حملة للإفراج عن معتقلات سوريات في سجون النظام
المعتقلات السوريات تعانين التجاهل (GETTY)
أطلقت مجموعة من ناشطات الثورة السورية من مختلف مناطق سورية، حملة أطلقن عليها اسم "صوت من لا صوت لهن" للفت الرأي العام والإعلام إلى النساء المعتقلات في سجون النظام وما تعانيه من تعذيب وإهانة.
وقدم القائمون على الحملة إحصائيات عن السجن المركزي في دمشق "سجن عدرا" وعدد النساء المعتقلات فيه وأعداد النساء الحوامل والولادات، فضلاً عن إحصائية شملت النساء اللواتي أصبن بعاهات دائمة أو أمراض عصبية وغيرها.
وفي لقاء لـ"العربي الجديد" مع الناشطة الميدانية وإحدى القائمات على الحملة "ساندا" قالت" إن القائمين على الحملة تمكنوا من التوصل إلى أوضاع النساء المعتقلات في سجن عدرا بطريقة فضلت عدم الكشف عنها بسبب الوضع الذي وصفته "بالخطير"، ونقلت رسالة عن المعتقلات قالت فيها "شعبنا يعاني آلاماً كثيرة في انتظار الفجر ومن بين آلامه، ما تعانيه المعتقلات في صمت مقيت وتعتيم مقصود".
وجاء في الإحصائيات المقدمة من الحملة أن عدد المعتقلات السياسيّات في السّجن المركزيّ في دمشق "سجن عدرا" يقارب 500 معتقلة، دون أن تشمل الإحصائيّة النساء المعتقلات في الفروع الأمنية واللاتي يقدر أعدادهنّ بالآلاف، وقد تجاوز بقاء بعضهنّ الأشهر هناك، رغم أنّه وفق القانون يجب ألا تتجاوز مرحلة التّحقيق الأوليّة الستّين يوماً.
ونسبة المعتقلات في سجن عدرا اللاتي تجاوزن الخمسين عاماً 30 في المائة، ونسبة الحوامل قرابة 5 في المائة، ومعدل الولادات ولادة واحدة في الشهر، ونسبة الإصابات الدّائمة (العاهات) بسبب التعذيب في الفروع الأمنية 10 في المائة. ونسبة المصابات بالأمراض المستعصية والأمراض غير متوفّرة العلاج ويتمّ إهمالهم لعدم توافر الأطبّاء بشكل جزئيّ وعدم تأمين الدّواء بشكل شبه كامل 60 في المائة.
بينما نسبة اللاتي شملهنّ العفو الذي صدر منذ فترة قريبة لا تتجاوز 10 في المائة، ولم تخرج منهنّ فعليّاً إلا نسبة ضئيلة جدّاً لا تتجاوز 3 في المائة، ونسبة من تملك منهنّ القدرة على توكيل محامٍ وتحمّل نفقاته 20 في المائة، رغم عدم جدوى المحامي في محكمة الإرهاب سوى كونه واسطة لتقريب موعد الملف.
ونسبة من يتاح لأهلهن الزيارة وبالتالي تزويدهن بالمال اللازم للنفقات والحاجات الشخصية لا تتجاوز 30 في المائة. علماً أن الحدّ الأدنى للتّكاليف الضروريّة 5 آلاف ليرة سورية شهريّاً للمعتقلة.
وبناء على المعطيات السابقة قالت ساندا: نتقدم باسم النساء السوريات المعتقلات في سجون بشار الأسد طلباً للدّعم الإعلاميّ بكافّة أشكاله وتسليط الضّوء على وضعهن اللا إنسانيّ وغير القانونيّ، إذ أن معظمهنّ تم توقيفهنّ إلى أجلٍ غير مسمّى من قضاة محكمة الإرهاب دون أيّ مسوّغ قانوني، وتم رفض إخلاء سبيلهنّ من بعض القضاة، إلا من استطعن تقديم مبالغ ماليّة هائلة لا تملك معظمهن القدرة على دفعها.
وقالت إن الدّعم الماليّ والقيام بحملات إغاثة للمعتقلات الكثيرات اللواتي تجاوزن السنة في السجن، وما تبع ذلك من ضررٍ جسيم ألحق بعائلاتهنّ وأطفالهنّ وتقديم المساعدة لعائلاتهن بين مهام الحملة. إذ أن بعض المعتقلات وخصوصاً اللواتي اعتقل أزواجهن، ما زلنَ حتّى وهنّ داخل السّجن يُجمّعْنَ المبالغ البسيطة التي تصلهنّ من المساعدة ويرسلنها إلى أطفالهنّ الذين لم يبقَ لهم أي معيل.
