وزير العمل اللبناني: إجازة عمل للفلسطينيين وتسهيلات ضمن القانون
لقاء وزير العمل ووفد اتحاد نقابات العمال الفلسطينيين(العربي الجديد)
أكد وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، اليوم الثلاثاء، أن قانون تنظيم العمالة الأجنبية في لبنان لا يُجزأ، ولا يمكن وقف تنفيذه بحق العمال الفلسطينيين. وجزم أن "لا استنسابية في إعطاء إجازة العمل للفلسطيني"، مؤكداً حرصه على "تطبيق القانون مع تسهيل الإجراءات".
كلام أبو سليمان جاء عقب استقباله وفداً من اتحاد نقابات عمال فلسطين – فرع لبنان، في مكتبه في الوزارة، برئاسة أمين سرّ الاتحاد أبو يوسف العدوي، وجرى البحث في خطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان.
وقال: "شرحت للوفد الإجراءات المتخذة وأوضحت التسهيلات التي تقدمها وزارة العمل، خصوصاً لجهة إعفاء الإخوة الفلسطينيين من رسم إجازة العمل، وخففنا الإجراءات في ما خص المستندات المطلوبة، وعرضنا للمنافع التي تعود على العمال الفلسطينيين نتيجة الاستحصال على الإجازة، التي تمكنهم من الاستفادة من تعويض نهاية الخدمة في الضمان".
وأوضح أن "قرابة ألف أجير فلسطيني يستفيدون في الوقت الحاضر من تعويض نهاية الخدمة. وبلغ الحساب المستقل الخاص باللاجئين الفلسطينيين في صندوق نهاية الخدمة في صندوق الضمان الاجتماعي نحو 14 مليار ليرة(نحو 9.2 ملايين دولار)، وإجازة العمل تسمح لهم بالاستفادة من هذا الصندوق".
وأكد أن "وزارة العمل أعطت التعليمات لمفتشيها بالتعامل مع العمال الفلسطينيين بالطريقة نفسها التي يتعاملون بها مع اللبناني"، مذكرا بتسجيل مخالفتين بحق فلسطينيين من أصل 750 مخالفة.
اقــرأ أيضاً
وأشار أبو سليمان إلى مطالبة قسم من الوفد "بالإعفاء التام للعمال الفلسطينيين من إجازة العمل، وأبلغتهم أن ذلك يحتاج إلى تعديل القانون في مجلس النواب، وإلى قرار من لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني"، لافتاً إلى أن "الوزارة ليس لديها السلطة لوقف تنفيذ قانون على فئة معيّنة، فالقانون لا يُجزأ ويطبق على الجميع". وأكد أن خطة وزارة العمل لا تشمل المخيمات الفلسطينية.
وعن الخصوصية المعطاة للفلسطيني، قال: "الخصوصية معطاة لهم بقانونين صدرا في عام 2010 وفي عدة قرارات صادرة عن وزارة العمل، فهم معفيون من رسم إجازة العمل لكل الفئات، ويستفيدون من تعويض نهاية الخدمة. كما أن الوزارة تعفيهم من الفحوصات المخبرية والتأمين والموافقة المسبقة. ولا يطبق على رب العمل الفلسطيني وضع 100 مليون ليرة(نحو 66 ألف دولار) في رأس مال الشركة".
وتابع "أطمئن أصحاب الهواجس أن لا خلفية سياسية بل قانونية للقرار، يوجد قانون ونريد تطبيقة، مع تقديم تسهيلات تحت سقف القانون"، لافتاً إلى أن إجازة العمل لا تلغي صفة اللاجئ.
وأكد أمين سرّ اتحاد نقابات العمال الفلسطينيين، أبو يوسف العدوي، أن الحوار مع وزير العمل كان بنّاء وإيجابيا. في حين اعتبر عضو الأمانة العامة للاتحاد علي محمود، أن "التسهيلات التي تحدّث عنها الوزير لا نعتبرها حقوقاً، والعامل الفلسطيني لا يشبه أي لاجئ أو عامل في العالم، ولا يشكل أي منافسة للعمال اللبنانيين، وساهمنا ونساهم في بناء الاقتصاد اللبناني".
