مصر: القضاء مُتّهم بـ"التسييس" في أحداث "الاستقامة"

وصف أهالي المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد بالقضية المعروفة باسم "مسجد الاستقامة" في مصر، القضاء بأنه "مسيّس". واعتبروا في بيان وصل "العربي الجديد" نسخة منه إن "قضية الاستقامة الملفقة وأحكامها العبثية أكبر دليل على فساد القضاء وتسييسه، واستخدامه كذراع للقمع والانتقام من الثورة والرموز الوطنية بمحاكمات انتقامية لا قانونية، في ظل سلطة غير شرعية".

ولفت البيان إلى أن "القاضي حوّل أوراق المتهمين إلى المفتي مرتين في حادثة غير مسبوقة في تاريخ القضاء، وقد رفض المفتي التصديق عليها لعدم وجود أدلة". وأضاف أن "صدور حكم بالإعدام بحق ستة أحرار متهمين غيابياً، بينهم عزت صبري والد الشهيدين عبد الرحمن وعمر، هو استمرار لجرائم القتل التي تقوم بها سلطات الانقلاب بواسطة القانون بحق المدنيين الذين يعارضون الحكم العسكري". وأضاف أن "القضية تفتقد لمعايير للعدالة والمحاكمات الحقيقية".

وذكر البيان أن "هذه العقوبات المشددة لم تصدر في قضيّة واحدة من قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة"، لافتاً إلى أن "استخدام النظام الفزاعة الأمنية والقضائية للتنكيل بالخصوم لن ينهي الحراك السلمي الثوري الصامد".