الصندوق السيادي الكويتي.. السادس على مستوى العالم
استثمارات تصل إلى المليارات في الصناديق الكويتية (Getty)
في العام 1953، أسست الكويت أول صندوق سيادي على مستوى العالم بهدف توفير إيرادات متنوعة عبر الاستثتمار في أسهم الشركات على المستوى المحلي والعالمي. واستمرت الدولة عبر الهيئة العامة للاستثمار التي تدير هذا الصندوق في ضخ الاستثمارات إلى أن وصلت الأصول إلى نحو 410 مليارات دولار حتى نهاية العام 2014، محتلاً بذلك المركز السادس عالمياً. يدخل ما يقارب 15% من العائدات سنوياً لصالح صندوق الأجيال المقبلة، ويستفاد من النسب الباقية في تنفيذ بعض المشاريع وفي ضخ السيولة في البورصة الكويتية التي تعد الواجهة الأساسية للاقتصاد الكويتي.
ويؤكد الخبراء أن الهيئة العامة للاستثمار نجحت في الفترة الماضية، في تحقيق العوائد المختلفة من خلال استثماراتها الناجحة في الأسواق المحلية والخارجية، منوهين بأن استثماراتها محلياً تتوزع على قطاعات المصارف والاتصالات والمعارض.
إدارة الأصول
يشير الخبير المالي، خالد المنيع، إلى أن الصندوق السيادي الكويتي يعد من أكبر الصناديق على مستوى العالم، ويستفيد من الإيرادات النفطية العالية التي تحصل عليها الكويت يومياً، وتحويل جزء كبير منها إليه، لتنويع استثماراته داخلياً وخارجياً، بما يساعد على الحفاظ على "الديمومة" المالية على المدى المتوسط والبعيد.
ويقول المنيع، لـ"العربي الجديد"، إن استثمارات الصندوق السيادي الكويتي تتوزع على المستويين المحلي والعالمي، منوهاً بأن الهيئة العامة للاستثمار هي المسؤولة عن إدارة الاستثمارات على المستوى المحلي والعالمي، وفي قطاعات متنوعة مثل الاتصالات والنفط وصناديق الاستثمار، فضلاً عن امتلاكها حصصاً مؤثرة في شركات عديدة داخل البورصات.
ويقدّر المنيع حجم أصول الهيئة العامة للاستثمار المحلية والخارجية بنحو 410 مليارات دولار، نحو 150 ملياراً منها تستثمر في السوق المحلي عبر امتلاك شركات تعمل في مجال صناعة المعارض، فضلاً عن حصص في شركات اتصالات، كاشفاً عن تحويل 15% من إيراداتها النفطية شهرياً إلى صندوق الأجيال المقبلة، بهدف الحفاظ على قدرات الدولة المالية، وتأمين مستقبل الأجيال المقبلة، وتوفير إيرادات تسمح للدولة بدفع الرواتب والعلاوات الاجتماعية على المديين المتوسط والبعيد.
ويذكر المنيع أن ضعف أسعار النفط، أجبر هيئة الاستثمار على التفكير في تخريج بعض الأصول التي تملكها، خصوصاً التي يمكن أن تؤمّن لها عوائد عالية، مبيّناً أن الهيئة تعمل في بعض الأحيان على ضخ السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية خصوصاً عندما ترى وجود ضعف في التداولات، في إطار المهمة التي أوكلت إليها من قبل السلطات المعنية بتحويل الكويت إلى مركز مالي اقتصادي إقليمي وعالمي خلال السنوات المقبلة.
ارتفاع العائدات
وتؤمّن استثمارات الهيئة العامة للاستثمار عوائد وإيرادات عالية لها في السوق المحلي. وفي هذا الإطار، يوضح الخبير الاقتصادي أحمد الدويسان أن أصول الهيئة العامة للاستثمار تعد الأكثر ربحية في البورصة الكويتية، إذ ينظر إليها المستثمرون على أنها استثمارات آمنة وبعيدة عن الخسائر.
