عمر سمير

مع حلول عيد الفطر، خفّض المصريون غالبية استهلاكهم للسلع الأساسية، مع ما يحمله هذا من تبعات صحّية محتملة، من تفاقم سوء التغذية والأمراض المرتبطة به.

تجاهل السلطات المصرية التوصيات الجيّدة فيما يخص أوضاع الاقتصاد المصري، لا يبرئ ساحة المؤسسات المالية الدولية من الأوضاع الكارثية التي وصل إليها هذا الاقتصاد

يجادل مصرفيو مصر بأن سياسة رفع الفائدة هي لحماية المودعين من آثار التضخم، لكن حتى بعد هذه السلسلة من رفع الفائدة، فسعر الفائدة الحقيقي قد يكون سلبيا.

يأتي مشروع رأس الحكمة، وهو صفقة بين مصر وصناديق سيادية إماراتية مع وعود باستثمارات تقدر بحوالي 150 مليار دولار، ليطرح أسئلة كثيرة عن جدوى هذه الاستثمارات.

تصرّ الحكومة المصرية على شراء قصب السكر من المزارعين بأسعار أقل من تكلفة زراعته، ما يضع المزارعين أمام خيارات مرّة، وبما ينعكس سلبا على الاقتصاد المصري.

بات المصريون عبيدا لدى اقتصاد مدين وقائم بالأساس على إنتاج القيمة وتسريبها لتصل إلى يد الدائنين، وليكون عنوان الاقتصاد المصري خدمة الديون وفوائدها.

لا يملك المصريون سوى السخرية، فأموالهم تحوّلت إلى أوراق لا قيمة لها بالتعويمات المنتظمة والتدهور الذي لا آخر له، وكأنه هوى في مكان سحيق، لا قاع له ولا ضوء.

تجد مصر الدولة نفسها في معركة مع حريقٍ متعدّد الجبهات. الأزمات الإقليمية أدّت إلى تآكل أي ضغط على النظام للإصلاح السياسي الداخلي.

الموقفان المصري والأردني شديدا الضعف والوهن في مواجهة مخطّط التهجير الذي يجري تنفيذه في غزة، والذي هو بمثابة إعلان حرب، لن تنتهي آثارها إلى عقود إذا نُفِّذ.

مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل مفيدة للاقتصاد المصري، باعتبار أنها أنعشت منتجات محلية بديلة لتلك التابعة لشركات دولية، كما أن الانتعاش للبدائل المحلية يمنع تسرب القيمة المنظم الذي تمارسه الشركات العالمية باستغلالها للعمالة الرخيصة والمواد الأولية