الجامعة العبريّة تلاحق الفلسطينيّين
من تحرّكات الطلاب الفلسطينيّين في الجامعة العبريّة (فرانس برس)
الجميع في ترقّب. هل سيحال طلاب الجامعة العبريّة الفلسطينيّون الذين قدّمت بحقهم شكوى على خلفيّة مشاركتهم في نشاط سياسي، إلى اللجان التأديبيّة؟
وفي التفاصيل أن عميد الطلبة في الجامعة العبريّة في القدس المحتلة، أودي شافيط، تقدّم بشكوى بحقّ 12 طالباً فلسطينياً بحجة "مشاركتهم في تظاهرة غير قانونيّة" في إحدى ساحات الجامعة. ويؤدّي تقديم شكاوى من هذا النوع في الغالب إلى إحالة الطلاب إلى اللجان التأديبيّة التي تتنوّع العقوبات الصادرة عنها، ومنها إصدار التحذيرات أو تعطيل الطالب لفصل دراسي. وقد تصل إلى الحرمان من الدراسة نهائياً. وهكذا، تكون تلك اللجان قد تحوّلت إلى أداة سيطرة سياسيّة وأمنيّة لمحاصرة أي نشاط سياسي فلسطيني فيها.
والطلاب الفلسطينيّون في الجامعات الإسرائيليّة، عادة ما يتفاعلون مع مختلف القضايا الوطنيّة الملحة. فينظمون التظاهرات والندوات دعماً للهويّة الفلسطينيّة وتنمية الوعي السياسي بين الطلاب، الذين يقصدون تلك الجامعات من مختلف بلدات الداخل الفلسطيني ومدينة القدس.
لكن النشاطات السياسيّة الفلسطينيّة في قلب حرم جامعي إسرائيلي، كانت وما زالت تُقابل بالقمع والتهديد بالفصل الأكاديمي. ويتمّ ذلك أحياناً بالتعاون والتنسيق المباشر بين إدارات الجامعات وبين الجهاز الأمني الإسرائيلي.
وبهدف التضييق على الطلاب الفلسطينيّين، تلوّح هذه الجامعات عادة بورقة اللجنة التأديبيّة أو ما يسمى بـ"لجنة الطاعة". وهي لجنة تتبع في العادة مكتب رئيس الجامعة، وتنظر في المسائل المتعلقة بسلوك الطلاب الأكاديمي ونشاطاتهم في الحيّز الجامعي العام.
وبالعودة إلى التظاهرة موضوع الشكوى، فهي نُظمت في العاشر من يونيو/حزيران الماضي تضامناً مع الأسرى الإداريّين الذين كانوا حينها مضربين عن الطعام. إلا أن الشكوى لم تصدر إلا بعد ثلاثة أشهر، في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي. ووفق أحد الطلاب الذين شاركوا في هذه الوقفة الاحتجاجيّة، فهي "اتّسمت بالهدوء ولم تستمرّ أكثر من نصف ساعة. وبالتالي لم تعطّل سير العمليّة الأكاديميّة كما يدّعي عميد الطلبة".
من جهته، يقول خليل غرة، وهو من الطلاب المتضرّرين من الشكوى، إن "قوات الأمن الذين يعملون في الجامعة لم يتوجهوا إلينا بطلب فضّ تلك الوقفة الاحتجاجيّة باعتبارها غير قانونيّة، لا بل على العكس، سمحوا لمن يرغب بالانضمام. لكنهم قاموا بتصوير المشاركين". وهو الأمر الذي سهّل التعرّف عليهم وتقديم شكوى ضدّهم. ولم يُتّخذ بعد القرار النهائي حول تحويل الطلاب إلى اللجان التأديبيّة، وسط ضغط كبير على إدارة الجامعة من قبل حقوقيّين وأكاديميّين إسرائيليّين وغيرهم.