ويبيّن الدويسان، لـ"العربي الجديد"، أن الفترة الأخيرة شهدت طرح أسهم مصرف "وربة" وشركة الاتصالات الكويتية في السوق المالي، وهي من أبرز الأصول التي ترتفع أسعارها في الفترة الحالية، مبيّناً أن الهيئة حققت نحو 500 مليون دولار كأرباح من الشركات المدرجة خلال العام الماضي، ومقدراً أن ترتفع الأرباح خلال العام الحالي، وخصوصاً أن البورصة الكويتية عادت لتشهد تحسناً في التداولات بعد إقرار القانون الجديد لهيئة الأسواق، والذي أعاد الثقة بقدرة الشركات المدرجة على تحقيق الأرباح، ومن أبرزها تلك التي تملك الهيئة العامة للاستثمار أسهم وحصصاً مؤثرة فيها.
من جهة أخرى، يشير الدويسان إلى أن الأرقام تظهر أن استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في السوق المحلي توفر لها عوائد أفضل من الاستثمار في الأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن بعض الشركات في السوق توفر لها عوائد سنوية تصل إلى 15% تقريباً، فيما استثماراتها في الأسواق الخارجية تحقق لها عوائد لا تتجاوز 8% سنوياً في أحسن الأحوال.
ويذكر أن الهيئة تنبّهت إلى هذا الأمر في الفترة الأخيرة، وعملت على زيادة نشاطها في السوق المحلي، من خلال ضخ السيولة على فترات متقطعة في البورصة الكويتية وفي بعض القطاعات الأخرى، ومتوقعاً أن تزيد من أصولها في نهاية العام الحالي على وقع الأداء الجيد الذي تتمتع به الشركات الكويتية في الفترة الحالية، حسب نتائج الربع الأول من العام الحالي.
إلى ذلك، يوضح الخبير أمير المنصور أن الصندوق السيادي الكويتي أثبت قدرته في الحفاظ على ثروات الدولة من خلال اختيار الشركات الرابحة والموثوقة للاستثمار فيها، ويلفت إلى أن الصندوق يمتلك حصصاً تراوح بين 18 و35% من أصول الشركات المتنوعة في قطاعات مختلفة، ويحقق عوائد تراوح بين 10 و15% سنوياً، ما ساهم في رفع أصوله إلى نحو 400 مليار دولار جعلته يحتل المرتبة السادسة كأكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم.
ويرى المنصور أن الصندوق السيادي أثبت فاعليته خلال الأزمات المالية ومن أهمها الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وأزمة انخفاض النفط خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن استثمارات الصندوق أيضاً تعد من الأبرز على المستوى العالمي وفي أنحاء عديدة مثل الولايات المتحدة الأميركية والهند وبعض الدول الأوروبية، فضلاً عن بعض الدول المجاورة.
إقرأ أيضا: خصخصة الشركات الحكومية في مصر "إدارياً": خطوات متعثرة
ويؤكد الخبراء أن الهيئة العامة للاستثمار نجحت في الفترة الماضية، في تحقيق العوائد المختلفة من خلال استثماراتها الناجحة في الأسواق المحلية والخارجية، منوهين بأن استثماراتها محلياً تتوزع على قطاعات المصارف والاتصالات والمعارض.
إدارة الأصول
يشير الخبير المالي، خالد المنيع، إلى أن الصندوق السيادي الكويتي يعد من أكبر الصناديق على مستوى العالم، ويستفيد من الإيرادات النفطية العالية التي تحصل عليها الكويت يومياً، وتحويل جزء كبير منها إليه، لتنويع استثماراته داخلياً وخارجياً، بما يساعد على الحفاظ على "الديمومة" المالية على المدى المتوسط والبعيد.
ويقول المنيع، لـ"العربي الجديد"، إن استثمارات الصندوق السيادي الكويتي تتوزع على المستويين المحلي والعالمي، منوهاً بأن الهيئة العامة للاستثمار هي المسؤولة عن إدارة الاستثمارات على المستوى المحلي والعالمي، وفي قطاعات متنوعة مثل الاتصالات والنفط وصناديق الاستثمار، فضلاً عن امتلاكها حصصاً مؤثرة في شركات عديدة داخل البورصات.
ويقدّر المنيع حجم أصول الهيئة العامة للاستثمار المحلية والخارجية بنحو 410 مليارات دولار، نحو 150 ملياراً منها تستثمر في السوق المحلي عبر امتلاك شركات تعمل في مجال صناعة المعارض، فضلاً عن حصص في شركات اتصالات، كاشفاً عن تحويل 15% من إيراداتها النفطية شهرياً إلى صندوق الأجيال المقبلة، بهدف الحفاظ على قدرات الدولة المالية، وتأمين مستقبل الأجيال المقبلة، وتوفير إيرادات تسمح للدولة بدفع الرواتب والعلاوات الاجتماعية على المديين المتوسط والبعيد.
