الاقتصاد الفلسطيني المنهوب:10 مليارات دولار سنوياً في جيب الإحتلال
الاقتصاد الفلسطيني المنهوب:10 مليارات دولار سنوياً في جيب الإحتلال
الاحتلال ينهب الاقتصاد الفلسطيني (أحمد الغرابلي/فرانس برس)
اخرجوا من أرضنا من برنا من بحرنا من قمحنا من ملحنا من جرحنا من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة... ليست كلمات محمود درويش مجرد شعر. هي لب القهر الاجتماعي والاقتصادي في فلسطين. هي تشريح لنهب الصهاينة لكل مقدرات البلد المحتل، نهب طال حتى الهواء.
المنطقة "ج"
"تُعد المنطقة المصنفة "ج" وفق اتفاق أوسلو، مفتاح التنمية الاقتصادية الفلسطينية بعد زوال الاحتلال، فهي ذات أهمية خاصة. الجزء الأكبر من المنطقة "ج"، إمّا مغلق تماماً في وجه النشاط الاقتصادي الفلسطيني، أو متاح بصعوبة بالغة وتكلفة تكاد أن تكون رادعة"... هذا ما جاء في تقرير البنك الدولي، الذي قدّر حجم خسائر الفلسطينيين جرّاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية في المنطقة "ج" وحدها، بـ3 مليارات دولار.
وتشكّل المناطق "ج" ما نسبته 61% من الضفة الغربية، وتخضع إدارتها كاملة لسلطات الاحتلال. ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور نافذ أبو بكر لـ "العربي الجديد"، إن "خسائر الفلسطينيين من جرّاء احتلال هذه المنطقة فقط تقدّر بـ10 مليارات دولار سنوياً". وهذا المبلغ هو فعلياً سرقة لمقدرات الفلسطينيين، تضاف إلى المليارات من الدولارات بسبب احتلال كافة الأراضي الفلسطينية، وذلك من دون احتساب الاعتداءات الاسرائيلية وآثارها التدميرية. هذا ما يحوّل الاحتلال إلى أضخم شبكة نهب في العالم.
ويشير أبو بكر إلى أن هذه الخسائر ترجع فقط إلى عدم وصول المواطنين الفلسطينيين إلى الاراضي المصنفة "ج" التي تخضع لسيطرة الاحتلال الاسرائيلي، وجزء كبير منها أصبح خلف جدار الفصل العنصري.
خسائر اقتصادية
وتقدر الخسائر الناتجة من منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وآبار المياه، وفق أبو بكر، بـ700 مليون دولار. يضاف إليها 920 مليون دولار عائدات من البحر الميت، وهذا المبلغ هو قيمة ما يستخرجه الاحتلال من معادن وأملاح. ويشرح أبو بكر أن "هذه العائدات تشكل 9% من الناتج المحلي في فلسطين لو أننا لسنا تحت الاحتلال". وفوق هذه المسروقات، يضاف 50 مليون دولار سنوياً نتيجة عدم سيطرة الفلسطينيين على الترددات والذبذبات والهواء الفلسطيني.
ويضيف أبو بكر، أنه يوجد في فلسطين أكبر بئر غاز بحري في شرق البحر الابيض المتوسط في غزة، إضافة إلى حقل حدودي آخر وكذلك بحر من النفط يمتد من رام الله الى الساحل. وكل هذه المقدرات خاضعة لسيطرة الاحتلال.
احتياطي النفط
ويشرح "مع العلم أن النفط وحده يغنينا عن المساعدات كلها إذ لدينا احتياطي يكفي لـ15 عاماً على الأقل يمكن تصديره للخارج". أما استغلال المناطق الزراعية في منطقة الأغوار الفلسطينية فمن الممكن، وفق الخبير الاقتصادي نفسه، أن تعود على خزينة السلطة بـ 600 مليون دولار سنوياً. ويؤكد أبو بكر أن هناك مناطق متعددة في فلسطين يعتبرها الاحتلال مكبات للنفايات، وهذا يكلّف الخزينة الفلسطينية ملايين الدولارات نتيجة انتشار الأمراض والتلوث.
ويشدد أبو بكر على أنه لا يوجد لدى الفلسطينيين عملة متداولة في السوق الفلسطينية، "الامر الذي يفرض علينا تداول ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار في السوق الفلسطينية من دون أي فوائد يجنيها الاقتصاد الفلسطيني".
من جانبه، يقول وزير التخطيط الأسبق ومدير معهد ماس للاقتصاد، الدكتور سمير عبد الله، لـ "العربي الجديد"، أن هناك خسائر يتكبدها الفلسطينيون جراء الاحتلال تقدّر بـ7 مليارات دولار.
ويضيف عبد الله "في حال كان الناتج المحلي الفلسطيني 11 مليار دولار في ظل الاحتلال، فإنه سيصل إلى 22 مليار دولار في ظل عدم وجود الاحتلال. وذلك بسبب السيطرة الاسرائيلية على معظم الاراضي الفلسطينية والقيود التي تفرضها على الصادرات والواردات والمعابر والجمارك".
