جدال حقوقي في المغرب حول منتدى عالمي
ويستضيف المغرب نهاية الشهر الحالي المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في نسخته الثانية، بعدما كانت دولة البرازيل قد استضافت هذه التظاهرة العالميّة في نسختها الأولى. وتجدر الإشارة إلى انعقاد المنتدى هذا العام يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين للاتفاقية العالميّة لحقوق الطفل.
حراك حقوقي
أبدت منظمات حقوقيّة مختلفة إيجابيّة إزاء حضور هذا الملتقى العالمي، ومنها المركز المغربي لحقوق الإنسان الذي اعتبر استضافة المغرب له فرصة إيجابية لحقوقيّي المملكة، بهدف إعطاء دفع قوي لدينامية منظومة حقوق الإنسان في البلاد.
يقول رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان عبد الإله الخضري لـ"العربي الجديد"، إن هذا المنتدى العالمي فرصة للفاعلين الحقوقيّين في المغرب وبخاصة الهيئات الحقوقية المغربية الحكومية وغير الحكومية، للمساهمة الفعالة في الحراك الحقوقي في العالم.
ويشدّد الخضري على أن المنتدى العالمي لحقوق الإنسان معنيّ بقراءة الخطر المحدق بالبشرية متمثلاً في النزعة المفرطة نحو الحروب ووأد آمال الشعوب في الانعتاق والحرية والديمقراطية، والتي تستخدم فيها شتى أساليب التآمر ووسائل القتل والتقتيل المتطوّرة".
ويطالب الخضري بتعزيز الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، بما "يمكّن الشعوب والأمم كافة بمؤسساتها وكياناتها وفعالياتها المجتمعية، من أن تدلي بدلوها وأن تراعي مستجدات العصر بشكل ديمقراطي وعادل".
إلى ذلك، أكدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب مشاركتها في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، من خلال المشاركة في ورشة تناقش سُبل استرجاع الأموال المهرّبة إلى الخارج.
ويشير رئيس الهيئة محمد طارق السباعي إلى أن منظمته ستطلق عريضة عالمية لجعل تهريب الأموال جريمة ضد الإنسانية. يضيف أن الهيئة ستطالب في خلال أعمال المنتدى، بإنشاء محكمة جنائية دولية لمهربي الأموال"، لافتاً إلى أن "الأموال المهربة من المغرب إلى الخارج تبلغ 34 مليار درهم".
مقاطعة حقوقية
في الجهة المقابلة، قررت منظمات وحركات مغربية مقاطعة أعمال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في مراكش، وفي مقدمتها أكبر التنظيمات الحقوقية في المملكة أي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي وصفت المشاركة في هذا المنتدى بـ"العبث الحقوقي".
وتبرّر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفضها المشاركة في هذا الملتقى بما سمته "سياسة التعسف التي تنهجها الدولة العميقة والتي ستؤثر على صورة المغرب حقوقياً، بخاصة في هذا المنتدى، بالإضافة إلى غياب شفافية البرنامج".
تضيف الجمعية أن أحد أسباب مقاطعتها للمنتدى هو "تسجيل الحركة الحقوقية لخيبة أمل من عدم استجابة الدولة لمطلبها في تصفية الأجواء السياسية قبل انعقاده، لا بل وإمعانها في الاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان". وتنتقد ما قالت إنه "إصرار من قبل منظمي المنتدى العالمي في مراكش على الإشراك الصوري للجمعيات الحقوقية، وعدم التجاوب مع مقترحاتها ومشاريعها، والتعتيم المتعمد، وغياب الشفافية في كل ما يتعلق بالبرامج والتدبير".
وإلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تقاطع العصبة المغربية لحقوق الإنسان المنتدى، وهي أقدم الجمعيات الحقوقية في المملكة.
من جهتها، عبّرت حركة "20 فبراير" عن مقاطعتها المنتدى، معللة قرارها في بيان قالت فيه إن "السياق الوطني يتسم بتضييق غير مسبوق على الحريات العامة وحقوق الإنسان". وتابعت الحركة التي تأسست إبان "الربيع العربي"، أن رفضها مردّه إلى أن الدولة المغربية "غير مؤهلة حقوقياً لتنظيم أي منتدى حقوقي، نظراً للتردي الخطير الذي تعرفه الحريات العامة" في البلاد.