"الحراطين" بموريتانيا يتهمون السلطات بالتهميش والمراوغة

اتهم تجمع للمستعبدين سابقاً في موريتانيا السلطات بالاستمرار في تهميش شريحة "الحراطين" (العبيد) وعدم تطبيق القوانين والتواطؤ مع مرتكبي جرائم العبودية.

وقال "المجلس الوطني للميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين في موريتانيا" إن "جناح التطرف والإقصاء ونكران حقوق المواطنة لا يزال هو المهيمن"، معتبراً أن موريتانيا "تستحق أفضل من ذلك خدمة للسلم الاجتماعي وتوطيداً للّحمة الوطنية بنشر العدالة وثقافة الإنصاف بين عموم الناس".

وأشار إلى أن المسؤولين عن تسيير الشأن العام وقادة الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والأئمة والعلماء، لم يستفيدوا من النداء الذي أطلقه تجمع الحراطين، "فصرخة الضمير لا زالت  تتردد أصداؤها في الصحارى دون أن تعيها آذان صاغية"، معتبراً أن ما وصفها بـ"مسرحية التعديلات الدستورية، وإنشاء محاكم خاصة، اتضحت على حقيقتها وهي أنها مجرد عملية لذرّ الرماد في العيون لم يكن لها أي تأثير على الواقع المعاش".

وقال بيان تجمع المسترقين، إنه من الخزي والعار أن تصنف موريتانيا من طرف منظمة "وولك افري إنترناسيونال" كأول بلد استعبادي في العالم لعام 2013 "متقدماً بأشواط على دولة هاييتي التي حلت ثانية في هذا الترتيب الخاص بالمذلة والمهانة"؛ على حد وصف البيان.

واتهم التجمع القضاء والإدارة وأجهزة الأمن، بالتواطؤ مع مرتكبي جرائم الممارسات الاسترقاقية، مؤكداً أن ذلك "يؤكد ما يحوم من ريبة وشكوك حول إرادة أصحاب القرار السياسي وعدم جديتهم في محاربة هذه الجرائم الشنعاء، المنافية لتعاليم ديننا الحنيف، المضرة بوحدتنا الوطنية والمانعة لبروز دولة القانون العادلة والمتصالحة مع نفسها".

وقال إن على الدولة أن تعي أن إهمال وتناسي الموروث الثقيل في مجال التعدي على حقوق الإنسان لم يعد يجدي نفعاً، وأنه "آن الأوان أن تضع حداً نهائياً لانتهاكاتها الخطيرة والمستمرة لحقوق مواطنيها"، مشيراً إلى أنه "يأتي على رأس هذه الانتهاكات تذبذبها ومراوغاتها في استئصال الداء العضال الذي ينخر جسم مجتمعنا والمتمثل في الممارسات الاسترقاقية المؤكدة، ومخلفات العبودية في البلد".

ورغم تبنّي الحكومة الموريتانية للعديد من الإجراءات القانونيّة التي تلغي الرقّ وتجرّمه، إلا أن الحقوقيين يؤكدون وجود الرقّ ومعاناة الكثيرين من آثاره ومخلفاته، ومنهم مَن يجزم بأن ممارسة العبودية قائمة في موريتانيا بأشكال عدة، من بينها عبودية سكان الأرياف بالعمل في حقول الخواص والعمل القسري في المنازل والاستغلال والتزويج القسري للفتيات والاستغلال الجنسي.

واحتجزت السلطات الموريتانية ناشطين حقوقيين من شريحة المسترقّين سابقاً، بتهمة إثارة الفوضى من خلال تسيير قافلة حقوقية ضد العبودية العقارية، من بينهم رئيس حركة "إيرا" المناهضة للعبودية والمرشح الرئاسي السابق، بيرام ولد أعبيدي.