بينما تتواصل مشاورات رئيس الحكومة التونسية المكلف، إلياس الفخفاخ، مع الأحزاب لتقريب وجهات النظر، خاصة أن التسريبات تشير إلى قرب موعد الحسم في جميع الحقائب بحلول يوم غد، ما زالت مواقف الأحزاب تتباين، وتكاد تتغير يومياً بين المشاركة أو الانسحاب.
قامت الدنيا ولم تقعد في تونس بسبب حزب "قلب تونس" الذي يترأسه نبيل القروي، وتعطّلت المشاورات الحكومية بسبب تمسك حركة "النهضة" بضرورة وجوده في حكومة إلياس الفخفاخ، وهددت حتى بالذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها إذا لم يتحقق ذلك.
منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتوالى أزمات قصر قرطاج مع الصحافيين والمراسلين، ولا بوادر لحلول في المدى المنظور، وتحديداً وسط غياب متحدث رسمي باسم الرئاسة.
أسبوعان فقط بقيا أمام رئيس الحكومة التونسية المكلف، الياس الفخفاخ، لتشكيل حكومته والذهاب لنيل ثقة البرلمان. وبين ضغط الوقت وشروط الأحزاب، يقف الفخفاخ حائراً في كيفية الخروج من هذه الورطة، التي ستكون تداعيات فشلها وخيمة على التونسيين.
حذّر رئيس البرلمان التونسي، رئيس حزب "حركة النهضة" راشد الغنوشي، من أنّ عدم إشراك "قلب تونس"، الحزب الثاني في البرلمان، سيؤدي إلى عدم منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ.
لا يزال كلّ من الرئيس التونسي قيس سعيّد، وإلياس الفخفاخ، المكلف بتشكيل الحكومة، عند موقفهما باستبعاد قلب تونس من التشكيلة المقبلة، فيما انعكس انعدام الثقة لدى النهضة، تمسكاً برؤيتها، ما يدفع البلاد إلى انتظار تدوير الزوايا لولادة الحكومة.
فجّر اختيار الرئيس التونسي، قيس سعيد، الوزير السابق إلياس الفخفاخ، مكلفا بتشكيل الحكومة، جدلا واسعا، وأسئلة بشأن الأسباب الخفية لاختيار هذه "الشخصية الأقدر"، حيث استبعد الرئيس شخصيات أخرى، كان متوقعا أن تكون إحداها مكلفة بهذا الدور.
آراء
محمد أحمد القابسي
31 يناير 2020
سمير حمدي
كاتب وباحث تونسي في الفكر السياسي، حاصل على الأستاذية في الفلسفة والعلوم الإنسانية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس ـ تونس، نشرت مقالات ودراسات في عدة صحف ومجلات. وله كتب قيد النشر.
لم تعد المسألة في تونس تتعلق بالبرامج، ولا بطبيعة منوال التنمية والخطط الضرورية التي ينبغي أن تتبعها الحكومة، للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، بقدر ما تحولت إلى حساباتٍ للمواقع والمصالح الحزبية التي يمكن أن يغنمها هذا الطرف أو ذاك.