المصريون يرتدون الكمامة رغم ارتفاع أسعارها تجنباً للغرامة

في جولة بشوارع أحياء شرقي القاهرة، لوحظ ارتداء كثير من المواطنين الكمامات، وكذلك عمال النظافة، وأفراد الشرطة، والمرور، لكن بعضهم لم يغط بها فمه وأنفه، والجميع يخشى من عقوبات قانونية تم إقرارها، تشمل غرامة مالية تبلغ 4 آلاف جنيه (252 دولارا)، أو الحبس، أو كليهما.
لكن اليوم السبت لا يمثل مقياسا حقيقيا للالتزام بتطبيق القرار، إذ إن غالبية المصالح الحكومية ستبدأ عملها اعتبارا من غد الأحد، بعد العطلة الأسبوعية وعطلة عيد الفطر.
وتواجه المصريين مشكلة كبيرة في الحصول على الكمامات التي يشكو كثيرون من عدم توفرها، في حين تشكو الغالبية من ارتفاع أسعارها مقارنة بدخل الفرد والأسرة في مصر، وتبيع الصيدليات الكمامة الجراحية الواحدة، ذات الدعامة على الأنف، بعشرة جنيهات (حوالي 60 سنتا أميركيا)، أما الكمامة ذات الفلتر، فتباع بسعر يناهز 90 جنيها (خمسة دولارات ونصف)، ولا تلتزم الصيدليات بقرار الحكومة، الصادر في إبريل/نيسان الماضي، بتوحيد سعر الكمامات عند جنيهين للكمامة العادية.
وتباع الكمامات الجراحية العادية ذات الطبقات الثلاث، في المتاجر الكبرى في القاهرة، بسعر يبدأ من 200 وحتى 400 جنيه للعبوة التي تضم 100 كمامة (من 12 ونصف دولار حتى 25 دولارا أميركيا)، ما دفع بعض الجهات، مثل النقابات المهنية، إلى توفير كمامات ومعقمات لأعضائها، كما هو الحال مع نقابة الصحافيين التي تعلن، كل فترة، عن توافر الكمامات والمعقمات للبيع للأعضاء.
لكن الأزمة الحقيقية يواجهها المواطن البسيط الملزم حاليا بشراء كمامة واحدة على الأقل يوميا، بسعر يبدأ من خمسة جنيهات إلى عشرة، ما يعني أن العامل أو الموظف الذي يتقاضى شهريًا الحد الأدنى للأجور في مصر، وهو 1200 جنيه (76 دولارا) مطالب بشراء كمامات شهريا بقيمة 150 جنيها (10 دولارات) لكل فرد في الأسرة.
وفي تصريحات سابقة صادرة عن شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، قالت إن "أسعار الكمامات شهدت ارتفاعاً لم تعرفه من قبل، خاصة الكمامة ذات الفلتر التي تحمي من دخول الأتربة إلى الجهاز التنفسي، والكمامة التي تمنع دخول الفيروسات، والتي ارتفع سعرها بنسبة 90 في المائة عن السابق"، مشيرة إلى وجود مخزون كافٍ في السوق المحلي يجعل ارتفاع الأسعار غير مقبول.