ليبيا توقف الدراسة أسبوعين بسبب وباء كورونا الجديد
وذكر البيان بأنّ القرار جاء بعد تشاور المجلس الرئاسي للحكومة ووزيري الصحة والتعليم، مشدداً على أنّ البلاد لم تسجل أيّ حالة إصابة بالفيروس. وأشار البيان إلى أنّ الوزارة تعمل بشكل متواصل مع وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومؤسسات الدولة المختلفة لمراقبة وتقييم الوضع في داخل البلاد وخارجها.
وجاء قرار الوزارة بعد جدال بينها وبين بلديات في البلاد، منها بلدية تاجوراء بطرابلس، بشأن إعلانها بشكل منفرد عن توقيف الدراسة لمدة أسبوعين كإجراء احترازي من دون الرجوع للوزارة. فقد قررت تاجوراء، الخميس، تعليق الدراسة بالمدارس الواقعة بالبلدية لمدة أسبوعين على خلفية التحذيرات المتلاحقة من قرب اقتحام فيروس كورونا الجديد للبلاد، فيما ردّت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، على الفور، مطالبة بضرورة استمرار عمل المدارس في استقبال التلاميذ. لكنّ بلدية تاجوراء ردّت على الوزارة بأن قرارها جاء بإجماع كل الأعضاء وفقاً لصريح القانون الذي يمنحها حق اتخاذ مثل هذه القرارات، مرجعةً قرارها هذا إلى حرصها على مصلحة الطلاب.
وأوضحت البلدية، في بيان لها الجمعة، أنّ وصف وزير التعليم بحكومة الوفاق المكلف محمد عماري زايد في بيانه لقرار البلدية بأنّه مبني على "كذب وشائعات مواقع التواصل الاجتماعي" غير صحيح، مشيرة إلى "إجماع المختصين على أن الوضع خطير جداً ونحن نرى شعوباً تصاب بالوباء وتتخذ كافة الإجراءات مع شدتها وصعوبتها على المواطنين، في حين لم نجد أي جهة فعّلت ذلك، فاتخذنا هذا الإجراء للمصلحة العامة وللتنبيه".
وقال البيان إنّ "الإجراءات لم تتوقف على وقف الدراسة فقط، بل اتخذت أيضا تدابير احترازية أخرى، منها تقليص حضور العاملين بالبلدية وتنظيم العمل بشكل يومي لتخفيف الازدحام". وعبّر البيان عن أسف البلدية الشديد من تصرف وزير تعليم الوفاق وتجاهله صريح القانون الذي يمنح المجالس حق اتخاذ كافة الإجراءات لمكافحة الأوبئة إلى حين قيام الجهات المسؤولة بواجبها، وختمت البلدية بيانها موجهة خطابها للوزير "فنحن جميعا تحت القانون ولست أنت القانون".
وكان وزير التعليم بحكومة الوفاق المكلف محمد عماري زايد قد أعلن، الخميس، عن استمرار الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية بكافة مراحلها، مؤكداً أنه "لا تعليق لها حتى الآن بسبب التداعيات الصحية في العالم". وشدد الوزير، في بيان عاجل مساء الخميس بعد قرار بلدية تاجوراء تعليق الدراسة، على أنّ وزارته "في تنسيق كامل مع وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض"، مؤكداً أن اتخاذ قرار التعليق من عدمه سيأتي استجابة للتدابير الوقائية والاحترازية التي ستتخذها تلك الجهات لتفادي انتشار المرض. ورفض الوزير قرارات تعليق الدراسة في البلاد "بعد ثبوت تسجيل إصابة فعلية بالمرض، ووفقاً لتقارير صحية من جهات رسمية بالدولة، وليس بناء على ما تروجه وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات وكذب"، مؤكداً أن قرار تعليق وإيقاف الدراسة هو اختصاص أصيل للوزارة. وهو القرار الذي لجأت إليه الوزارة الجمعة متراجعة عمّا ادلت به الخميس.
من جهة أخرى، ورغم ثناء منظمة الصحة العالمية على جهود السلطات الليبية في عملها من أجل مراقبة ورصد انتقال الفيروس إلى ليبيا، وفق تصريحات صحافية لممثلة المنظمة في ليبيا، إليزابيث هوف، أمس الخميس، إلا أن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، كشف عن إمكانية عجز السلطات الليبية عن مواجهة الفيروس في حال دخوله للبلاد.
وقال النجار لوكالة رويترز إنّ "ليبيا ليست في وضع يؤهلها لمواجهة فيروس كورونا إذا انتقلت العدوى إليها"، مطالبا بضرورة تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي في ليبيا. وشدد النجار في تصريحه على استمرار خلو البلاد من تسجل أي حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، إلا أنه أكد أنّ ليبيا "لا تملك ما يكفي من منشآت للعزل والحجر الصحي والعلاج"، عازيا ذلك إلى نقص حاد في الميزانيات اللازمة لمواجهة الخطر. موضحا أنه "بالرغم من التواصل مع الجهات المختصة وكل المسؤولين ولكن حتى الآن جاهزيتنا ما زالت ضعيفة في ما يتعلق بغرف العزل".
وفي سياق متصل، أعلنت السفارة الليبية بإسبانيا، الجمعة، عن بدء العمل على عدة إجراءات احترازية بين موظفيها والجالية والطلاب الليبيين، من خلال توزيع المواد المعقمة والكمامات.
وأشارت السفارة، في بيان لها، أنها عقدت اجتماعات مكثفة بمقر السفارة ضمّت كافة الموظفين لتحديد العمل التناوبي والإجراءات والاحتياطات اللازمة خلال فترة الأزمة بعد انتشار الفيروس في إسبانيا، منها الزيارات المنزلية للطلاب والجالية الليبية وتوفير سيارة إسعاف خاصة وتخصيص رقم هاتف للطوارئ.