ورأى أن "إجازة العمل تقيّد حرية عمالنا، وتطبيق القانونين الصادرين في عام 2010 يحرمنا من الضمان".
كلام أبو سليمان جاء عقب استقباله وفداً من اتحاد نقابات عمال فلسطين – فرع لبنان، في مكتبه في الوزارة، برئاسة أمين سرّ الاتحاد أبو يوسف العدوي، وجرى البحث في خطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان.
وقال: "شرحت للوفد الإجراءات المتخذة وأوضحت التسهيلات التي تقدمها وزارة العمل، خصوصاً لجهة إعفاء الإخوة الفلسطينيين من رسم إجازة العمل، وخففنا الإجراءات في ما خص المستندات المطلوبة، وعرضنا للمنافع التي تعود على العمال الفلسطينيين نتيجة الاستحصال على الإجازة، التي تمكنهم من الاستفادة من تعويض نهاية الخدمة في الضمان".
وأوضح أن "قرابة ألف أجير فلسطيني يستفيدون في الوقت الحاضر من تعويض نهاية الخدمة. وبلغ الحساب المستقل الخاص باللاجئين الفلسطينيين في صندوق نهاية الخدمة في صندوق الضمان الاجتماعي نحو 14 مليار ليرة(نحو 9.2 ملايين دولار)، وإجازة العمل تسمح لهم بالاستفادة من هذا الصندوق".
وأكد أن "وزارة العمل أعطت التعليمات لمفتشيها بالتعامل مع العمال الفلسطينيين بالطريقة نفسها التي يتعاملون بها مع اللبناني"، مذكرا بتسجيل مخالفتين بحق فلسطينيين من أصل 750 مخالفة.
 |
| أعضاء من وفد النقابات اعتبر أن التسهيلات ليست حقوقاً للفلسطينيين(حسين بيضون) |
وأشار أبو سليمان إلى مطالبة قسم من الوفد "بالإعفاء التام للعمال الفلسطينيين من إجازة العمل، وأبلغتهم أن ذلك يحتاج إلى تعديل القانون في مجلس النواب، وإلى قرار من لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني"، لافتاً إلى أن "الوزارة ليس لديها السلطة لوقف تنفيذ قانون على فئة معيّنة، فالقانون لا يُجزأ ويطبق على الجميع". وأكد أن خطة وزارة العمل لا تشمل المخيمات الفلسطينية.
وعن الخصوصية المعطاة للفلسطيني، قال: "الخصوصية معطاة لهم بقانونين صدرا في عام 2010 وفي عدة قرارات صادرة عن وزارة العمل، فهم معفيون من رسم إجازة العمل لكل الفئات، ويستفيدون من تعويض نهاية الخدمة. كما أن الوزارة تعفيهم من الفحوصات المخبرية والتأمين والموافقة المسبقة. ولا يطبق على رب العمل الفلسطيني وضع 100 مليون ليرة(نحو 66 ألف دولار) في رأس مال الشركة".
 |
| تسهيلات وليس إعفاءً .... وتحت سقف القانون(حسين بيضون) |
وتابع "أطمئن أصحاب الهواجس أن لا خلفية سياسية بل قانونية للقرار، يوجد قانون ونريد تطبيقة، مع تقديم تسهيلات تحت سقف القانون"، لافتاً إلى أن إجازة العمل لا تلغي صفة اللاجئ.
وأكد أمين سرّ اتحاد نقابات العمال الفلسطينيين، أبو يوسف العدوي، أن الحوار مع وزير العمل كان بنّاء وإيجابيا. في حين اعتبر عضو الأمانة العامة للاتحاد علي محمود، أن "التسهيلات التي تحدّث عنها الوزير لا نعتبرها حقوقاً، والعامل الفلسطيني لا يشبه أي لاجئ أو عامل في العالم، ولا يشكل أي منافسة للعمال اللبنانيين، وساهمنا ونساهم في بناء الاقتصاد اللبناني".
ورأى أن "إجازة العمل تقيّد حرية عمالنا، وتطبيق القانونين الصادرين في عام 2010 يحرمنا من الضمان".