الزواج المدني في مجلس الوزراء اللبناني
تحركات لناشطين لبنانيين يطالبون بإقرار الزواج المدني(أنور عمرو/فرانس برس)
يُطرح موضوع إجراء الزواج المدني في لبنان وتسجيله في الوزارة على مجلس الوزراء، في جلسة اليوم الأربعاء، لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن، بحسب ما أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق. ويأتي ذلك بعد موجة تحركات قانونية واحتجاجية نفذها ناشطون ضدّ ما أسموه "عرقلة تثبيت عقود الزواج المدني في مديرية النفوس التابعة لوزارة الداخلية". لكن وزير الداخليّة السابق زياد بارود يذكّر في اتصال مع "العربي الجديد" بتأييد هيئة استشاريّة في وزارة العدل عام 2013تسجيل عقود الزواج المدني. ويقول: "لا يجوز رفض تسجيل 40 طلب زواج مدني عالقة حالياً في دائرة النفوس بعد تسجيل سبعة عقود سابقاً".
وتنطلق معاناة المتزوجين مدنياً في لبنان من عدم إمكانيّة تسجيل عقودهم أو أبنائهم في ظل غياب قانون مدني للأحوال الشخصية المتروكة للمحاكم الدينية والروحية. وهو ما ترجمه المشنوق في تصريحات صحافية، إذ قال: "قبرص مش (ليست) بعيدة" في دعوة إلى اللبنانيّين إلى إتمام عقود زواجهم المدنيّة فيها.
يقول نضال دوريش، وهو شريك في أول عقد زواج مدني مسجّل في لبنان إن "قرار الوزير إحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء تهرّب من المسؤولية، لأن القانون اللبناني يتيح تسجيل الزواج المدني بعد شطب القيد الطائفي (طائفة المواطن) عن سجلاته". وقد تمكّن درويش وزوجته خلود سكرية، من تسجيل عقد زواجهما المدني في 25 أبريل/نيسان 2013 بعد إيعاز من وزير الداخلية السابق مروان شربل إلى مديرية النفوس، الأمر الذي مكنهما من تسجيل طفلهما غدي، وإصدار إخراج قيد عائلي من دون ذكر الطائفة. وقد دفع نجاح خلود ونضال في تسجيل زواجهما "عشرات اللبنانيّين إلى تقديم طلبات تسجيل عقود الزواج المدني في دائرة النفوس، ليأتي الوزير المشنوق ويعيد عرقلة الطلبات"، بحسب درويش. ويعاني هؤلاء اليوم في تسجيل العقود، ومن بينهم عدد من الأزواج الذين أنجبوا أطفالاً من دون إمكانية إصدار أي ورقة رسميّة تثبت وجودهم.
وكان رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، قد رفض توقيع مشروع قانون للأحوال الشخصيّة يتبنى الزواج المدني، حائز موافقة غالبيّة مجلس النواب عام 1999. وقال يومها: "الأوضاع العامة في البلاد لا تسمح بإقرار الزواج المدني". كذلك تعارض المرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية إقرار الزواج المدني حتى غير الإلزامي. وكان موقف مفتي الجمهورية السابق محمد رشيد قباني، الأكثر وضوحاً، إذ أصدر فتوى "تخرج أي مسؤول مسلم يوافق على إقرار الزواج المدني ولو كان اختيارياً، من الملة"، وذلك رداً على موقف لرئيس الوزراء السابق سعد الحريري، أعلن فيه تأييده الزواج المدني الاختياري بصفته "أحد أوجه الدولة المدنية التي يطالب تيار المستقبل بها". وكان رئيس الجمهوريّة السابق ميشال سليمان قد دعا إلى قوننة الزواج المدني باعتباره "حرية شخصية وخطوة من خطوات إلغاء الطائفية وتعزيز العيش المشترك".
وتنطلق معاناة المتزوجين مدنياً في لبنان من عدم إمكانيّة تسجيل عقودهم أو أبنائهم في ظل غياب قانون مدني للأحوال الشخصية المتروكة للمحاكم الدينية والروحية. وهو ما ترجمه المشنوق في تصريحات صحافية، إذ قال: "قبرص مش (ليست) بعيدة" في دعوة إلى اللبنانيّين إلى إتمام عقود زواجهم المدنيّة فيها.
يقول نضال دوريش، وهو شريك في أول عقد زواج مدني مسجّل في لبنان إن "قرار الوزير إحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء تهرّب من المسؤولية، لأن القانون اللبناني يتيح تسجيل الزواج المدني بعد شطب القيد الطائفي (طائفة المواطن) عن سجلاته". وقد تمكّن درويش وزوجته خلود سكرية، من تسجيل عقد زواجهما المدني في 25 أبريل/نيسان 2013 بعد إيعاز من وزير الداخلية السابق مروان شربل إلى مديرية النفوس، الأمر الذي مكنهما من تسجيل طفلهما غدي، وإصدار إخراج قيد عائلي من دون ذكر الطائفة. وقد دفع نجاح خلود ونضال في تسجيل زواجهما "عشرات اللبنانيّين إلى تقديم طلبات تسجيل عقود الزواج المدني في دائرة النفوس، ليأتي الوزير المشنوق ويعيد عرقلة الطلبات"، بحسب درويش. ويعاني هؤلاء اليوم في تسجيل العقود، ومن بينهم عدد من الأزواج الذين أنجبوا أطفالاً من دون إمكانية إصدار أي ورقة رسميّة تثبت وجودهم.
وكان رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، قد رفض توقيع مشروع قانون للأحوال الشخصيّة يتبنى الزواج المدني، حائز موافقة غالبيّة مجلس النواب عام 1999. وقال يومها: "الأوضاع العامة في البلاد لا تسمح بإقرار الزواج المدني". كذلك تعارض المرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية إقرار الزواج المدني حتى غير الإلزامي. وكان موقف مفتي الجمهورية السابق محمد رشيد قباني، الأكثر وضوحاً، إذ أصدر فتوى "تخرج أي مسؤول مسلم يوافق على إقرار الزواج المدني ولو كان اختيارياً، من الملة"، وذلك رداً على موقف لرئيس الوزراء السابق سعد الحريري، أعلن فيه تأييده الزواج المدني الاختياري بصفته "أحد أوجه الدولة المدنية التي يطالب تيار المستقبل بها". وكان رئيس الجمهوريّة السابق ميشال سليمان قد دعا إلى قوننة الزواج المدني باعتباره "حرية شخصية وخطوة من خطوات إلغاء الطائفية وتعزيز العيش المشترك".
