ما أطلقت عليه الحكومة الإسرائيلية تسمية الثورة القانونية اعتبرته المعارضة انقلابا على القانون، ومحاولة لإضعاف السلطة القضائية والسيطرة عليها. أما الأسئلة التي تحتاج إجابة فتتعلق بما تمتلكه المعارضة من أوراق، يمكن أن تضغط بها من أجل إيقاف هذا الانقلاب
