كارثة كسر ذقن "توت عنخ آمون" أمام القضاء
تتوالى البلاغات والقضايا الخاصة بواقعة الخطأ الفادح في ترميم قناع الملك الفرعوني "توت عنخ آمون"، منذ الكشف عن الواقعة التي كان لـ"العربي الجديد" السبق فيها، وتناقلتها عنه الكثير من وكالات الأنباء العالمية.
وقُدّمت خلال الأيام الماضية عدّة بلاغات وقضايا ضد وزير الآثار المصري ممدوح الدماطي، ومسؤولين بالمتحف المصري، إضافة إلى شكاوى للحكومة ورئاسة الجمهورية.
وقدم محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية -منظمة مجتمع مدني مصرية- أمس الأربعاء، بلاغاً للنائب العام المصري، حول الواقعة الخطيرة التي شوهت أحد أندر القطع الأثرية في العالم، وضد عمليات التستر التي حدثت بعدها لإخفاء الجريمة.
واختصم البلاغ، وزير الآثار ورئيس المجلس الأعلى للآثار ورئيس قطاع الآثار المصرية وآخرين، بعد ظهور أخبار تم التأكد منها، عما قيل إنه عملية معالجة وترميم لقناع الملك أسفرت عن استخدام مواد لاصقة وإجراءات ترميم سيئة أدت لتشويه القناع.
وضم البلاغ تصريحات عن خبراء تؤكد أن "من يعترض على أي مسؤول داخل المتحف المصري مهما بلغت كوارثه، مصيره التحقيق والنقل أو التهديد المباشر بالفصل". وهو نفس ما أكده خبراء آثار لـ"العربي الجديد" في تحقيقها المنشور في 8 يناير/كانون الثاني.
وتعود وقائع الحادثة لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2014 على حد قول أحد الشهود، عندما "طلب أمين العهدة في المتحف المصري تنظيف القناع الملكي بواسطة قسم الترميم في المتحف بسبب وجود بعض الأتربة عليه، وخلال عملية التنظيف كسر ذقن قناع الملك بشكل غير مقصود، وهو ما يُسمّى وفقاً للأثريين تلفاً بشرياً غير مقصود، كان من المفترض أن تقوم إدارة الترميم بإجراءات قانونية متبعة وإبلاغ مدير المتحف، وتشكيل لجنة لترميم القناع الوحيد للملك الفرعوني الأشهر توت عنخ آمون، وقررت مديرة إدارة الترميم بالمتحف إلهام عبد الرحمن بعد الاتصال بمدير المتحف، نقل القناع إلى معمل الترميم".
وقال الشاهد وفقاً لـ"المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية": "في القطع الأثرية المعدنية يفضل أن يكون اللصق بمواد استرجاعية لفصل الأجزاء مرة أخرى في حالة القيام بترميم جديد، لكني لم أستطع الاستمرار في رؤية ما يحدث وخرجت من المعمل خشية أن تفلت أعصابي".
وكان المركز سبق له بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول الماضي، تقديم بلاغات تلغرافية إلى المشكو في حقهم، طالبهم فيها بإلغاء قرارهم تأجير 124 قطعة أثرية لعرضها باليابان لمدة عام، تبدأ من شهر سبتمبر/أيلول، حتى أكتوبر/تشرين الأول 2015، وجميعها من نفائس الفرعون الذهبي الأشهر توت عنخ آمون، وقطع أخرى تعود لأزهى عصور ازدهار الحضارة المصرية، نظير مبلغ 10 ملايين دولار، وذلك تحت زعم تعزيز موارد وزارة الآثار التي تئن من قلة الموارد بسبب ضعف السياحة، خشية تعرض تلك الآثار للإتلاف أو السرقة، إلا أنهم لم يستجيبوا لتلك البلاغات.
كما قدم المركز بلاغه استناداً للمادة 42 من قانون حماية الآثار المصري، والتي تنص على: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كلُّ من هدم أو أتلف عمداً أثراً أو مبنى تاريخياً أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءاً منه أو اشترك في ذلك".