إلى ذلك، أصدرت الحركة الطلابية في الجامعة العبريّة في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بياناً، قالت فيه إنها وجّهت رسالة تحذيريّة إلى إدارة الجامعة. وأكّدت الحركة في رسالتها أنّها تعتبر تهديد الجامعة بمعاقبة هؤلاء "انتقاماً من الحراك الطالبي في العام الماضي، وتصعيداً خطيراً في سياسة كمّ الأفواه العنصريّة المعتمدة".
ويعلق أحد الطلاب قائلاً إن "المؤسسات الأكاديميّة الإسرائيليّة هي في النهاية امتداد للمشروع الصهيوني. ولا تختلف عن جهاز الأمن على سبيل المثال، إلا في الشكل الخارجي".
وكان العامان الحالي والماضي قد شهدا نشاطاً طلابيا فلسطينياً لافتاً للأنظار، قوبِل بسلسلة اعتداءات وتضييق. ففي تظاهرة نظمت في الجامعة العبريّة في أبريل/نيسان الماضي ضدّ محاولات فرض التجنيد على الشبان الفلسطينيّين، دخلت الشرطة حرم الجامعة واعتدت بوحشيّة على الطلاب المتظاهرين واعتقلت ثلاثة منهم.
كذلك، أصدرت إدارة الجامعة في بداية العام الدراسي الماضي 2013-2014 قراراً بتجميد عمل التجمّع الطالبي التابع لحركة التجمّع الديموقراطي الوطني لمدة ستة أشهر. وتمّ أيضاً تجميد عمل حركة وطن الطالبيّة في مارس/آذار الماضي لمدّة عشرة أيام عقب تنظيمها معرضاً للصور، قالت الجامعة إنه يحوي صوراً تحريضيّة.
إلى ذلك، راح الطلاب الإسرائيليّون في خلال فترة العدوان الأخير على قطاع غزّة، يراقبون زملاءهم الفلسطينيّين وما ينشرونه على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقاً على العدوان.
وقد تبع ذلك، فصل الطالبة رجاء العموري التي كانت تتابع دراستها في كلية هداسا في القدس، فصلاً نهائياً. والسبب أنها كتبت على صفحتها على موقع فيسبوك: "أتمنى أن يُجرح أو يُقتل كل الجنود الإسرائيليّين المشاركين في العدوان".
وفي التفاصيل أن عميد الطلبة في الجامعة العبريّة في القدس المحتلة، أودي شافيط، تقدّم بشكوى بحقّ 12 طالباً فلسطينياً بحجة "مشاركتهم في تظاهرة غير قانونيّة" في إحدى ساحات الجامعة. ويؤدّي تقديم شكاوى من هذا النوع في الغالب إلى إحالة الطلاب إلى اللجان التأديبيّة التي تتنوّع العقوبات الصادرة عنها، ومنها إصدار التحذيرات أو تعطيل الطالب لفصل دراسي. وقد تصل إلى الحرمان من الدراسة نهائياً. وهكذا، تكون تلك اللجان قد تحوّلت إلى أداة سيطرة سياسيّة وأمنيّة لمحاصرة أي نشاط سياسي فلسطيني فيها.
والطلاب الفلسطينيّون في الجامعات الإسرائيليّة، عادة ما يتفاعلون مع مختلف القضايا الوطنيّة الملحة. فينظمون التظاهرات والندوات دعماً للهويّة الفلسطينيّة وتنمية الوعي السياسي بين الطلاب، الذين يقصدون تلك الجامعات من مختلف بلدات الداخل الفلسطيني ومدينة القدس.
لكن النشاطات السياسيّة الفلسطينيّة في قلب حرم جامعي إسرائيلي، كانت وما زالت تُقابل بالقمع والتهديد بالفصل الأكاديمي. ويتمّ ذلك أحياناً بالتعاون والتنسيق المباشر بين إدارات الجامعات وبين الجهاز الأمني الإسرائيلي.
