مصر تقيّد تحليل PCR لخفض أعداد المصابين بكورونا
تعاني مصر من ازدياد أعداد المصابين بالفيروس (Getty)
أصدر رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، محمد شوقي، قراراً إدارياً ينبه فيه على مديري المستشفيات المصرية بعدم إجراء تحليل PCR الخاص بمسحات فيروس كورونا "إلا بعد إجراء أشعة على الصدر، وصورة دم كاملة، بالإضافة إلى توقيع اثنين من الأخصائيين على طلب التحليل"، متوعداً المخالفين للقرار بـ"المساءلة القانونية".
واستهدف القرار وضع مزيد من القيود على إجراء مسحات فيروس كورونا، من خلال استبعاد الحالات الإيجابية التي قد لا تظهر عليها أعراض مرضية، نتيجة عدم معاناتها من مشكلات في الصدر، وكذلك أفراد الأطقم الطبية من المخالطين للحالات الإيجابية في المستشفيات، والذين كانت تُجرى لهم مسحات فور انتهاء مدة عملهم المُحددة بأسبوعين، بحسب ما يقتضيه بروتوكول الوزارة.
ويعد القرار تأكيداً لما نشره "العربي الجديد" في وقت سابق، بأن "هناك توجيهاً رئاسياً لوزارة الصحة بعدم التوسع في إجراء التحاليل للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، والمخالطين للمصابين، بحيث لا يتجاوز عدد التحاليل اليومية أربعة آلاف، من أجل خفض أعداد الإصابات الرسمية المُعلنة من جانب الوزارة على مستوى الجمهورية".
ويرمي القرار إلى قطع الطريق على المطالب المتكررة بفرض حظر التجول الشامل للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تبنتها نقابة الأطباء المصرية، ولاقت قبولاً شعبياً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن خفض أعداد الإصابات الرسمية من شأنه التمهيد لقبول المصريين بخطة التعايش مع المرض التي أعلنتها الحكومة، والهادفة إلى تشغيل كافة الأنشطة الاقتصادية تدريجياً عقب إجازة عيد الفطر، من أجل تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة في موازنة الدولة.
كانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت، أمس الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا إلى 9746 إصابة، بعد تسجيل 346 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في انخفاض ملحوظ عن أعداد الإصابات المُعلنة خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى وفاة 8 مصابين، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 533، أي ما نسبته 5.4 في المائة من مجمل الإصابات.
ومددت الحكومة المصرية إجراءاتها المخففة حتى نهاية شهر رمضان، بحيث تمتد فترة حظر التجول بين التاسعة مساءً والسادسة صباحاً، وذلك بالتزامن مع إعادة تشغيل المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية، يومي الجمعة والسبت، وعودة الخدمات الحكومية تدريجياً بتشغيل بعض المصالح جزئياً، كالشهر العقاري والمحاكم والمرور.