في أعقاب إخطار الحكومة الفلسطينية للشركة عبر رسالة وجهت إليها في 26 فبراير/ شباط الماضي، وطالبت بالتراجع الفوري عن سياساتها التمييزية التي تندرج ضمن دعمها النشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي في تقديم خدمة الشحن المجاني عبر موقعها الإلكتروني.

من جانبه، رحّب وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، بـ"تراجع الشركة عن سياستها التمييزية والامتثال لقواعد القانون الدولي في تقديم الخدمة للمواطنين دون تمييز، مؤكداً متابعة سياسة الشركة خلال الفترة القادمة، والتزامها عدم ممارسة أي نشاط يشجع إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال - على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي، وهو ما ينسحب أيضاً على كل الشركات التي تقدّم الخدمات الإلكترونية، حيث ستخضع للتدقيق بما ينسجم مع القانون الدولي".

وأشار العسيلي إلى أن هناك تحركاً قانونياً تجاه الشركات العاملة في المستوطنات التي نشرت الأمم المتحدة قائمة بأسمائها في فبراير/ شباط الماضي، وإذا لم تُغلق مقارَّها ستُلاحَق قضائياً امام المحاكم الدولية.


وكان تحقيق لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الشهر الماضي، قد كشف سلوكاً غريباً للشركة؛ إذ تعرض شحن البضائع مجاناً للمستوطنات، لكنها تشترط على الفلسطينيين إدراج إسرائيل عنواناً لهم لتلقي الخدمة ذاتها.

وحسب نموذج ملء المعلومات لشراء السلع من موقع أمازون عبر الإنترنت، كان الفلسطينيون يُجبَرون على وضع دولة إسرائيل عنواناً لهم، لتقديم خدمات الشحن المجاني.


وبدأت "أمازون" البيع في إسرائيل، اعتباراً من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وتوفر خدمة الشحن المجاني لسكان المستوطنات في الضفة الغربية للطلبات التي تزيد قيمتها على 49 دولاراً.

المساهمون