أبرز 10 دول عربية في الاحتياطي النقدي
تحلل "العربي الجديد" وضع الاحتياطي النقدي الأجنبي في عشرة اقتصادات عربية، لاكتشاف حجم المشكلات النقدية التي تهدد المنطقة، خصوصاً في ظل مستجدات انخفاض أسعار النفط والتي صاحبتها توقعات بتغيير دول مجلس التعاون الخليجي سياستها النقدية وما يترتب عليه من احتمالات تراجع حجم المساعدات النقدية المقدمة لدول مأزومة.
مصر: المساعدات وحدها غير كافية
تفرض الكثافة السكانية في مصر التي تناهز 90 مليون نسمة، استيراد 80% من احتياجاتها من الخارج بالعملات الأجنبية، هذا الوضع قاد الاحتياطي النقدي للانخفاض إلى 15.3 مليار دولار في 2014 لتكفي وارادات 3 أشهر، مقارنة بـ 36 مليار دولار في 2010 أي قبل اندلاع الثورة.
وظهرت المساعدات خلال السنوات الأربع الماضية بقوة على الساحة، إذ بلغت منذ 30 يونيو/حزيران 2013 نحو 17.6 مليار دولار وفقاً لبيانات وزارة المالية، إلا أن ذلك لم ينقذ الاحتياطي النقدي من التآكل.
تونس أقل الثورات ارتباكاً
فيما كان اجتياز الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشق الأنفس في تونس سبيلاً هاماً لتخفيف الضغوط على احتياطياتها من النقد الأجنبي، والتي استقرت عند 7.2 مليارات دولار بما يغطي واردات 112 يوماً طبقاً للبنك المركزي التونسي، يبدو أن آمال تعافيها قائمة حيث يتوقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي ارتفاع احتياطي البلاد الخضراء إلى 10 مليارات دولار العام الحالي. وأبرم الصندوق في أعقاب الثورة اتفاقاً يقضي بتقديم مساعدات لتونس تصل إلى 1,7 مليار دولار.
الاحتياطي اليمني في مفترق الطرق
وضع الاحتياطي الأجنبي في اليمن بات خطيراً، فرغم الحصول على مساعدات عربية كان آخرها من السعودية بقيمة 430 مليون دولار، إلى جانب قرضين من النقد الدولي بواقع 93.7 مليون، و144 مليون دولار على التوالي، والاتفاق على قرض جديد بـ 560 مليون دولار، بيد أن الاحتياطي يغرق في موجة تآكل دفعته لفقدان 3 مليارات دولار خلال 3 سنوات حتى وصل الاحتياطي إلى 4.6 مليارات دولار.
قلقٌ ليبي لا يتوقف
لا يمكن أن يجني الاقتتال الداخلي إلا دماراً اقتصادياً، هذا هو الموقف للاحتياطي الليبي البالغ وفقاً للبنك الدولي 100 مليار دولار في أغسطس/آب 2014. يبدو الرصيد ضخماً مقارنة بدول الثورات، لكن البنك الدولي حذر من تفاقم الاضطرابات الأمنية والاقتصادية التي ستؤدي إلى نفاذ الاحتياطي خلال 4 أعوام، وهو تقدير سيبدو منطقياً إذا علمنا أن الاحتياطي فقد 20% من رصيده العام الماضي، وأن النفط المنهار سعره يوفر 95% من الاحتياطي.
غموضٌ سوداني
"السياسات العامة في البلاد لا تسمح بالإعلان عن رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي"، وفق خبراء الإقتصاد، في حين تشيرالبيانات الرسمية المُعلنة إلى أن الاحتياطي يغطي واردات ثلاثة أشهر.
لكن طبقاً لبيانات صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب 2014، فإن الاحتياطي السوداني بلغ بنهاية الربع الأول من العام نفسه حوالي 267 مليون دولار، ومن المنتظر أن تتسلم السودان منحة قطرية بقيمة مليار دولار، بخلاف مليار دولار أخرى حصلت عليها من قطر أيضاً.
توازن عراقي
رغم الاضطرابات الداخلية في العراق، أكد البنك المركزي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استقرار الاحتياطي الأجنبي قرب 76.3 مليار دولار، وهو مؤشر جيد يعزز من قدرة البلاد على مواجهة تداعيات انخفاض أسعار البترول.
احتياطي سعودي استثنائي
746.7 مليار دولار رصيد احتياطي أجنبي يضع السعودية على رأس لائحة المنطقة العربية، بل إنه يتجاوز إجمالي الاحتياطي من العملات الاجنبية في العالم العربي بأسره، وبالطبع فالنفط هو المصدر الرئيسي لاحتياطي المملكة.
انخفاض أسعار النفط لم يقلق السعودية. ويمكن اكتشاف صلابة الاقتصاد السعودي من تصريحات وزير مالية المملكة الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز: "السعودية استفادت جيداً من الفوائض المحققة خلال السنوات الماضية، ما مكنها من بناء خطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة".
الجزائر .. رصيد قوي
تحافظ الجزائر على متانة الاحتياطي النقدي الأجنبي، فرغم انخفاضه بنحو 8 مليارات دولار وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي، بيد أنه ظل مستقراً عند 185.2 مليار دولار. هذا الرصيد عبر عنه محافظ البنك المركزي محمد لكصاسي بقوله "إن الجزائر تملك ما يكفي من الموارد المالية للتتكيف مع هبوط أسعار النفط الذي يشكل المورد الأساسي للعملات الأجنبية".
قطر في مستويات قياسية
أظهرت احصائيات كشف عنه بنك قطر الوطني أن الاحتياطي المالي القطري بلغ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مستوى قياسيا إذ وصل إلى 46,5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يستمر بالارتفاع بالرغم من انخفاض أسعار النفط. وهذا المستوى أكبر بمقدار سبعة مليارات دولار مما كان عليه الاحتياطي قبل سنة.
وفي نشرته الشهرية، توقع المصرف الأكبر في قطر أن تصل الاحتياطيات المالية إلى مستويات قياسية في 2015 فيما توقع أيضاً أن يستمر الاقتصاد القطري بالنمو خلال الأشهر الـ 12 المقبلة في ظل استمرار تنويع الاقتصاد.
إشادة دولية بموريتانيا.. رغم الفقر
أما موريتانيا فقد نالت إشادة واسعة من صندوق النقد الدولي إزاء إصلاحات السياسات النقدية، والمفارقة أن الإشادة تأتي في الوقت الذي تجاوز فيه نسبة الفقر 42% من السكان وفقاً للإحصائيات الرسمية. كما أنه طبقاً لأحدث بيانات البنك المركزي الموريتاني، فإن احتياطياتها من النقد الأجنبي تبلغ 995.6 مليون دولار بنهاية 2013 وهي تغطي واردات 8 أشهر.
