حملة سعودية لإعادة "الدكتوراه" للناقد السريحي

أطلق مثقفون سعوديون حملة إلكترونية تهدف لإعادة درجة الدكتوراه للناقد والمفكر سعيد السريحي التي حُرم منها قبل نحو 25 عاماً بقرار صدر من مجلس جامعة أم القرى في مكة المكرمة، بعد سبعة أشهر من توصية اللجنة العلمية في كلية اللغة العربية والمناقشة للرسالة بمنحه درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف العليا.

وتعود قصة سحب الدكتوراه من الناقد السريحي لعام 1989، بعد أن قرر مجلس جامعة أم القرى سحب درجة الدكتوراه منه بعد سبعة أشهر من منحه إياها دون أسباب واضحة وفق بيان مقتضب في حينه، أكدوا فيه أن السبب هو "أن توجُّه الرسالة كان مخالفاً لتوجّه الجامعة"، رغم أن اللجنة العلمية قررت منحه الدكتوراه بعد أن صادقت على ذلك الجهات العلمية.

وأكد سعيد السريحي أنه ما يزال يتمنى معرفة السبب الحقيقي وراء سحب الدكتوراه منه: "ليتهم يعلنون الأسباب التي دعتهم لإلغاء الدرجة، وأنا مستعد للمحاكمة عليها إن كان فيها ما يستحق وما زعموه".

وأضاف: "بعد سبعة أشهر على منحي الدكتوراه عام 1989 تلقيت خطاباً يتضمن رفض الرسالة لغموض المنهج فيها ومخالفته للقيم التي تسير عليها الجامعة، وجاء خطاب من مدير الجامعة موجه لعميد الكلية يطلب استتابتي، فقال لي عميد الكلية ألا تقول أستغفر الله، فقلت له بالطبع، فقال لي امنحني وقتاً حتى أخبرهم بذلك، فقلت إذا كانت الاستتابة أن أستغفر الله فأنا أتوب ليل نهار، وإذا كانت أن أتخلى عن منهجي فأنا لم أتخل عنه قيد أنملة وتمسكت به".

ويؤكد الدكتور في جامعة الملك سعود في الرياض حمزة المزيني، أن موقف الجامعة ضعيف جداً، مشدداً أنه يحق للجامعة أن تقوم بسحب الدكتوراه عندما تكتشف أن الباحث قام بسرقة أجزاء من رسالته الجامعية، ولكن الجامعة لم تشر في قرارها بسحب الدكتوراه من السريحي إلا إلى التشكيك في عقيدة الرجل.

وأضاف: "هذه أمور تحتاج لإثبات، فالأمر يصل للنيل من دين السريحي، فهم يشككون في عقيدته ويجب محاسبة من قال ذلك، إما أن يثبت أو يعتذر. الحكم الأخير على الرسائل الجامعية هو للجنة المناقشة المشكلة في الجامعة، فإذا قالت أن صاحب الرسالة نجح في المناقشة فلا يحق لأي جهة أخرى سواء المجلس الأعلى أو مجلس الجامعة حق الرفض، لم نسمع أبداً أنه سبق وأن مُنعت الدرجة عن أحد إلا بسبب علمي واضح".

ويشدد الدكتور المزيني على أن السريحي يطالب بحقه منذ أكثر من 25 عاماً، ولكن الجامعة لا تدافع عن قرارها بشيء، "ليس صحيحاً أن السريحي سكت عن حقه، ففي كل عام يتم نقاش القضية والمطالبة بحلها، ولكن الجامعة تصر على الصمت ولا تريد التعليق".

ويؤكد عميد كلية اللغة العربية الدكتور محمد الحارثي، أن "الكلية كانت تقف مع السريحي في منحه الدرجة، وأجاز المجلس العلمي الرسالة، ولكن أحداً ما أعاق القرار"، وأضاف: "هم لم يحددوا مصدر الاعتراض، لابد أن توضح الجامعة الأسباب الحقيقية وراء القرار، وأن تكون هذه الأسباب علمية ووجيهة، أما الكلام العام الذي قالوه عن مخالفة الرسالة لعقيدتنا فهذا كلام غير منطقي".

من جهته أشار المدير الأسبق لجامعة أم القرى الدكتور راشد الراجح، أن ما حدث لسعيد السريحي يمكن أن يحدث لأي طالب آخر وفقاً للمعايير والأنظمة واللوائح التي تعمل عليها الجامعة، وقال: "السريحي لم يُمنح الدكتوراه ثم سُحبت منه، بل إن ما حدث أن اللجنة العلمية أوصت بمنحه الدرجة، وبعد أن رُفع القرار إلى مجلس الجامعة آنذاك تم اتخاذ القرار من المجلس بعدم منحه الدرجة".

وشدد مدير الجامعة السابق على أن "الأمر لم يكن شخصياً، بل إن مجلس الجامعة ارتأى حينها أن يمنح السريحي فرصة أخرى بأن يختار موضوعاً آخر ومشرفاً جديداً، ويسمح له بالتقدم مرة أخرى للمناقشة، وكنت أثق أنه سيتمكن من ذلك في أقل من عامين، وحسب علمي فقد قبل العرض ابتداءً، ولكنه لم يكمل لأسبابه الخاصة".