أعلن عدد من ممثلي العمال، في مؤتمر صحافي يوم السبت، بعنوان "عمال ضد قانون تحصين العقود الفاسدة"، رفضهم للقانون الجديد الذي أصدره الرئيس المؤقت، عدلي منصور، والذي يحصن العقود التي تبرمها الحكومة مع المستثمرين، ويمنع أي طرف ثالث من الطعن عليها.
وقال المحامي العمالي، خالد علي، خلال مشاركته في المؤتمر: أرفض القانون، واحتجاجات العمال تسعى لاستعادة شركات الدولة التي بنوها بعرقهم.
وأضاف: ارحموا العمال.. التنمية لن تتحقق إلا بضمان الأمان الاجتماعي لهم.
وأصدر الرئيس المؤقت القانون رقم 32 لسنة 2014، في 22 أبريل/نيسان الماضي، الذي يمنع أي طرف خارج طرفي التعاقد من الطعن على عقود البيع أو الاستثمار التي تبرمها الدولة مع أي جهة أو مستثمر.
وعرض مجموعة من عمال الشركات المتضررة خلال المؤتمر، أزمات شركاتهم، وشددوا على رفضهم القانون الجديد.
وقال عامل بشركة أسمنت بورتلاند الإسكندرية: إن إدارة الشركة تعمّدت تخسير الشركة وتخريبها من خلال بيع أفرانها وماكيناتها كقطع خردة، رغم إجماع مهندسين وخبراء أن هذه الماكينات والأفران تصلح للعمل لأكثر من ٥٠ سنة إضافية، ومع ذلك تم بيعها بأبخس الأثمان.
وأضاف عامل بشركة النشا والجلوكوز: إن إدارة الشركة كانت تسرّح العمال من أجل بيع أصول الشركة وأراضيها، وعندما رفع مجموعة من العمال دعوى قضائية ببطلان بيع الشركة، تم فصل العمال مقيمي الدعوى القضائية، فصلا تعسفيا، فضلا عن فصل ٧٠٠ عامل آخر، للضغط عليهم للتنازل عن الدعوى.
وأجمع العمال المشاركون في المؤتمر على عودة فساد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، بكامل أركانه، خاصة بعد قانون منع الطعن على العقود التي تبرمها الدولة مع أي جهة أو مستثمر، وهو ما يعني إهدار حق العمال والمدافعين عن كشف شبهات الفساد بتلك العقود التي يتستر عليها القانون.
تكشف "العربي الجديد" في تحقيق بالوثائق عن آليات إنتاج نفط تنظيم داعش، وطريقة التصدير في ظل الحصار الدولي المفروض على التنظيم، وتميط اللثام عن متورطين في تجارة النفط المحرّم، أهمهم حاجي فريد، الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية اليونانية