وقدم القائمون على الحملة إحصائيات عن السجن المركزي في دمشق "سجن عدرا" وعدد النساء المعتقلات فيه وأعداد النساء الحوامل والولادات، فضلاً عن إحصائية شملت النساء اللواتي أصبن بعاهات دائمة أو أمراض عصبية وغيرها.
وفي لقاء لـ"العربي الجديد" مع الناشطة الميدانية وإحدى القائمات على الحملة "ساندا" قالت" إن القائمين على الحملة تمكنوا من التوصل إلى أوضاع النساء المعتقلات في سجن عدرا بطريقة فضلت عدم الكشف عنها بسبب الوضع الذي وصفته "بالخطير"، ونقلت رسالة عن المعتقلات قالت فيها "شعبنا يعاني آلاماً كثيرة في انتظار الفجر ومن بين آلامه، ما تعانيه المعتقلات في صمت مقيت وتعتيم مقصود".
وجاء في الإحصائيات المقدمة من الحملة أن عدد المعتقلات السياسيّات في السّجن المركزيّ في دمشق "سجن عدرا" يقارب 500 معتقلة، دون أن تشمل الإحصائيّة النساء المعتقلات في الفروع الأمنية واللاتي يقدر أعدادهنّ بالآلاف، وقد تجاوز بقاء بعضهنّ الأشهر هناك، رغم أنّه وفق القانون يجب ألا تتجاوز مرحلة التّحقيق الأوليّة الستّين يوماً.
ونسبة المعتقلات في سجن عدرا اللاتي تجاوزن الخمسين عاماً 30 في المائة، ونسبة الحوامل قرابة 5 في المائة، ومعدل الولادات ولادة واحدة في الشهر، ونسبة الإصابات الدّائمة (العاهات) بسبب التعذيب في الفروع الأمنية 10 في المائة. ونسبة المصابات بالأمراض المستعصية والأمراض غير متوفّرة العلاج ويتمّ إهمالهم لعدم توافر الأطبّاء بشكل جزئيّ وعدم تأمين الدّواء بشكل شبه كامل 60 في المائة.
بينما نسبة اللاتي شملهنّ العفو الذي صدر منذ فترة قريبة لا تتجاوز 10 في المائة، ولم تخرج منهنّ فعليّاً إلا نسبة ضئيلة جدّاً لا تتجاوز 3 في المائة، ونسبة من تملك منهنّ القدرة على توكيل محامٍ وتحمّل نفقاته 20 في المائة، رغم عدم جدوى المحامي في محكمة الإرهاب سوى كونه واسطة لتقريب موعد الملف.
ونسبة من يتاح لأهلهن الزيارة وبالتالي تزويدهن بالمال اللازم للنفقات والحاجات الشخصية لا تتجاوز 30 في المائة. علماً أن الحدّ الأدنى للتّكاليف الضروريّة 5 آلاف ليرة سورية شهريّاً للمعتقلة.
وبناء على المعطيات السابقة قالت ساندا: نتقدم باسم النساء السوريات المعتقلات في سجون بشار الأسد طلباً للدّعم الإعلاميّ بكافّة أشكاله وتسليط الضّوء على وضعهن اللا إنسانيّ وغير القانونيّ، إذ أن معظمهنّ تم توقيفهنّ إلى أجلٍ غير مسمّى من قضاة محكمة الإرهاب دون أيّ مسوّغ قانوني، وتم رفض إخلاء سبيلهنّ من بعض القضاة، إلا من استطعن تقديم مبالغ ماليّة هائلة لا تملك معظمهن القدرة على دفعها.
وقالت إن الدّعم الماليّ والقيام بحملات إغاثة للمعتقلات الكثيرات اللواتي تجاوزن السنة في السجن، وما تبع ذلك من ضررٍ جسيم ألحق بعائلاتهنّ وأطفالهنّ وتقديم المساعدة لعائلاتهن بين مهام الحملة. إذ أن بعض المعتقلات وخصوصاً اللواتي اعتقل أزواجهن، ما زلنَ حتّى وهنّ داخل السّجن يُجمّعْنَ المبالغ البسيطة التي تصلهنّ من المساعدة ويرسلنها إلى أطفالهنّ الذين لم يبقَ لهم أي معيل.
