السودان قلق من الوجود الأجنبي

قبل أيام، أعلن مدير عام قوات الشرطة في السودان، عمر محمد علي، بعد اجتماع اللجنة المختصة بضبط الوجود الأجنبي، أنه ناقش سير عملية تسجيل وحصر الأجانب في البلاد، والتركيز على تفعيل عملية التسجيل في جميع الولايات، واتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة المخالفين، مما يعكس مدى خوف السلطات من ارتفاع نسبة الوجود الأجنبي.

ووفقاً لآخر تقرير أصدرته وزارة الداخلية في يناير/كانون الثاني عام 2012، فإن عدد الأجانب في البلاد تجاوز أربعة ملايين شخص، معظمهم من دول شرق وغرب أفريقيا وجنوب السودان. وأوضح أن "عدد الأجانب الشرعيين يقدرون بـ38 ألف شخص، معظمهم من دول الصين والهند وبنجلاديش".

في السياق، قال الأستاذ الجامعي، خليل عبدالله، الذي أعد بحثاً حول هذا الموضوع، إن "40 في المائة من سكان العاصمة الخرطوم أجانب"، لافتاً إلى أن "64 ألفاً منهم غير شرعيين". وأشار إلى أنه "يقطن في البلاد 700 دبلوماسي و13 ألف طالب أجنبي". واعتبر "الوجود الأجنبي بمثابة تهديد للأمن القومي والهوية السودانية".

كذلك، أشار تقرير صادر عن وزارة العمل عام 2010 إلى "زيادة تدفق العاملين الأجانب إلى السودان. وشكّل الفنيّون 39 في المائة من حجم العمالة، وأصحاب الاختصاصات 32 في المائة، والحرفيون 23 في المائة. فيما ارتفع عدد الإقامات بنسبة 159 في المائة من عام 2000 وحتى عام 2013".

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية إن "الوجود الأجنبي أدى إلى ارتفاع معدلات الجريمة، خاصة التهريب والاتجار بالبشر، عدا عن زيادة معدلات البطالة". وخلال شهر واحد، ضبطت السلطات السودانية "أكثر من 300 أجنبي تم تهريبهم إلى البلاد من خلال شبكات تعمل على الاتجار بالبشر. وظهرت أخيراً شركات متخصصة في تهريب الأجانب إلى الداخل، خصوصاً الأثيوبيين والأريتريّين، كونها تجارة سهلة ومربحة؛ إذ تحصل هذه الجهات من الشخص الذي يريد الوصول إلى السودان على نحو 700 دولار".

في السياق، لفت الباحث الاجتماعي، وحيد عبد الرحيم، إلى أن "الوجود الأجنبي في السودان يمثّل خطراً كبيراً على المجتمع". وقال لـ"العربي الجديد" إن "الأجانب يؤثرون سلباً على عادات المجتمع، من خلال لجوء المواطنين إلى تقليدهم من ناحية المظهر واللغة وغير ذلك".

وأضاف أن "هذا قد يؤدي إلى طمس هوية المجتمع مستقبلاً"، موضحاً أنه "في بعض الأحياء، يفوق عدد الأجانب السكان الأصليين، عدا عن انتشار الأمراض الخطيرة كالإيدز والكبد الوبائي".