جهاد منسي

يتداول مجلس النواب الأردني في دورته التي تبدأ الشهر المقبل مشروع قانون جديد للانتخابات، يلغي نظام الصوت الواحد للناخب الواحد الذي ظل مأخوذا به، ويلقى معارضة كبيرة من قطاعات عريضة في الرأي العام الأردني.

باتت التوترات الأمنية والاجتماعية المتوالية في مدينة معان جنوبي الأردن شأناً مقلقاً، يعبر عن أزمة توصف بأنها مفتوحة، جاء من مستجداتها استقالة وزير الداخلية، أو إقالته، وكذا إقالة جنرالين آخرين، هما قائدا الأمن العام وقوات الدرك.

تعصف بجماعة الإخوان المسلمين في الأردن خلافات داخلية صعبة، صارت تهدد بقاءها، خصوصاً بعد موافقة الحكومة على طلب تقدم به قياديون سابقون في الجماعة بالترخيص لهم بتشكيل إطار تنظيمي آخر بالاسم نفسه. وفيما يلي استعراض للأزمة ومظاهرها ومسارها وتداعياتها

رفضت الحكومة الأردنية، بلسان ناطقها الرسمي وزير الإعلام، محمد المومني، اتهامات وجهها حزب جبهة العمل الإسلامي لها بأن عمليات الاعتقال، التي تجري، أوامر وإملاءات خارجية، وقال "الأردن دولة قانون ومؤسسات، والتوقيف يكون لأولئك الذين يتجاوزون على القانون".

بدأت الحكومة الأردنية، الأسبوع الجاري، تطبيق قرارها، أخيراً، المتضمن منح ست مزايا خدمية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، الأمر الذي اعتبر طاقة أمل بشأن جدية الحكومة بالسير في ملفات الإصلاح والدولة المدنية إلى الأمام، فيما تحفظت قوى محافظة على القرار.

ما زالت صفقة الغاز كرة ثلج تكبر يوماً بعد آخر، وفي حال استمرار الحكومة في الصفقة، وتنفيذ النواب العشرين تهديدهم وتقديم استقالاتهم من مواقعهم، فذلك سيضع الأردن أمام حالة استعصاء سياسي غير مسبوق.

مر الربيع العربي من الأردن، وأحضر معه تعديلات دستورية اعتبرتها أحزاب سياسية منقوصة، وحضر في المشهد مجلس نيابي، قاطعته أحزاب فاعلة، وحكومة جاءت نتيجة مشاورات مع مجلس نواب مقاطع حزبياً، وعاد مجدداً الجدل حول توزير النواب.

يستعرض التقرير مسار حركة مقاومة التطبيع في الأردن مع إسرائيل، منذ توقيع معاهدة السلام قبل عشرين عاماً، وهي حركة ظلت دؤوبة في مواجهاتها، وفي حماية الأردن من أي تغلغل إسرائيلي.

الأحزاب السياسية الأردنية المرخصة، يسارية وقومية ووسطية وإسلامية، يمكنها الحصول على دعم حكومي بمقدار 50 ألف دينار سنوياً، إلا أن ذلك لم ينفع، حتى الآن، في النهوض بالعمل الحزبي بشكل عام.