طغاة الاقتصاد
طغاة الاقتصاد
الواقع الاقتصادي العربي متشابه (Getty)
بعد انطلاقة الثورات العربية، وبرغم الانتكاسات التي حُبكت سيناريوهاتها في أروقة الأنظمة، يمكن اعتبار أي مطلب عمالي هو حجر اذا تم رميه، يمكن أن يكسر أسس الهيكل السياسي للأنظمة. الأخيرة لا تبالغ بالمرة حين تصب كل جهدها في تدجين الحركات النقابية، ولا تغالي حين تسعى الى شرذمة التحركات وخلق اتحادات عمالية من رحمها.
الواقع يكاد يكون موحداً في غالبية الدول العربية. واقع مرسوم بأنماط اقتصادية مؤسسة على الطغيان، تقوم على إفراغ الاقتصاد من الإنتاج وتحويل المجتمعات إلى آلات استهلاكية.
فلنحاول تفكيك البيئة التي يعيش فيها العامل العربي، لمعرفة بعض معالمها:
- سياسات ضريبية مختلّة، تقوم على الإعفاءات لكبار المؤسسات في مقابل زيادة سلة الضرائب غير المباشرة، أي التي تصيب جيب المواطن مباشرة، من دون اعتبار لدخله.
- قوانين وتشريعات تقدم عدداً كبيراً من الامتيازات لأصحاب المشاريع المحظيين، في مقابل تغييب حقوق العاملين فيها.
- قوانين عمل تخنق الشغيلة ببنود مانعة للتنظيم النقابي الحرّ والمستقل، وكابحة لتحصيل مكتسبات حقوقية جديدة.
- اتجاه جارف لخصخصة مرافق الدولة حتى لو كانت رابحة، لخفض أكلاف تمويلها من الخزينة.
- فساد يسبح كالحوت في غالبية المؤسسات والإدارات العامة العربية، وصفقات بملايين ومليارات الدولارات تفيد الحاكم ورعيته.
- وبطبيعة الحال، زواج بين السلطة ورؤوس الأموال، يجعل من الدول عنصر أمن على أبواب الشركات الخاصة المستغلة للعمالة فيها.
- استدانة داخلية وخارجية تراكم الديون على الدولة وعلى مواطنيها، بحجة عجز تحقق بفعل اتباع المناهج الاقتصادية الفاسدة والريعية، والمنحازة الى قلة من الأقوياء على حساب جموع الناس.
يضاف إلى كل هذه الاتجاهات عشق متوارث بين الاتحادات العمالية الرسمية والسلطات التي تضع كل هذه القوانين والتشريعات، والتي تسن السياسات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد العربية.
وهذه الأنماط الاقتصادية ليست معزولة بدورها، عن الحراك السياسي. إذ كيف يمكن لتكتل اقتصادي مسنود من السلطة، له مصالحه الضخمة وصفقاته المليارية، أن يسمح بنشوء نوع من الليبرالية السياسية؟ كيف يمكن أن يمرّر خططاً تغييرية في الهيكل السياسي، تسمح للمتضرّر من الأنماط الاقتصادية المنحازة أن يتسلم أي منصب في الدولة؟ كيف يمكن أن يغفل الضرر الذي سيلحق بمصالحه في حال نجحت ثورة ترفع شعار العدالة الاجتماعية؟ ماذا لو كان التكتل تكتلات، ومن يسيّرها ويستفيد من اتساع جبروتها الاقتصادي هم عناصر السلطة القائمة؟
الثورة معادية للسياسات الاقتصادية التنفيعية، ووقودها هو شرائح عمالية، وفئات مهمشة تقبع خارج دورة الاقتصاد المرتهن، ومطالب العمال لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تم كسر هذه الحلقة... والثورة ستستمر، بعد أن يعرف من يطلق شرارتها أن مصالحه السياسية كما المعيشية ستتحقق حين تتغيّر الأنماط الاقتصادية المتبعة، وحين يعلم أن طغاة الاقتصاد يخنقون مستقبل أولاده، وأن سيوفهم مسلّطة على أعناق كل من يسعى إلى الكرامة والعدالة والتحرر.
