حقوقيون مصريون: لا مصداقية للجنة "تقصّي الحقائق"
انتقدت منظمات حقوقيّة مصريّة أداء لجنة تقصّي الحقائق التي شكّلها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور للتحقيق في الأحداث التي تلت تظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، والتي أعقبها انقلاب للجيش وعزله للرئيس محمد مرسي، وأبرزها مجزرة فضّ اعتصامَي رابعة العدويّة والنهضة اللذَين أقامهما أنصار الرئيس المعزول.
واعتبر ممثلو بعض المنظمات الحقوقية، عقب اجتماع لهم مع اللجنة، أن مصداقيتها على المحك، حيث لا تتوافر الشروط اللازمة لشفافية اللجنة وحياديتها تجاه الأحداث التي تحقق بها.
وقال عضو الجماعة الوطنيّة لحقوق الإنسان أحمد راغب، إنهم أكدوا للجنة أن عملها وحياديتها على المحكّ، خصوصاً أنها تمرّ باختبار لمصداقيتها التي يتطلب لتحققها توفّر ثلاثة شروط هي: الإرادة السياسيّة، والمصداقيّة لدى الضحايا ليتمكنوا من التعاون مع اللجنة، وتوقف الانتهاكات التي تحدث وتحقّق فيها اللجنة. وأشار إلى أن هذه الشروط جميعها غير متوفرة، ولا بدّ من أن تسعى اللجنة إلى تحقيقها حتى يكون لتقريرها معنى.
أضاف راغب أن مشكلة اللجنة تكمن في عدم قدرتها على إجبار أجهزة الدولة على مدّها بجميع المعلومات التي تحتاجها في تحقيقاتها. فهي على سبيل المثال لم تتمكن حتى الآن من زيارة محافظات سيناء ومطروح وقناة السويس لتحقّق في الملفات الخاصة بهذه المناطق.
وسأل الناشط الحقوقي والعضو في لجنة تقصي الحقائق السابقة (إبان عهد مرسي): "كيف لي أن أصدّق أن الدولة متعاونة مع اللجنة، والأخيرة لا تستطيع زيارة مناطق وقعت فيها أحداث تحتاج إلى تحقيق؟". ويلفت إلى أنه طالب اللجنة بتخصيص ملفّ عن الحبس الاحتياطي، لاسيما أن ممثل مركز القاهرة لحقوق الإنسان تحدث خلال الاجتماع عن غياب العدالة "للضحايا والمقبوض عليهم".
وقال مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لحقوق الإنسان محمد زارع، إنه طالب اللجنة مرّة أخرى بضرورة متابعة ملف الحضّ على الكراهية التي تمارسها بعض وسائل الإعلام، مضيفاً أن المطلب الدائم للحقوقيّين هو إعلان تقرير اللجنة بعد الانتهاء منه، وعدم الاكتفاء برفعه أمام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وشدّد على أن عدم إعلان التقرير سيكون له تبعات سلبيّة كثيرة.
وقد حضر الاجتماع ممثلون عن الجماعة الوطنيّة لحقوق الإنسان، والمنظمة العربيّة للإصلاح الجنائي ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
وكان الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور قد شكّل في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث التي وقعت عقب 30 يونيو، بهدف إغلاق الطريق أمام المنظمات الدوليّة التي كانت تنوي إرسال لجان تقصّي حقائق للتحقيق في أحداث فضّ السلطة لاعتصامات المعارضين، وتعامل الأمن بقوّة مفرطة مع المتظاهرين، مما نتج عنه سقوط الآلاف من القتلى والجرحى.
ومن المقرّر أن تنهي اللجنة عملها في أواخر شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وترفع تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهوريّة.