250 تحركاً احتجاجياً في تونس رغم الحجر
وأعلن المرصد الاجتماعي التابع للمنتدى التونسي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره لشهر إبريل/نيسان الماضي حول الاحتجاجات الاجتماعية وحالات الانتحار والعنف، أن تونس سجلت 254 تحركاً احتجاجياً مع تغيّر في الخريطة، كما تم رصد 30 محاولة انتحار.
وتعلقت أغلب مطالب المحتجين، بالحق في الماء والغذاء بعد أن ساد العطش والجوع عددا من المناطق في أرياف محافظة القيروان وسط غرب البلاد، وفقدت بعض المواد الغذائية الأساسية بشكل لافت خلال فترة الحجر الصحي كالسميد والدقيق والطحين والزيت، مما دفع أهالي عدد من القرى للاحتجاج كما في الجوامعية والبراهمية والشرايطية والشراردة وعمر بوحجلة.
وارتكزت أغلبية التحركات الاحتجاجية في الوسط الغربي للبلاد بـ133 تحركا وفي المحافظات الأقل حظاً من التنمية، واحتلت محافظة سيدي بوزيد الصدارة بـ75 تحركا، تليها محافظة القيروان بـ41 ثم سوسة بـ 24 والقصرين بـ17 وتطاوين بـ 14 وقفصة بـ 13 تحركا.
وتتوزع الاحتجاجات على القطاعات كالآتي، الصحة بـ 50 تحركا، الأمن 35، القطاع الخاص والمجال القانوني 18 تحركا، الحق في الماء بسبعة والبيئة والفلاحة بأربعة تحركات.
ونفذ أهالي منطقة "العين البيضاء" بمدينة حفوز التابعة لمحافظة القيروان صباح أمس تحركا احتجاجيا عبر غلق الطريق الوطنية للسيارات المحاذية لمقر البلدية، وذلك لعدم تمتيعهم بمنحة 200 دينار (حوالي 67 دولارا) المخصصة من الحكومة لمساعدة المحتاجين بسبب وباء كورونا، داعين إلى إحالة مطالبهم على مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر فيها.
من جهتهم، نظم سائقو التاكسي الفردي التابعون للاتحاد العام، أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية في ساحة الحكومة بالقصبة للتنديد بما وصفوه بتلاعب الحكومة.
وبيّن المحتجون أن السلطات أعلنت تأجيل أقساط شركات الإيجار المالي بالنسبة لسيارات الأجرة، في حين تمت إعادة جدولتها مع إضافة فوائد، وهو ما سيقود إلى إثقال كاهلهم في وقت تتباهى الحكومة بمساعدتهم لتخطي الصعوبات المالية بسبب توقف نشاطهم خلال فترة الحجر الصحي، على حد قولهم.
وفي السياق، نفذ عدد من عمال المؤسسات الصناعية بمحافظة زغوان وقفة احتجاجية أمام مقر المحافظة للمطالبة بضرورة إيجاد حل على خلفية الوضعية الاجتماعية التي يعيشونها وعدم حصولهم على رواتبهم منذ ثلاثة أشهر نظرا لتضرر المؤسسات التي يعملون فيها بسبب أزمة فيروس كورونا.
كما أقدم عدد من العاملين في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على تنفيذ وقفة احتجاجية بمقر الشركة وسط محافظة سوسة، للتنديد بما وصفوه بجريمة القتل البشعة التي استهدفت زميلهم أثناء أدائه واجبه وتكرر الاعتداءات على العاملين في الشركة، خصوصا المكلفين بتنفيذ قرارات قطع المياه والفوترة بالشركة.
ويتواصل احتجاج عدد من أصحاب المقاهي والعمال في محافظة صفاقس، حيث نفذوا بداية من الأمس وقفة احتجاجية أمام مقر المحافظة للمطالبة بإعادة فتح المقاهي بعد طول غلقها مما أثر سلبا على وضعياتهم المالية والاجتماعية وعلى قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المقرضين.
وطالب العاملون في المقاهي بحقهم في منحة 200 دينار بدفعتيها الأولى والثانية، داعين أيضا إلى تيسير حصولهم على القروض بدون فوائد لأصحاب المقاهي.
وقال رمضان بن عمر المكلف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن التحركات الاحتجاجية تتعلق أساسا بتبعات وتداعيات وباء كورونا على الوضع الاجتماعي للتونسيين، مشيرا إلى أنها تتمحور حول النقص المسجل في المواد الغذائية الأساسية كالدقيق والزيت، إلى جانب تواصل انقطاع المياه الصالحة للشرب في العديد من المناطق الداخلية خصوصا في محافظة القيروان بما يجعل الجوع والعطش من أهم محركات الاحتجاجات الأخيرة.
ولفت المتحدث لـ"العربي الجديد" إلى أن المتضررين من البطالة التقنية والقسرية وممن أغلقت محلاتهم هم من بين المحتجين خلال فترة وباء كورونا، مشيرا إلى أن تردي الوضع المادي والاجتماعي دفع الكثيرين للاحتجاج مطالبين بتحسين أوضاعهم أو تعويضهم عن أضرارهم.
وفي سياق متصل، سجل المرصد في تقريره للشهر الماضي 30 حالة انتحار ومحاولة انتحار، وأغلب الضحايا من الذكور بنسبة 87 بالمائة، إذ تمثل الفئة العمرية ما بين 26 و35 سنة وما بين 36 و45 سنة الأكثر إقداما على الانتحار ومحاولة الانتحار بنسبة تقدر بـ 66 بالمائة.
وتعدّ محافظة سليانة في المرتبة الأولى لحالات ومحاولات الانتحار خلال الشهر الماضي، بتسجيلها لـ 6 حالات، تتبعها محافظات المهدية وصفاقس وتونس في المرتبة الثانية بمجموع 12حالة (4 حالات لكل جهة).