وبهدف التضييق على الطلاب الفلسطينيّين، تلوّح هذه الجامعات عادة بورقة اللجنة التأديبيّة أو ما يسمى بـ"لجنة الطاعة". وهي لجنة تتبع في العادة مكتب رئيس الجامعة، وتنظر في المسائل المتعلقة بسلوك الطلاب الأكاديمي ونشاطاتهم في الحيّز الجامعي العام.
وبالعودة إلى التظاهرة موضوع الشكوى، فهي نُظمت في العاشر من يونيو/حزيران الماضي تضامناً مع الأسرى الإداريّين الذين كانوا حينها مضربين عن الطعام. إلا أن الشكوى لم تصدر إلا بعد ثلاثة أشهر، في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي. ووفق أحد الطلاب الذين شاركوا في هذه الوقفة الاحتجاجيّة، فهي "اتّسمت بالهدوء ولم تستمرّ أكثر من نصف ساعة. وبالتالي لم تعطّل سير العمليّة الأكاديميّة كما يدّعي عميد الطلبة".
من جهته، يقول خليل غرة، وهو من الطلاب المتضرّرين من الشكوى، إن "قوات الأمن الذين يعملون في الجامعة لم يتوجهوا إلينا بطلب فضّ تلك الوقفة الاحتجاجيّة باعتبارها غير قانونيّة، لا بل على العكس، سمحوا لمن يرغب بالانضمام. لكنهم قاموا بتصوير المشاركين". وهو الأمر الذي سهّل التعرّف عليهم وتقديم شكوى ضدّهم. ولم يُتّخذ بعد القرار النهائي حول تحويل الطلاب إلى اللجان التأديبيّة، وسط ضغط كبير على إدارة الجامعة من قبل حقوقيّين وأكاديميّين إسرائيليّين وغيرهم.
إلى ذلك، أصدرت الحركة الطلابية في الجامعة العبريّة في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بياناً، قالت فيه إنها وجّهت رسالة تحذيريّة إلى إدارة الجامعة. وأكّدت الحركة في رسالتها أنّها تعتبر تهديد الجامعة بمعاقبة هؤلاء "انتقاماً من الحراك الطالبي في العام الماضي، وتصعيداً خطيراً في سياسة كمّ الأفواه العنصريّة المعتمدة".
ويعلق أحد الطلاب قائلاً إن "المؤسسات الأكاديميّة الإسرائيليّة هي في النهاية امتداد للمشروع الصهيوني. ولا تختلف عن جهاز الأمن على سبيل المثال، إلا في الشكل الخارجي".
وكان العامان الحالي والماضي قد شهدا نشاطاً طلابيا فلسطينياً لافتاً للأنظار، قوبِل بسلسلة اعتداءات وتضييق. ففي تظاهرة نظمت في الجامعة العبريّة في أبريل/نيسان الماضي ضدّ محاولات فرض التجنيد على الشبان الفلسطينيّين، دخلت الشرطة حرم الجامعة واعتدت بوحشيّة على الطلاب المتظاهرين واعتقلت ثلاثة منهم.
كذلك، أصدرت إدارة الجامعة في بداية العام الدراسي الماضي 2013-2014 قراراً بتجميد عمل التجمّع الطالبي التابع لحركة التجمّع الديموقراطي الوطني لمدة ستة أشهر. وتمّ أيضاً تجميد عمل حركة وطن الطالبيّة في مارس/آذار الماضي لمدّة عشرة أيام عقب تنظيمها معرضاً للصور، قالت الجامعة إنه يحوي صوراً تحريضيّة.
إلى ذلك، راح الطلاب الإسرائيليّون في خلال فترة العدوان الأخير على قطاع غزّة، يراقبون زملاءهم الفلسطينيّين وما ينشرونه على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقاً على العدوان.
وقد تبع ذلك، فصل الطالبة رجاء العموري التي كانت تتابع دراستها في كلية هداسا في القدس، فصلاً نهائياً. والسبب أنها كتبت على صفحتها على موقع فيسبوك: "أتمنى أن يُجرح أو يُقتل كل الجنود الإسرائيليّين المشاركين في العدوان".
