عسكرة المجتمع العراقي جنّة لزيادة الأرباح
السلاح في كل بيت عراقي (Getty)
سجلت جميع القطاعات التجارية في العراق خسائر كبيرة بفعل المعارك والانهيار الأمني في أغلب المدن، إلا أن سوقاً واحدة ازدهرت وتحولت إلى تجارة رابحة لا خسارة فيها، وهي ما يعرف في العراق اليوم بـ "سوق الحديدة"، وهي كناية عن سوق تجارة السلاح الذي تديره عادة مافيات كبيرة ومدعومة من مليشيات أو مسؤولين حكوميين.
وعلى الرغم من أن 90% من السلاح المعروض للبيع يتراوح بين متوسط وخفيف من مناشئ أميركية وروسية وصينية وسبق وأن استعمل أو تعرض لضرر، ولكن وبرغم ذلك فإن أي قطعة بمقدورها أن تميت باتت مرغوبة في بلاد بلغ معدل القتل فيها باليوم الواحد 100 شخص، وجميعهم عراقيون.
وتقدر وزارة الداخلية العراقية وجود 13 مليون قطعة سلاح خارج نطاق الدولة في العراق اليوم، معتبرة أنها بحاجة إلى سنوات طويلة للتخلص من هذه الكمية.
ويقول الخبير الأمني العراقي، محمود الخالد، في حديث لـ "العربي الجديد" إن "سوق الأسلحة في العراق تعتبر واحدة من الأسواق النشطة، وتجارتها صارت رائجة وزاد الطلب عليها خلال الخمس سنوات الماضية، خصوصاً مع دخول العراق في حرب مفتوحة مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)". ويلفت إلى وجود ثلاث أسواق تشهد طلباً على السلاح وهي بغداد والبصرة وإقليم كردستان العراق.
ويوضح الخالد أن "هذه الأسواق لا تعرض كميات كبيرة من الأسلحة، ولكنها خاضعة لتجار كبار ورجال أعمال يوردون ما تحتاجه السوق من مختلف أنواع السلاح. ويسير الأعمال تجار صغار يعملون في ثلاثة أسواق رئيسية في العاصمة بغداد وهي سوق مريدي في مدينة الصدر، وسوق السلاح في الكاظمية، والثالثة في العلاوي وسط العاصمة بغداد، ويتم البيع عبر وسطاء. ويؤكد الخالد أن" هناك أسواقاً نشطة أيضاً خارج بغداد، وهي أسواق البصرة وإقليم كردستان العراق".
اقرأ أيضا: الصراعات والحروب المذهبية تشل الاقتصاد العراقي
ويكشف الخبير الأمني أن "العراق يحوي نحو ألف طن من الأعتدة والأسلحة، كونه واحداً من أكثر البلدان العربية تعرضاً للحروب منذ الثمانينيات ولغاية اليوم. ولا يوجد أي بيت عراقي لا يملك قطعة من السلاح. بعبارة أدق العراق "معسكر مجتمعي"، وعسكرته تساهم في زيادة الطلب على الأسلحة، ومن يستفيدون كثر، من أفرد وأحزاب، عبر صفقات كبيرة تضم تجاراً دوليين".
ويقول المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد، العميد سعد معن، في حديث لـ " العربي الجديد" إن "من يحاول الترويج للأسلحة وبيعها في الشوارع معرض للاعتقال، ولكن هذه التجارة يمكن أن تدار بصورة خفية". ويضيف أن "وزارة الداخلية تفرض إجراءات رادعة ضد من يعتقل وهو يملك أسلحة غير مرخصة قانوناً ويعاقب بالحبس إذا ثبت تورطه بالاتجار".
من جانبه، يقول أحد المتعاملين في بيع وشراء الأسلحة، ويدعى علي عبد الله، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن "سوق بيع وشراء الأسلحة تدر الكثير من الأرباح، ونحن نستخدم الفيسبوك في طرح ما نريد بيعه، أو يتم البيع بالتواصل المباشر". ويضيف: "أسعار الأسلحة تبدأ من ألف دولار وصولاً إلى ثمانية آلاف دولار، وطبعاً حسب نوعية ونظافة السلاح ومواصفاته".
ويؤكد عبد الله أن "الطلب زاد على الأسلحة منذ بدء الحرب على داعش، وهناك تجار كبار يهربون بصفقات كبيرة على مستوى دولي، الأسلحة عبر الحدود ومن دون عناء، أما نحن فنتعامل على مستوى الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".
وفي هذا الإطار، يتحدث تاجر السلاح، باسل صبري (40 عاماً)، عن رحلته في بيع وشراء الأسلحة، ويقول: "بدأت هذه التجارة بعد الاحتلال الأميركي للعراق في 2003، مع مجموعة من أصدقائي. وكنا نبيع مختلف أنواع الأسلحة بشكل ميداني، كما كانت لدينا أماكن خاصة نعرض فيها أسلحتنا". ويلفت إلى أنَّ "الأسلحة الثقيلة تشتريها المليشيات، فيما نبيع الأسلحة الخفيفة، كالمسدسات ورشاشات كلاشنكوف، للمواطنين الساعين لحماية أنفسهم من الهجمات المسلحة".
