الانتخابات الرئاسية في الجزائر: لويزة حنون ثالث المرشحين

الانتخابات الرئاسية في الجزائر: لويزة حنون ثالث المرشحين

18 مايو 2024
لويزة حنون خلال مؤتمر صحافي في 3 مارس 2021 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال اليساري بالجزائر، أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر، مؤكدة على أهمية المشاركة رغم الظروف السياسية والديمقراطية غير الملائمة.
- حنون تنفي أن يكون ترشحها للرئاسة محاولة لاستعادة مكانتها السياسية بعد اعتقالها في 2019، مطالبة بحرية الإعلام وإطلاق سراح معتقلي الرأي.
- تعود حنون للسباق الرئاسي بعد مشاركات سابقة في 2004، 2009، و2014، ممثلة لحزب العمال الذي قاطع انتخابات سابقة، معلنة عن موقفها الرافض للسياسات الحالية ومطالبة بتحسين الأوضاع الديمقراطية.

أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال اليساري في الجزائر لويزة حنون، رسمياً، الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل، لتصبح ثالث شخصية سياسية ترشح نفسها للانتخابات، بانتظار أن تحسم أحزاب سياسية أخرى موقفها الرسمي بشأن تقديم مرشح من عدمه في بداية الأسبوع المقبل.

وقالت حنون في مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجلس المركزي المنعقد الجمعة، حسم الموقف لصالح تقديمها مرشحة باسم الحزب في الانتخابات الرئاسية في الجزائر، بعدما كان المجلس المركزي للحزب قد قرّر قبل أسبوعين المشاركة في هذه الانتخابات. وأكدت أن "قرار الترشح يأتي رغم عدم توفر الشروط الديمقراطية والمناخ السياسي المناسب".

واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أن "الانتخابات المقبلة تأخذ هذه المرة طابعاً غير عادي مرتبط بالسياق الإقليمي والدولي، وتهديدات الوضع الداخلي وما يطرحه من تحديات لمساعدة الشعب الجزائري على إزاحة العراقيل والحواجز أمام تحقيق تطلعاته للممارسة السياسية والحياة الكريمة بكل متطلباها التنموية".

ونفت حنون أن يكون ترشحها لرد الاعتبار السياسي لشخصها بعد اعتقالها في 2019 والإفراج عنها في 2020. وهاجمت حنون السلطة وطالبت بتحرير الإعلام كلياً ورفع كافة القيود أمام الممارسة الإعلامية وتوفير شروط المناظرة السياسية، ووقف المتابعات القضائية على أساس الرأي والتعبير، وجددت مطلب إطلاق سراح كل معتقلي الرأي.

وهذه هي المرة الرابعة التي تعتزم فيها حنون خوض الانتخابات الرئاسية في الجزائر (كانت أول سيدة عربية تترشح للرئاسة)، بعد ترشحها في انتخابات 2004، و2009، و2014. بينما كان حزب العمال قد قاطع الانتخابات الرئاسية الماضية 2019، احتجاجاً على حبس زعيمة الحزب حنون في قضية ما يعرف بالتآمر على سلطة الدولة والجيش لدى القضاء العسكري، رفقة قائدي جهاز المخابرات الأسبقين محمد مدين وبشير طرطاق والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، قبل أن تتم تبرئتهم وحفظ القضية، كما قاطع الحزب الانتخابات النيابية التي جرت عام 2021.

وتعد حنون شخصية سياسية بارزة ومعارضة في الجزائر، وتبدي اعتراضاً لافتاً على سياسيات السلطة تجاه تقييد الحريات وإغلاق المشهد السياسي والإعلامي، والتضييق على حرية التظاهر وإصدار القوانين المقيدة للعمل النقابي. كانت حنون تعاني وحزبها من تضييق وتهميش سياسي وإعلامي إلى غاية لقائها مع الرئيس تبون في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث رفع التضييق عن حزبها.

ترشح ثالث لخوض الانتخابات الرئاسية في الجزائر.. بانتظار تبون وآخرين

وبانتظار إعلان الرئيس تبون ترشحه لولاية رئاسية ثانية بعد استدعائه للهيئة الناخبة في الثامن من يونيو/ حزيران المقبل، بات في لائحة الشخصيات التي أعلنت ترشحها لانتخابات الرئاسة حتى الآن، إضافة إلى حنون، كل من رئيس حزب التحالف الجمهوري ومساعد وزير الخارجية الأسبق بلقاسم ساحلي، والذي ترشح باسم تحالف سياسي يضم سبعة أحزاب سياسية، ورئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي زبيدة عسول.

يأتي ذلك بانتظار إعلان حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية المعارضة تقديم مرشحها، والذي سيكون في الغالب رئيسها عبد العالي حساني، كما يدرس رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان ورئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني إمكانية الترشح.

وستحسم غالبية الأحزاب السياسية موقفها الأسبوع المقبل من مسألة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وكيفيتها من عدمها، حيث تعقد ثلاثة أحزاب السبت المقبل اجتماعاً حاسماً لمجالسها المركزية لاتخاذ قرار نهائي. وهذه الأحزاب هي جبهة القوى الاشتراكية التي تتوجه نحو عدم تقديم مرشح رئاسي، دون أن يعني ذلك مقاطعة للانتخابات، وحركة البناء الوطني التي تتوجه نحو إعلان دعمها ترشح الرئيس عبد المجيد تبون لولاية رئاسية ثانية، وحركة مجتمع السلم التي تتوجه نحو تقديم مرشح عنها للمرة الأولى منذ انتخابات عام 1995.

 وسيكون على المرشحين، وفقاً لما يفرضه القانون الانتخابي، جمع 50 ألف توقيع من الناخبين المسجلين في الهيئة الناخبة، من 29 ولاية كحد أدنى، أو جمع 500 توقيع من النواب في البرلمان وأعضاء المجالس المحلية المنتخبة.