حملة حقوقية لمناهضة الاختفاء القسري في مصر

دشن مركز حقوقي مصري بارز، مساء اليوم الخميس، حملة لمناهضة "الإختفاء القسري" في مصر. وخلال مؤتمر صحافي عقده بمركزه وسط القاهرة، أعلن "مركز هشام مبارك" للقانون (غير حكومي) في بيان له 5 أهداف لحملة مناهضة "الاختفاء القسري" التي أطلقها، هي: "الحد من حالات اختفاء المواطنين، وتوثيق الحالات التي تعرضت لذلك والتواصل معها والضغط علي الدولة للإفصاح عن أماكن المحتجزين والتوقيع على معاهدة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء والتوعية القانونية".

وأشار المركز إلى أنه سيقاضي الدولة أمام المحاكم المصرية لـ"عدم اتخاذ الدولة التدابير اللازمة لحماية المواطنين من الاختفاء القسري".

وقال مركز هشام مبارك في بيانه إن "الاختفاء القسري جريمة وهناك عدم التفات من الدولة لتلك الجريمة في التشريعات الوطنية"، معتبرا أن "الاختفاء القسري هو الأصل لقمع والتخلص من الخصوم السياسيين من جانب الأنظمة المتعاقبة".
وخلال كلمته أمام مؤتمر "الاختفاء القسري.. الباب الخلفي للدولة القمعية"، قال المحامي الحقوقي المصري، خالد علي، إن جريمة الاختفاء القسري هي أسوأ القضايا، التي تواجه محاميي الحقوق والحريات في مصر، خصوصاً في ظل وجود "ترزية قوانين وقضاء"، على حد تعبيره.

وأكد علي، أن ظاهرة الاختفاء القسري كانت تطل على المجتمع المصري من آنٍ لآخر على فترات متباعدة، مستطردا "على مدار العشرين عاما الأخيرة، نستطيع أن نعتبر أن حالة الناشط الليبي، منصور الكخيا، كانت البداية في عام 1991، عندما اختفى فجأة في القاهرة، على خلفية حضوره مؤتمرا هاجم فيه نظام القذافي، وترددت أنباء أن المخابرات الليبية خطفته وقتلته، ومنذ ذلك الحين لا أحد يعرف عنه شيئا".

الحالة التالية، بحسب ذاكرة المحامي الحقوقي، كانت في 2003، بعدما اختفى الصحافي المصري في جريدة "الأهرام"، رضا هلال، قبل أن تصدر عنه معلومات في 2009 تفيد ببقائه على قيد الحياة في سجن في الإسكندرية.

ويرى علي أن حالات الاختفاء القسري زادت بشكل مخيف في عامي 2013 و2014، وأسفرت عن مئات الأسر، التي لا تعرف مصير أبنائها، ولا تستطيع التحرك على المستوى القضائي قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الفقد.
واستشهد علي بسجن العازولي العسكري في الإسماعيلية، والذي تبين وجود عشرات المدنيين فيه على ذمة قضايا مثل "عرب شركس" و"أنصار بيت المقدس".

"إذا تعرّض مواطن مصري من مواليد التسعينيات للتعذيب ساعة، قد يعترفُ بقتلهِ الرئيسَ الراحلَ السادات، الذي لم يعاصره من الأساس، فما بالكم بحالات تختفي شهوراً وأعواماً كاملة، تظهر بعدها على ذمة قضايا، وقد لا تظهر"، يقول المحامي الحقوقي.

وسرد علي بعض قصص حالات الاختفاء القسري، مثل "عمرو حماد، الطالب في كلية الهندسة في جامعة الأزهر، والذي توجه لاستلام نتيجته من الجامعة يوم مذبحة رابعة، فأُلقي القبض عليه وما زال مختفيا منذ ذلك الحين"، و"أحمد سعد أبو النصر وعمرو وأنس وابراهيم عبد المقصود، وعبد المنعم متولي، الذين ألقي القبض عليهم في منطقة ميت غمر، وأصدرت النيابة قرارا بإخلاء سبيلهم مع دفع كفالة.
وأثناء توجه أهلهم لدفع الكفالة، اختفوا من قسم الشرطة، وظهروا بعدها بأسبوع في قسم آخر على ذمة قضايا أخرى ملفقة لهم"، و"علا عبد الكريم، الطالبة في جامعة الأزهر، التي ألقي القبض عليها من الجامعة وما زالت مختفية حتى اليوم". و"أسماء خلف، المقبوض عليها منذ أبريل/ نيسان الماضي وهي مختفية حتى اليوم".. وضياء السيد الطماوي، وعلياء طارق، وغيرهم العشرات.

وأضاف علي أن هناك عشرات القصص لحالات اختفاء قسري يضج بها دفتر يوميات الوضع السياسي المصري، مصيرهم مجهول، فلا هم في عداد الموتى ولا المصابين، ولا حتى في كشوف المعتقلين.
ودعا علي المنظمات والمبادرات الحقوقية إلى العمل على توثيق هذه الحالات، من أجل التوصل إلى مصيرهم، كما دعا الإعلاميين والصحافيين في مصر إلى تبني الحملة والإبلاغ عن أية حالات.

من جانبه، قال مقرر لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصرية، ورئيس جبهة الدفاع عن المظلومين، محمد عبد القدوس، إن أهالي ضحايا الاختفاء القسري هم الأكثر تضررا على الإطلاق، لأنهم لا يعلمون شيئا عن أبنائهم.

وأضاف عبد القدوس "مصر أصبحت الدولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في عدد المعتقلين، بعد أن تفوقت على العدو الصهيوني، وفي المذابح البشرية، بعد مذبحتي رابعة والنهضة، وهي المذابح، التي لم تحدث منذ مينا، موحد القطرين، وفي حالات الاختفاء القسري".

وأوضح عبد القدوس أنه في الدول الديمقراطية تتولى الحكومة الكشف والبحث عن حالات الاختفاء القسري، أما في الدول، التي تحكمها أنظمة عسكرية، فالمسؤولية تقع على عاتق المجتمع المدني.