وعلى الرغم من أن 90% من السلاح المعروض للبيع يتراوح بين متوسط وخفيف من مناشئ أميركية وروسية وصينية وسبق وأن استعمل أو تعرض لضرر، ولكن وبرغم ذلك فإن أي قطعة بمقدورها أن تميت باتت مرغوبة في بلاد بلغ معدل القتل فيها باليوم الواحد 100 شخص، وجميعهم عراقيون.
وتقدر وزارة الداخلية العراقية وجود 13 مليون قطعة سلاح خارج نطاق الدولة في العراق اليوم، معتبرة أنها بحاجة إلى سنوات طويلة للتخلص من هذه الكمية.
ويقول الخبير الأمني العراقي، محمود الخالد، في حديث لـ "العربي الجديد" إن "سوق الأسلحة في العراق تعتبر واحدة من الأسواق النشطة، وتجارتها صارت رائجة وزاد الطلب عليها خلال الخمس سنوات الماضية، خصوصاً مع دخول العراق في حرب مفتوحة مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)". ويلفت إلى وجود ثلاث أسواق تشهد طلباً على السلاح وهي بغداد والبصرة وإقليم كردستان العراق.
ويوضح الخالد أن "هذه الأسواق لا تعرض كميات كبيرة من الأسلحة، ولكنها خاضعة لتجار كبار ورجال أعمال يوردون ما تحتاجه السوق من مختلف أنواع السلاح. ويسير الأعمال تجار صغار يعملون في ثلاثة أسواق رئيسية في العاصمة بغداد وهي سوق مريدي في مدينة الصدر، وسوق السلاح في الكاظمية، والثالثة في العلاوي وسط العاصمة بغداد، ويتم البيع عبر وسطاء. ويؤكد الخالد أن" هناك أسواقاً نشطة أيضاً خارج بغداد، وهي أسواق البصرة وإقليم كردستان العراق".
اقرأ أيضا: الصراعات والحروب المذهبية تشل الاقتصاد العراقي
ويكشف الخبير الأمني أن "العراق يحوي نحو ألف طن من الأعتدة والأسلحة، كونه واحداً من أكثر البلدان العربية تعرضاً للحروب منذ الثمانينيات ولغاية اليوم. ولا يوجد أي بيت عراقي لا يملك قطعة من السلاح. بعبارة أدق العراق "معسكر مجتمعي"، وعسكرته تساهم في زيادة الطلب على الأسلحة، ومن يستفيدون كثر، من أفرد وأحزاب، عبر صفقات كبيرة تضم تجاراً دوليين".
ويقول المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد، العميد سعد معن، في حديث لـ " العربي الجديد" إن "من يحاول الترويج للأسلحة وبيعها في الشوارع معرض للاعتقال، ولكن هذه التجارة يمكن أن تدار بصورة خفية". ويضيف أن "وزارة الداخلية تفرض إجراءات رادعة ضد من يعتقل وهو يملك أسلحة غير مرخصة قانوناً ويعاقب بالحبس إذا ثبت تورطه بالاتجار".
من جانبه، يقول أحد المتعاملين في بيع وشراء الأسلحة، ويدعى علي عبد الله، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن "سوق بيع وشراء الأسلحة تدر الكثير من الأرباح، ونحن نستخدم الفيسبوك في طرح ما نريد بيعه، أو يتم البيع بالتواصل المباشر". ويضيف: "أسعار الأسلحة تبدأ من ألف دولار وصولاً إلى ثمانية آلاف دولار، وطبعاً حسب نوعية ونظافة السلاح ومواصفاته".
ويؤكد عبد الله أن "الطلب زاد على الأسلحة منذ بدء الحرب على داعش، وهناك تجار كبار يهربون بصفقات كبيرة على مستوى دولي، الأسلحة عبر الحدود ومن دون عناء، أما نحن فنتعامل على مستوى الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".
وفي هذا الإطار، يتحدث تاجر السلاح، باسل صبري (40 عاماً)، عن رحلته في بيع وشراء الأسلحة، ويقول: "بدأت هذه التجارة بعد الاحتلال الأميركي للعراق في 2003، مع مجموعة من أصدقائي. وكنا نبيع مختلف أنواع الأسلحة بشكل ميداني، كما كانت لدينا أماكن خاصة نعرض فيها أسلحتنا". ويلفت إلى أنَّ "الأسلحة الثقيلة تشتريها المليشيات، فيما نبيع الأسلحة الخفيفة، كالمسدسات ورشاشات كلاشنكوف، للمواطنين الساعين لحماية أنفسهم من الهجمات المسلحة".
