إن كان ذكر الإسلامي الدين فى خطابه السياسي العام متاجرة به، فلماذا لا نعتبر من يرفع راية الوطن فى خطابه السياسي، إن كان له خطاب، يتاجر بالوطن كمن يتاجر بالدين، وكذلك الثورة التى يحتكرها بعضهم، ويحتكر الحديث باسمها.
القول إن السماح بقيام أحزاب سياسية على مرجعية دينية إسلامية سيؤدي، عملياً، إلى التفرقة بين أبناء الوطن الواحد، على أساس الدين، فهو يثير الفتنة التي تبرر منع قيام مثل هذه الأحزاب.
ربما لا يدري من يرى أن للحرب شرعية حكم، أو للثورة كذلك، من دون الاختيار الشعبي الحقيقي، أنه بذلك يهين الحرب والثورة، لأنه يصورهما من أعمال المرتزقة التي تستحق المكافأة والثمن.
كل الجرائم الإنسانية التي ارتكبها أهل الانقلاب في مصر بعد الانقلاب، واقعة على مسؤولية جميع من شارك فيه، ومسؤوليتهم لو لم تكن قانونية، فهي إنسانية وأخلاقية.
الانقلاب في حد ذاته جريمة، ولهذا، فإن خطاب رافضي الانقلاب الثوري هو خطاب وجودي، لا مكان فيه لتناول التفاصيل الأخرى، التي لا تضيف إلى الانقلاب، كجريمة، شيئاً جديداً.
الكفر بالديمقراطية صراحة، أو ضمناً، يقابله الإيمان بالاستبداد، صراحة أو ضمناً كذلك، فلا بديل للديمقراطية سوى الاستبداد، ولن يكون أمام أبناء المشروع المدني الإسلامي سوى النموذج "الداعشي" المعاصر في الوصول إلى تطبيق برامجهم، إذا كفروا بالديمقراطية.
المصيبة تقع عندما يتحول القضاء أداة من أدوات القمع والاستبداد في يد السلطة المستبدة، بدلاً من أن يكون الحصن الحصين للمجتمع من توحش السلطة التنفيذية وتغولها على حقوقه.
جمهور الانقلاب في مصر هم أكثر الناس كراهية للجيش، وإن كانوا يحبونه فحبهم هذا كحب الدبّة التي قتلت صاحبها، والذين قتلوا وتم سجنهم ومطاردتهم لرفضهم عودة الجيش إلى السياسة، هم الأكثر حباً للجيش.
إن كان الضمير الإنساني هو الذى دفع بمحمد البرادعي إلى الاستقالة، اعتراضاً منه على الطريقة التي فُضّت بها ميادين الشرعية، فلماذا لم يحركه الضمير بعد مذبحة الحرس الجمهوري، أو مجزرة النصب التذكاري؟ وهل يكفي مجرد الاستقالة، للدلالة على ذلك الضمير؟
يعدُ جيش الاحتلال الإسرائيلي من أكثر الجيوش تطوراً في العالم، لكنه، وأمام إمكانات المقاومة الفلسطينية، والتي تتعرض لحصار مرير منذ سنوات، لم يقو على تحقيق أي من أهداف عدوانه، بل وخسر إعلاميّاً وسياسيّاً وعسكريّاً.