أما مدير دائرة السياسات والإحصاء في وزارة الاقتصاد الوطني عزمي عبد الرحمن، فيعتبر أن تقرير البنك الدولي خروج عن الصمت الدولي في ما يتعلق بآثار الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني. ويقول عبد الرحمن لـ"العربي الجديد" إن هناك خسائر للاقتصاد الفلسطيني قدّرت بـ6.8 مليارات دولار عام 2010 قامت الوزارة برصدها، بينها تعطل المطار والميناء وعدم وجود عملة فلسطينية متداولة في السوق، اضافة الى سيطرتها على البحر الأبيض المتوسط والميت، إضافة إلى المعابر الحدودية والنفط، ووقتها لم تكن في الحسبان بئر النفط التي تم اكتشافها قبل نحو عامين قرب رام الله. ويقول عبد الرحمن إن من المؤكد أن الخسائر تتزايد سنوياً وأصبحت تفوق الـ 6.8 بسبب زيادة الأسعار والتهريب والضرائب.
وتشكّل المناطق "ج" ما نسبته 61% من الضفة الغربية، وتخضع إدارتها كاملة لسلطات الاحتلال. ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور نافذ أبو بكر لـ "العربي الجديد"، إن "خسائر الفلسطينيين من جرّاء احتلال هذه المنطقة فقط تقدّر بـ10 مليارات دولار سنوياً". وهذا المبلغ هو فعلياً سرقة لمقدرات الفلسطينيين، تضاف إلى المليارات من الدولارات بسبب احتلال كافة الأراضي الفلسطينية، وذلك من دون احتساب الاعتداءات الاسرائيلية وآثارها التدميرية. هذا ما يحوّل الاحتلال إلى أضخم شبكة نهب في العالم.
ويشير أبو بكر إلى أن هذه الخسائر ترجع فقط إلى عدم وصول المواطنين الفلسطينيين إلى الاراضي المصنفة "ج" التي تخضع لسيطرة الاحتلال الاسرائيلي، وجزء كبير منها أصبح خلف جدار الفصل العنصري.
خسائر اقتصادية
وتقدر الخسائر الناتجة من منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وآبار المياه، وفق أبو بكر، بـ700 مليون دولار. يضاف إليها 920 مليون دولار عائدات من البحر الميت، وهذا المبلغ هو قيمة ما يستخرجه الاحتلال من معادن وأملاح. ويشرح أبو بكر أن "هذه العائدات تشكل 9% من الناتج المحلي في فلسطين لو أننا لسنا تحت الاحتلال". وفوق هذه المسروقات، يضاف 50 مليون دولار سنوياً نتيجة عدم سيطرة الفلسطينيين على الترددات والذبذبات والهواء الفلسطيني.
ويضيف أبو بكر، أنه يوجد في فلسطين أكبر بئر غاز بحري في شرق البحر الابيض المتوسط في غزة، إضافة إلى حقل حدودي آخر وكذلك بحر من النفط يمتد من رام الله الى الساحل. وكل هذه المقدرات خاضعة لسيطرة الاحتلال.
احتياطي النفط
ويشرح "مع العلم أن النفط وحده يغنينا عن المساعدات كلها إذ لدينا احتياطي يكفي لـ15 عاماً على الأقل يمكن تصديره للخارج". أما استغلال المناطق الزراعية في منطقة الأغوار الفلسطينية فمن الممكن، وفق الخبير الاقتصادي نفسه، أن تعود على خزينة السلطة بـ 600 مليون دولار سنوياً. ويؤكد أبو بكر أن هناك مناطق متعددة في فلسطين يعتبرها الاحتلال مكبات للنفايات، وهذا يكلّف الخزينة الفلسطينية ملايين الدولارات نتيجة انتشار الأمراض والتلوث.
ويشدد أبو بكر على أنه لا يوجد لدى الفلسطينيين عملة متداولة في السوق الفلسطينية، "الامر الذي يفرض علينا تداول ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار في السوق الفلسطينية من دون أي فوائد يجنيها الاقتصاد الفلسطيني".
من جانبه، يقول وزير التخطيط الأسبق ومدير معهد ماس للاقتصاد، الدكتور سمير عبد الله، لـ "العربي الجديد"، أن هناك خسائر يتكبدها الفلسطينيون جراء الاحتلال تقدّر بـ7 مليارات دولار.
ويضيف عبد الله "في حال كان الناتج المحلي الفلسطيني 11 مليار دولار في ظل الاحتلال، فإنه سيصل إلى 22 مليار دولار في ظل عدم وجود الاحتلال. وذلك بسبب السيطرة الاسرائيلية على معظم الاراضي الفلسطينية والقيود التي تفرضها على الصادرات والواردات والمعابر والجمارك".
أما مدير دائرة السياسات والإحصاء في وزارة الاقتصاد الوطني عزمي عبد الرحمن، فيعتبر أن تقرير البنك الدولي خروج عن الصمت الدولي في ما يتعلق بآثار الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني. ويقول عبد الرحمن لـ"العربي الجديد" إن هناك خسائر للاقتصاد الفلسطيني قدّرت بـ6.8 مليارات دولار عام 2010 قامت الوزارة برصدها، بينها تعطل المطار والميناء وعدم وجود عملة فلسطينية متداولة في السوق، اضافة الى سيطرتها على البحر الأبيض المتوسط والميت، إضافة إلى المعابر الحدودية والنفط، ووقتها لم تكن في الحسبان بئر النفط التي تم اكتشافها قبل نحو عامين قرب رام الله. ويقول عبد الرحمن إن من المؤكد أن الخسائر تتزايد سنوياً وأصبحت تفوق الـ 6.8 بسبب زيادة الأسعار والتهريب والضرائب.