إقرأ أيضا: النظام السوري يمنع الموظفين من السفر... والاستقالة
الواقع يكاد يكون موحداً في غالبية الدول العربية. واقع مرسوم بأنماط اقتصادية مؤسسة على الطغيان، تقوم على إفراغ الاقتصاد من الإنتاج وتحويل المجتمعات إلى آلات استهلاكية.
فلنحاول تفكيك البيئة التي يعيش فيها العامل العربي، لمعرفة بعض معالمها:
- سياسات ضريبية مختلّة، تقوم على الإعفاءات لكبار المؤسسات في مقابل زيادة سلة الضرائب غير المباشرة، أي التي تصيب جيب المواطن مباشرة، من دون اعتبار لدخله.
- قوانين وتشريعات تقدم عدداً كبيراً من الامتيازات لأصحاب المشاريع المحظيين، في مقابل تغييب حقوق العاملين فيها.
- قوانين عمل تخنق الشغيلة ببنود مانعة للتنظيم النقابي الحرّ والمستقل، وكابحة لتحصيل مكتسبات حقوقية جديدة.
- اتجاه جارف لخصخصة مرافق الدولة حتى لو كانت رابحة، لخفض أكلاف تمويلها من الخزينة.
- فساد يسبح كالحوت في غالبية المؤسسات والإدارات العامة العربية، وصفقات بملايين ومليارات الدولارات تفيد الحاكم ورعيته.
- وبطبيعة الحال، زواج بين السلطة ورؤوس الأموال، يجعل من الدول عنصر أمن على أبواب الشركات الخاصة المستغلة للعمالة فيها.
- استدانة داخلية وخارجية تراكم الديون على الدولة وعلى مواطنيها، بحجة عجز تحقق بفعل اتباع المناهج الاقتصادية الفاسدة والريعية، والمنحازة الى قلة من الأقوياء على حساب جموع الناس.
يضاف إلى كل هذه الاتجاهات عشق متوارث بين الاتحادات العمالية الرسمية والسلطات التي تضع كل هذه القوانين والتشريعات، والتي تسن السياسات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد العربية.
وهذه الأنماط الاقتصادية ليست معزولة بدورها، عن الحراك السياسي. إذ كيف يمكن لتكتل اقتصادي مسنود من السلطة، له مصالحه الضخمة وصفقاته المليارية، أن يسمح بنشوء نوع من الليبرالية السياسية؟ كيف يمكن أن يمرّر خططاً تغييرية في الهيكل السياسي، تسمح للمتضرّر من الأنماط الاقتصادية المنحازة أن يتسلم أي منصب في الدولة؟ كيف يمكن أن يغفل الضرر الذي سيلحق بمصالحه في حال نجحت ثورة ترفع شعار العدالة الاجتماعية؟ ماذا لو كان التكتل تكتلات، ومن يسيّرها ويستفيد من اتساع جبروتها الاقتصادي هم عناصر السلطة القائمة؟
الثورة معادية للسياسات الاقتصادية التنفيعية، ووقودها هو شرائح عمالية، وفئات مهمشة تقبع خارج دورة الاقتصاد المرتهن، ومطالب العمال لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تم كسر هذه الحلقة... والثورة ستستمر، بعد أن يعرف من يطلق شرارتها أن مصالحه السياسية كما المعيشية ستتحقق حين تتغيّر الأنماط الاقتصادية المتبعة، وحين يعلم أن طغاة الاقتصاد يخنقون مستقبل أولاده، وأن سيوفهم مسلّطة على أعناق كل من يسعى إلى الكرامة والعدالة والتحرر.
إقرأ أيضا: النظام السوري يمنع الموظفين من السفر... والاستقالة