ويذكر المنيع أن ضعف أسعار النفط، أجبر هيئة الاستثمار على التفكير في تخريج بعض الأصول التي تملكها، خصوصاً التي يمكن أن تؤمّن لها عوائد عالية، مبيّناً أن الهيئة تعمل في بعض الأحيان على ضخ السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية خصوصاً عندما ترى وجود ضعف في التداولات، في إطار المهمة التي أوكلت إليها من قبل السلطات المعنية بتحويل الكويت إلى مركز مالي اقتصادي إقليمي وعالمي خلال السنوات المقبلة.
ارتفاع العائدات
وتؤمّن استثمارات الهيئة العامة للاستثمار عوائد وإيرادات عالية لها في السوق المحلي. وفي هذا الإطار، يوضح الخبير الاقتصادي أحمد الدويسان أن أصول الهيئة العامة للاستثمار تعد الأكثر ربحية في البورصة الكويتية، إذ ينظر إليها المستثمرون على أنها استثمارات آمنة وبعيدة عن الخسائر.
ويبيّن الدويسان، لـ"العربي الجديد"، أن الفترة الأخيرة شهدت طرح أسهم مصرف "وربة" وشركة الاتصالات الكويتية في السوق المالي، وهي من أبرز الأصول التي ترتفع أسعارها في الفترة الحالية، مبيّناً أن الهيئة حققت نحو 500 مليون دولار كأرباح من الشركات المدرجة خلال العام الماضي، ومقدراً أن ترتفع الأرباح خلال العام الحالي، وخصوصاً أن البورصة الكويتية عادت لتشهد تحسناً في التداولات بعد إقرار القانون الجديد لهيئة الأسواق، والذي أعاد الثقة بقدرة الشركات المدرجة على تحقيق الأرباح، ومن أبرزها تلك التي تملك الهيئة العامة للاستثمار أسهم وحصصاً مؤثرة فيها.
من جهة أخرى، يشير الدويسان إلى أن الأرقام تظهر أن استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في السوق المحلي توفر لها عوائد أفضل من الاستثمار في الأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن بعض الشركات في السوق توفر لها عوائد سنوية تصل إلى 15% تقريباً، فيما استثماراتها في الأسواق الخارجية تحقق لها عوائد لا تتجاوز 8% سنوياً في أحسن الأحوال.
ويذكر أن الهيئة تنبّهت إلى هذا الأمر في الفترة الأخيرة، وعملت على زيادة نشاطها في السوق المحلي، من خلال ضخ السيولة على فترات متقطعة في البورصة الكويتية وفي بعض القطاعات الأخرى، ومتوقعاً أن تزيد من أصولها في نهاية العام الحالي على وقع الأداء الجيد الذي تتمتع به الشركات الكويتية في الفترة الحالية، حسب نتائج الربع الأول من العام الحالي.
إلى ذلك، يوضح الخبير أمير المنصور أن الصندوق السيادي الكويتي أثبت قدرته في الحفاظ على ثروات الدولة من خلال اختيار الشركات الرابحة والموثوقة للاستثمار فيها، ويلفت إلى أن الصندوق يمتلك حصصاً تراوح بين 18 و35% من أصول الشركات المتنوعة في قطاعات مختلفة، ويحقق عوائد تراوح بين 10 و15% سنوياً، ما ساهم في رفع أصوله إلى نحو 400 مليار دولار جعلته يحتل المرتبة السادسة كأكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم.
ويرى المنصور أن الصندوق السيادي أثبت فاعليته خلال الأزمات المالية ومن أهمها الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وأزمة انخفاض النفط خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن استثمارات الصندوق أيضاً تعد من الأبرز على المستوى العالمي وفي أنحاء عديدة مثل الولايات المتحدة الأميركية والهند وبعض الدول الأوروبية، فضلاً عن بعض الدول المجاورة.
إقرأ أيضا: خصخصة الشركات الحكومية في مصر "إدارياً": خطوات متعثرة
