""كامبريدج أناليتكا"... الشركة التي وظّفتها الإمارات لتشويه صورة قطر

21 مارس 2018
الصورة
مقر كامبريدج أناليتكا في لندن (دانيال ليل أوليفاس/فرانس برس)
+ الخط -
يتردّد اسم "كامبريدج أناليتكا" اليوم حول العالم، إثر فضيحة اختراقها لمستخدمي "فيسبوك"، في إطار عملها لصالح حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2016. لكنّ العالم العربي يعرف اسم الشركة جيداً منذ العام الماضي، تحديداً مع بروزه إثر توظيفها من قبل الإمارات لتشويه سمعة دولة قطر.

وشركة البيانات "كامبريدج أناليتكا"، هي الفرع الأميركي للشركة البريطانية "أس سي أل سوشيال ليميتد" التي استأجرتها الإمارات لتشويه سمعة قطر العام الماضي.
وسجّلت "كامبريدج أناليتكا"، العام الماضي، في الدوائر الحكومية الأميركية كمجموعة ضغط في واشنطن لصالح الإمارات. وقد حصلت رسمياً على مبلغ 330 ألف دولار أميركي من الإمارات مقابل عملها لصالح اللوبي الإماراتي، ونشر رسائل تحريض ضد قطر أغلبها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت  شبكة "إن بي سي" الأميركية قد كشفت مطلع العام الحالي أنّ العقد الموقّع بين شركة "إس سي إل سوشيال ليميتد" (الشركة البريطانية الأم التي تتبع لها "كامبريدج أناليتكا")، والمجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات، تخلّله اتفاق على طرح عدد كبير من الدعايات المدفوعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحديداً "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" واستخدام وسم boycottqatar# بهدف ربط اسم قطر بتمويل الإرهاب حول العالم، ودعوة الحكومات والشعوب الغربية إلى مقاطعة الدوحة... كما استهدفت الحملة بشكل رئيسي ناشطين حقوقيين ومغردين مؤثرين بهدف حثّهم على الانضمام للحملة، والدعوة إلى مقاطعة قطر من المجتمع الدولي. وهو ما حصل بالفعل تحديداً في شهر سبتمبر/أيلول 2017، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد نشر العقد الموقع بين الطرفين (الرابط)، أي بين "المجلس الوطني للإعلام الإماراتي" في أبو ظبي، وبين شركة "أس سي أل سوشيال ليميتد" الموقع والمسجّل في وزارة العدل الأميركية، وفق ما تنص القوانين في أميركا. وتظهر الوثائق أن مبلغ 70 ألف دولار قسّم للحملات على تويتر، وفيسبوك، ويوتيوب. 

ويوم السبت الماضي، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية و"ذي أوبزرفر" البريطانية، إقدام شركة "كامبريدج أناليتكا"، ومقرّها المملكة المتحدة، على جمع معلومات خاصة عن أكثر من 50 مليون مستخدم لموقع "فيسبوك" من دون موافقتهم، من خلال تطوير تقنيات لدعم الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2016، في أكبر خرق من نوعه لموقع التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم، لاستخدامها في تصميم برامج بإمكانها التنبؤ بخيارات الناخبين والتأثير عليها في صناديق الاقتراع.
وحصلت "كامبريدج أناليتكا" على تمويل يقارب 15 مليون دولار من صندوق استثماري للملياردير روبرت ميركر الذي يعد من أكبر المتبرعين للحزب الجمهوري. كما أفادت بيانات اللجنة الانتخابية الاتحادية بأن حملة ترامب استأجرت كامبريدج أناليتكا في يونيو/ حزيران 2016 ودفعت لها أكثر من 6.2 ملايين دولار.
وكان ستيف بانون، قبل أن يصبح كبير الاستراتيجيين في البيت الأبيض (طرد من البيت الأبيض في أغسطس/ آب الماضي)، مديراً تنفيذياً للشركة.



وتفضح أساليب الشركة تباعاً في الإعلام الأميركي والبريطاني حالياً. وأجرت "القناة الرابعة" البريطانية تحقيقاً صحافياً استقصائياً سرياً، نشرت تفاصيله الإثنين، وصورت كبار المديرين التنفيذيين يقترحون اللجوء إلى عاملات جنس ورشى وجواسيس سابقين، بالإضافة إلى الاستعانة بالأخبار الزائفة، لمساعدة المرشحين على الفوز بأصوات الناخبين حول العالم.

وأمس الثلاثاء، بثت القناة الرابعة البريطانية، جزءاً جديداً من تحقيقها حول دور "كامبريدج أناليتكا"، أظهر كيف خططت الشركة وعملت على تشويه صورة المرشحة الرئاسية الأميركية، التي نافست ترامب في رئاسيات 2016، الديمقراطية هيلاري كلينتون، وكيف قامت بتأليف شعار "DEFEAT crooked Hillary"، أي "هزيمة المحتالة هيلاري"، للتأثير في قرارات الناخب الأميركي وبث أخبار زائفة ومفبركة، معتمدة على مجموعة البيانات التي أخذتها بشكل غير قانوني من ملايين المستخدمين لموقع "فيسبوك".

وليست "كامبريدج أناليتكا" الوحيدة التي استأجرتها الإمارات لتشويه سمعة قطر. وأفادت تقارير، نُشرت في وسائل إعلام بريطانية، بأن سفارة الإمارات في لندن تستعين، منذ عام 2010، بخدمات شركة العلاقات العامة والاتصال السياسي "كويلر"، التي تضم في فريق عملها مستشارين سابقين لرؤساء الوزراء في بريطانيا، وقيادات حزبية، وصحافيين وإعلاميين سابقين وخبراء في الدبلوماسية العامة والعلاقات الدولية، كذلك تضمّ المتحدث السابق باسم الحكومة البريطانية (أول متحدث رسمي باللغة العربية)، جيرالد راسل.

والأسبوع الماضي، أقام مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد أشخاص يشنون حملة غير قانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت لنشر معلومات كاذبة وللإضرار بشركات البلاد.

وقال المكتب في الشكوى التي قدمها لمحكمة بولاية نيويورك في مانهاتن إن "المدعى عليهم استخدموا حسابات منذ أكتوبر/ تشرين الأول تحت اسم "قطر إكسبوزد" على "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" وموقع إلكتروني لنشر أخبار كاذبة عن حكومة قطر "تشمل الترويج لمعاقبة قطر".

المساهمون