من غير المستبعد أن يكون المجلس الوطني والإقليمي في تونس مجرّد هيكل تشريعي صوري آخر، اقتضته ضرورات الزينة السياسيّة، وواجهةً أخرى، وسلعة تباع للقوى الدولية.
رافق زيارة رئيس الحكومة التونسية إلى فرنسا ردود أفعال ونقد حاد من السياسيين، وسجالٌ بشأن كفاءة الرجل ومدى جدارته لتحمّل ثاني أهم وظيفة في الدولة التونسية.
ثمّة اتهامات موجّهة في تونس إلى عميد المحامين ومجلس العمادة بالصمت المريب تجاه التعسّف والتنكيل الذي تمارسه السلطة الحاكمة في تونس على المحامين المعتقلين.
بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية مباشرة، بدأت الأصوات تتعالى من داخل قوى الموالاة وجبهات المعارضات، داعية الرئيس سعيّد إلى إعادة النظر في مشروعه السياسي.
صادق مجلس النواب التونسي على قانون المالية لسنة 2024 يوم 10 ديسمبر الجاري. هنا بعض الحقائق الجانبية الهامة التي قد تختفي من الذاكرة الجماعية للتونسيين.
"مقترح قانون يتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" هذا عنوان مشروع القانون الذي قدّمته أحزاب تونسية لإقراره في البرلمان التونسي، قبل أن يجهضه الرئيس قيس سعيّد الذي طالما رفع شعار أن التطبيع خيانة. هنا مطالعة حول هذا المقترح والسجال بشأنه.
أقرّ دستور الرئيس قيس سعيّد في تونس أن التشريع وظيفة وليس سلطة، وبالتالي، النواب من موظفي الدولة شأنهم شأن كلّ موظف عمومي، وهم يتقاضون أجراً وليس منحة، كما الحال سابقاً، فالمنحة تُمنح لمن يمارس سلطة، والأجر يُمنح لمن يمارس وظيفة.