"أرامكو" السعودية تترقب أموال الإمارات والكويت

وسط عزوف الصناديق العالمية عن المشاركة في اكتتاب شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، تنتظر الشركة ضخ كل من الإمارات والكويت استثمارات تساهم في إنجاح طرح 1.5% من أسهمها في السوق المحلي.

وتعول أرامكو بشكل أساسي على صناديق سيادية من السعودية والإمارات لجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار. ويدرس جهاز أبوظبي للاستثمار ضخ ما لا يقل عن مليار دولار في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية، حسب مصادر لرويترز.

وزار مسؤولون من أرامكو الكويت وأبوظبي اللتين تربطهما علاقات سياسية قوية مع الرياض لبحث المشاركة في الطرح.

ويترأس جهاز أبوظبي الذي تُقدر أصوله بنحو 700 مليار دولار، رئيس دولة الإمارات الشيح خليفة بن زايد آل نهيان، بينما يتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكان مصدر مسؤول في الصندوق السيادي الكويتي ذكر في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أن الصندوق تلقى خطاباً رسمياً من شركة أرامكو السعودية، للمشاركة في عملية الطرح الأولي المنتظرة في البورصة السعودية.

ودعا الخطاب الصندوق إلى ضرورة المساهمة والحرص على متابعة العملية مع البنوك الأجنبية المديرة للطرح.

وتهدف السعودية لبيع حصة 1.5 بالمئة في أرامكو في صفقة تقيم الشركة بما يتراوح بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، أقل من الهدف المبدئي عند تريليوني دولار، الذي يسعى إليه ولي العهد محمد بن سلمان. وجعل الأمير الطرح حجر الزاوية لمسعاه الطموح لتنويع اقتصاد المملكة في إطار رؤية 2030.

وبدأت أرامكو عملية البيع في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني. وبلغ حجم اكتتاب الأفراد 27.04 مليار ريال (7.21 مليار دولار) يوم الثلاثاء حسب ما قالته سامبا كابيتال مدير الاكتتاب.

وحسب مقال تحليلي في رويترز أمس، جاءت صفقة أرامكو أقل من التوقعات السعرية الأولية والتي قد تصيب السعودية بخيبة أمل في جانب جديد تماما.

وتقل الأسهم المطروحة ونسبتها 1.5 في المئة من أرامكو عن التصور الأصلي لطرح خمسة في المئة من الشركة عندما بدأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تلك العملية في 2016.

ووفقا للمقال، لهذا تداعياته على وزن السوق السعودية على مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسواق الناشئة. ويتابع هذا المؤشر مؤسسات مالية عالمية تدير ما يزيد على 1.8 تريليون دولار ويجتذب الانضمام له أموالا إلى الأسواق بما يعزز السيولة ويرفع التقييمات.

وقد انضمت السعودية إلى مؤشر "إم.إس.سي.آي" في وقت سابق من العام الجاري ويبلغ وزن السوق السعودية في المؤشر حاليا نحو 2.8 في المئة بناء على قيمة الأسهم المتاحة للتداول الحر في سوق الأسهم المالية مقارنة برأس المال السوقي المقابل للمؤشر ويبلغ 5.6 تريليونات دولار. ولو أن السعودية عرضت خمسة في المئة من أرامكو للبيع بناء على تقييمها بمبلغ تريليوني دولار كما كان مأمولا في البداية؛ فربما يزيد مؤشر "إم.إس.سي.آي" وزن السعودية لأكثر من 4.5 في المئة بناء على حسابات خدمة "بريكنغ فيوز" في رويترز.

وكان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تدفق استثمارات إضافية تبلغ 32 مليار دولار وهو مبلغ لا يستهان به لسوق محلية تبلغ قيمتها السوقية الإجمالية 500 مليار دولار، أما طرح 1.5 في المئة فقط بتقييم أقل فيقلص التدفقات المحتملة.