إعادة فتح قضية "المثلية الجنسية".. عقاباً لخالد أبو النجا

إعادة فتح قضية "المثلية الجنسية".. عقاباً لخالد أبو النجا

23 نوفمبر 2014
توقيت تحريك القضية يثير الريبة
+ الخط -

حددت محكمة النقض المصرية جلسة 21 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لنظر الطعن المقدم من المتهمين في قضية اشتهرت إعلامياً في مصر باسم "الشذوذ الجنسي للفنانين" المتهم فيها عدد من المشاهير، رغم مرور نحو خمسة أعوام على تفجّرها.
وظهرت القضية للنور مجددا بشكل مفاجئ، ما جعل كثيرين يعتبرونها نوعاً من العقاب للفنان خالد أبوالنجا، أحد الأسماء التي برزت فيها، في أعقاب هجومه مؤخرا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومطالبته له بالرحيل عن السلطة.
وترجع وقائع القضية إلى مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول 2009، حين أوردت صحيفة "البلاغ الجديد" الأسبوعية خبر القبض على شبكة للشواذ جنسيا، سمت بينهم 3 فنانين. وردت نقابة الممثلين ببلاغ للنائب العام المصري، ضد الصحيفة، يتهمها بالتلفيق وتشويه سمعة فنانين معروفين بسمعتهم الحسنة.

وبينما كان يتم تداول الخبر كشائعة، إلا أن نشره في الصحيفة محدودة التوزيع زاد من تداول الأمر بين قليل من المهتمين، قبل أن يتصدر قائمة الأخبار المتداولة إعلاميا وجماهيريا، فور الإعلان عن بدء إجراءات مقاضاة الصحيفة. 

ووزعت نقابة الممثلين المصريين وقتها بيانا مقتضبا حول تقديمها بلاغا ضد الصحيفة المستقلة التي تحمل ترخيصا أجنبيا في عددها رقم 56، تحت عنوان "القبض على شبكة سميراميس للشواذ جنسيا".

وقال البلاغ الذي حمل رقم 17452عرائض النائب العام: إن الصحيفة نشرت على مساحة واسعة في صفحة داخلية تفاصيل قضية مشبوهة، وادعت تورط عدد من الفنانين المحترمين فيها، كما نشرت في صدر صفحتها الأولى صورة كبيرة للفنان نور الشريف، الذي قالت الصحيفة إنه أحد المتهمين في القضية الملفقة، في محاولة لزيادة معدل توزيعها على حساب سمعة وشرف الفنانين.
ونشرت الصحيفة في عددها الذي تمت مصادرته من الأسواق تقريرا مطولا حول ضبط شبكة شواذ، اعترفوا بممارسة الشذوذ الجنسي، وأن عددا من الفنانين ومنهم نور الشريف وحمدي الوزير وخالد أبوالنجا كانوا متورطين في الشبكة، بممارستهم للأعمال المنافية للآداب.



في حين أكدت النيابة العامة أن أيا من نيابة عابدين أو وسط القاهرة الكلية التي يتبعهما الفندق لم يرد إليهما أي بلاغات من شرطة السياحة أو الآداب حول ضبط شبكة للشذوذ الجنسي في الفندق، وعدم وجود تحقيقات مع الفنان نور الشريف أو نقيب الممثلين، حسبما أوردت الصحيفة.

وقضت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، في 12 أبريل/نيسان 2010، بحبس المتهمين في القضية، وهم رئيس تحرير الصحيفة عبده مغربي، والصحافي إيهاب العجمي، بالحبس سنة مع كفالة 20 ألف جنيه لكل منهما، وإلزامهما بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف جنيه، ومبلغ مماثل على سبيل التعويض المؤقت.

وقضى المتهم الأول عبده المغربي عقوبة الحبس، فيما لا يزال المتهم الثاني إيهاب العجمي هاربا من تنفيذ الحكم، وتقدم دفاعه بطعن أمام محكمة النقض أملا في إلغاء الحكم.
ومن المقرر أن يحضر عن الفنانين الثلاثة المحامي شعبان سعيد، جلسة النقض، والذي توقع أن ترفض المحكمة الطعن المقدم من دفاع المتهم الثاني الهارب من القضية.
وحاولت نقابة الصحافيين في وقت سابق عقد صلح بين أعضائها المتهمين والفنانين، على أن يتنازلوا عن قضيتهم، إلا أن إصرار نور الشريف على مواصلة نظر القضية حال دون ذلك.

وكانت صحف مصرية أخرى نشرت الواقعة نفسها آنذاك، منسوبة لمصادر أمنية، لكنها أخفت أسماء الفنانين، ما منع مقاضاتها، بينما نشرت صحيفة "البلاغ الجديد" الأسبوعية، المتوقفة منذ تفجّر القضية، المعلومات بالأسماء والصور في صدر صفحتها الأولى، ما أحدث صدمة في الوسط الفني المصري وقتها.
وربط كثيرون بين قرار إعادة نظر القضية في هذا التوقيت وبين تصريحات للممثل خالد أبوالنجا، أحد المتهمين فيها، قال فيها للسيسي: "عندما لا تستطيع إدارة البلد، عليك التنحي، عملنا ثورة لنعيش باستقرار، أنت لست قادرا أن تقوم بعملك، ارحل".
وكان المحامي المصري، المقرّب من الأجهزة الأمنية في مصر، سمير صبري، قال إنّه تقدّم ببلاغ إلى النائب العام، اتّهم الفنان خالد أبوالنجا "بالخيانة العظمى، وتكدير الأمن الوطني، ومحاولة قلب نظام الحكم"، عقب هجومه على السيسي.