الأمم المتحدة: التعذيب في لبنان "مُتفشٍ"
لبنان عضو في اتفاقية مناهضة التعذيب (أنور عمرو/فرانس برس)
نشرت لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة ملخص استنتاجاتها وتوصياتها المتعلقة بالتحقيق الذي قامت به عن التعذيب في لبنان، لافتة إلى "ممارسة متفشية في البلاد يتم اللجوء إليها أثناء التحقيقات للحصول على اعترافات يتم استعمالها في الإجراءات الجنائية". وأصدرت 34 توصية لتمهد الطريق أمام السلطات وتوجهها للقضاء على هذه الممارسة.
وتنصّ المادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي انضم إليها لبنان منذ عام 2000، على أنه "يمكن للجنة، في حال توصّلت إلى معلومات موثوقة تتضمن دلائل قوية تشير إلى أن التعذيب يمارس على نحو منظم في أراضى دولة طرف، أن تعيّن عضواً أو أكثر لإجراء تحقيق سري، وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة".
واستندت نتائج التحقيق في لبنان، الذي دعت إليه منظمة "الكرامة" الحقوقية عام 2008، على ملاحظات الخبراء الذين قاموا بزيارة البلاد في أبريل/نيسان عام 2013. واستطاع الخبراء خلال قيامهم بمهمتهم زيارة ما لا يقل عن 20 مركزا للاحتجاز، واللقاء بمسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني، إضافة إلى ضحايا التعذيب والمعتقلين.
وقال ممثل المنظمة سعد الدين شاتيلا: "يواجه لبنان تحديات كبيرة ناتجة عن الاضطرابات الإقليمية وامتداد الصراع السوري، وهو ما يولّد ضغطاً كبيراً على الأجهزة الأمنية والجيش، لكن حماية البلاد لا يجب أن تكون على حساب حقوق الإنسان، بما في ذلك السلامة الجسدية للمحتجزين"
وتطالب اللجنة السلطات اللبنانية بالعمل على منع التعذيب وتجريمه فوراً، والتأكيد على ذلك وتعزيزه بقوانين وقائية، وإصدار تحذير واضح على أن المسؤولين عن هذه الممارسة سيلاحَقون شخصياً أمام القضاء. كما دعت اللجنة السلطات إلى التسريع في إنشاء آلية وقائية وطنية، والسماح للمنظمات الحقوقية بالقيام بزيارات مراقبة للسجون.
وتنصّ المادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي انضم إليها لبنان منذ عام 2000، على أنه "يمكن للجنة، في حال توصّلت إلى معلومات موثوقة تتضمن دلائل قوية تشير إلى أن التعذيب يمارس على نحو منظم في أراضى دولة طرف، أن تعيّن عضواً أو أكثر لإجراء تحقيق سري، وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة".
واستندت نتائج التحقيق في لبنان، الذي دعت إليه منظمة "الكرامة" الحقوقية عام 2008، على ملاحظات الخبراء الذين قاموا بزيارة البلاد في أبريل/نيسان عام 2013. واستطاع الخبراء خلال قيامهم بمهمتهم زيارة ما لا يقل عن 20 مركزا للاحتجاز، واللقاء بمسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني، إضافة إلى ضحايا التعذيب والمعتقلين.
وقال ممثل المنظمة سعد الدين شاتيلا: "يواجه لبنان تحديات كبيرة ناتجة عن الاضطرابات الإقليمية وامتداد الصراع السوري، وهو ما يولّد ضغطاً كبيراً على الأجهزة الأمنية والجيش، لكن حماية البلاد لا يجب أن تكون على حساب حقوق الإنسان، بما في ذلك السلامة الجسدية للمحتجزين"
وتطالب اللجنة السلطات اللبنانية بالعمل على منع التعذيب وتجريمه فوراً، والتأكيد على ذلك وتعزيزه بقوانين وقائية، وإصدار تحذير واضح على أن المسؤولين عن هذه الممارسة سيلاحَقون شخصياً أمام القضاء. كما دعت اللجنة السلطات إلى التسريع في إنشاء آلية وقائية وطنية، والسماح للمنظمات الحقوقية بالقيام بزيارات مراقبة للسجون.