47 دولة أوروبيّة تبدأ بمكافحة العنف ضد المرأة

أعلن المجلس الأوروبي عن دخول "اتفاقيّة منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي"، المعروفة بـ"اتفاقية إسطنبول"، حيّز التنفيذ ابتداءً من يوم الجمعة الأوّل من أغسطس/ آب 2014.

وقال الأمين العام للمجلس الأوروبي، ثوربيورن ياغلاند، في بيان صحافي الخميس: "ينبغي على كل الدول الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين حياة العديد من النساء والفتيات اللاتي يقعن ضحايا للعنف لأنهن ببساطة من النساء".

وأضاف الأمين العام للمجلس المكوّن من 47 دولة أوروبيّة تأسست في العام 1949، أن إحدى أبرز خصائص الاتفاقيّة المفتوحة أمام جميع الدول، هي تأليف لجنة مستقلة من الخبراء الذين سوف يقدّمون تقريراً عن الامتثال لأحكامها.

وجاء في البيان أنه "ووفقاً لتقارير نشرتها لجنة المساواة بين المرأة والرجل في المجلس الأوروبي، فإن القوانين والممارسات في مجال مكافحة العنف ضد المرأة في مجلس أوروبا ما زالت تشكو من بعض الثغرات وأوجه القصور".

فتحديد إطار شامل ومُلزم قانونياً لـ"اتفاقيّة منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي"، سيؤدّي، بحسب البيان، إلى زيادة في التحقيقات والملاحقات القضائيّة والإدانات التي تطال مرتكبي العنف بحقّ المرأة.

ومن المقرّر أن تحتفل المنظمات غير الحكوميّة والدول والمجتمع المدني ببدء تنفيذ الاتفاقيّة في 19 سبتمبر/ أيلول المقبل في روما، خلال مؤتمر دولي ينظمه المجلس الأوروبي ووزارة الشؤون الخارجيّة الإيطاليّة ومجلس النواب الإيطالي.

وكان المجلس الأوروبي قد أطلق اتفاقيّة ملزمة لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري في مدينة إسطنبول التركيّة في مايو/ أيار 2011، تنصّ على التزام الدول الموقّعة عليها بتدابير محدّدة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، مثل التحرّش الجنسي والعنف المنزلي والزواج القسري أو تشويه الأعضاء التناسليّة للإناث.

ومن التدابير التي حدّدتها الاتفاقيّة، تخصيص خط ساخن ومأوى ورعاية طبيّة ومساعدة قانونيّة للنساء اللواتي تعرّضن للاغتصاب أو لأي شكل من أشكال العنف الأخرى.

ووقّعت على الاتفاقيّة في اجتماع إسطنبول كل من تركيا وفرنسا وألمانيا واليونان وإسبانيا وسلوفاكيا والنمسا وفنلندا وآيسلندا ولوكسمبورغ ومونتيه نيغرو والبرتغال والسويد، بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى.