دعوى رئيس الجامعة اللبنانية ضد أحد أساتذتها تعود للواجهة
دعوى رئيس الجامعة اللبنانية ضد أحد أساتذتها تعود للواجهة
اعتصام سابق أمام رئاسة الجامعة اللبنانية (حسين بيضون)
عادت قضية الدعوى المقدمة من رئيس الجامعة اللبنانية، فؤاد أيوب ضد الرئيس السابق لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة، عصام خليفة، بجرم شهادة زور، إلى البروز بعدما قرّرت الهيئة الاتهامية في بيروت، الخميس "قبول الاستئناف المقدم من أيوب وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحق خليفة وإحالته الى محكمة الجنايات في العاصمة ليُحاكم أمامها بما اتُّهم به وإحضاره إلى مكان التوقيف الكائن لديها" علماً أنّ قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم كان قد أصدر خلال عام 2019، قرارين ظنّيين فصلا بالدعوى المقدمة، ومنع بموجبهما المحاكمة عن خليفة.
تضمّن قرار الهيئة الاتهامية كذلك "الظنّ بخليفة بجنحة المادة 408 من قانون العقوبات واتباعها بالجناية للتلازم" فحكم هذه المادة يصل إلى عقوبة السجن، مع العِلم أنّها ليست الدعوى الأولى المقدمة من أيوب ضد خليفة.
وفي حديثه لـ"العربي الجديد"، أوضح خليفة أنّه قرأ حينها في الصحف أنّ "رئيس الجامعة اللبنانية منح نفسه 4 درجات مقابل ثمانية اختراعات قام بها، وهذا موثّق في محضر مجلس الجامعة، علماً أنّ كلّ درجة تعادل ما قيمته 225 ألف ليرة لبنانية (150 دولاراً أميركياً بالسعر الرسمي) شهرياً مع مفعول رجعي من العام 1994. حينها اتّخذتُ موقفاً نقابياً وانتقدت تلك المسألة من منطلق أنّنا مسؤولون نقابيّون والمساءلة أمر واجب علينا بحسب الشرعة العالمية للتعليم العالي - المادة 13، وبحسب شرعة هيئة التدريس سنة 2019. فكيف يمنح نفسه تلك الدرجات ويستغلّ نفوذه في حين أنّ الجامعة اللبنانية والبلد ككلّ يمر بظروف اقتصادية صعبة؟".
وأضاف: "أرسل رئيس الجامعة المعاملة إلى الوزير مروان حمادة الذي كان يشغل وقتها منصب وزير التربية والتعليم العالي، غير أنّ الوزير لم يوافق عليها لأنّ مستشاره اعتبرها غير قانونية، فمنحه فقط درجة ونصف الدرجة"، مشيراً إلى أنّ "أيوب ادّعى عليّ بتهمة شهادة زور، وطرح هذه الدعوى أمام النيابة العامة المالية لكنّها أعادتها له وأمام بيرم الذي أصدر حُكماً لصالحي وأعاد له الدعوى أيضاً وفرض عليه دفع التكاليف".
وتابع خليفة: "ما حصل حالياً أنّ أيوب عاد واستأنف الحكم أمام الهيئة الاتهامية، والأخيرة لم تتصل بي ولا بوكيلي المحامي، وفجأة قرأنا اليوم كما الجميع القرار عبر وسائل الإعلام، لكنّ قرار الهيئة ليس قراراً قضائياً، إذ إنّها كسرت قرار القاضي بيرم وأحالتني إلى القاضي الجنائي، وهذا يعني أنّ الدعوى ما زالت سارية وأنّ التهمة بحقي هي فعلاً وفق المادة 408 التي تنصّ على أنّ شهادة الزور تكون عند إدلائها أمام قاضٍ، غير أنّني لم أشهد أمام قاضٍ ولم أختلق من عندي، إنّما انطلقت في كلامي حول الدرجات الأربع من محضر مجلس الجامعة". وسأل: "أنا أستاذ جامعي في رصيدي 87 كتاباً وشغلتُ العديد من المناصب في الجامعة، فما هي الجريمة التي ارتكبتها وأنا أدافع عن المصلحة العامة ضد الفساد وعن الجامعة اللبنانية؟" مؤكّداً أنّ "مَن يجب أن يُتّهم ويُحاكم هو أيوب نفسه". وختم خليفة قائلاً: "أنتظر تبليغي بقرار الهيئة رسمياً كي يُحدّد موعد للجلسة لأدافع عن نفسي، وأهلاً وسهلاً بهم إن أرادوا إلقاء القبض عليّ، لكن طالما أنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى هو سهيل عبود، فإنّ في لبنان قضاء، وأنا لا أخاف أحداً".
"العربي الجديد" اتصل بمحامي أيوب، رشيد أيوب، للتعليق، لكنّه اكتفى بالقول إن "الموضوع قضائي لا نستطيع التحدث فيه".
