لبنان: اللاجئون الفلسطينيون يحتجون ضدّ استهدافهم بقانون العمالة الأجنبية

وذكرت "الوكالة الوطنية للأنباء" أن "اللاجئين الفلسطينيين قطعوا طريق مدخل مخيم الرشيدية في مدينة صور الجنوبية بالإطارات المشتعلة"، احتجاجا على قرارات وزارة العمل اللبنانية، مؤكدين "عدم السماح لأي من موزعي البضائع والمنتوجات اللبنانية من الدخول الى المخيم"، بينما مازالت الأمور طبيعية عند مخيم البص عند مدخل صور.

وتداعت الأطراف الفلسطينية المعنية بالقرار الذي بدأ تنفيذه يوم الخميس الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للتعبير عن معارضتها للخطة، مشيرة إلى ضرورة "تحييد" الفلسطينيين الموجودين قسراً في لبنان من تبعات تطبيقه.

دعا بعضها "جميع التجار الفلسطينيين في لبنان إلى مقاطعة مهرجان صيدا الدولي بظل الهجمة الشرسة من وزارة العمل على العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل إلا بعد استحواذهم على إجازة عمل وطردهم من أشغالهم".




وزارة العمل: الخطة لا تستثني أي جنسية

في المقابل، أصدرت وزارة العمل بياناً اليوم الاثنين، أوضحت أنها لن تتراجع عن تطبيق القانون، مشيرة إلى أن خطة تنظيم اليد العاملة ليست موجهة ضد أحد.

ولفتت إلى "صدور بيانات والقيام بتحركات احتجاجية بناء لمعلومات خاطئة تتحدث عن استهداف الفلسطينيين في إطار تطبيق خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان"، مبدية استغرابها من هذه التحركات، معتبرة أنه "يجب الاطلاع على خطة الوزارة قبل إطلاق المواقف". 


 


وأكدت في البيان أن "خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان تهدف إلى تطبيق القانون، وليست موجهة ضد أحد ولا تستثني أي جنسية".

يشار إلى أن وزير العمل كميل أبو سليمان سبق أن أعلن عن إطلاق "خطة مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية" على الأراضي اللبنانية في مؤتمر صحافي في الثالت من يونيو/حزيران الماضي، لافتاً خلاله إلى "تداعيات سلبية تتركها العمالة الاجنبية على الأمن الاجتماعي والاقتصادي في لبنان، وتخير شبابنا بين البطالة والهجرة".

ونشرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الشروط لحصول "الأجانب" على تراخيص العمل، والمستندات المطلوبة إن كان لأصحاب المؤسسات أو العاملين فيها، وكذلك العمالة المنزلية.

اتصالات

وأجرى سفير دولة فلسطين في لبنان، أشرف دبور سلسلة اتصالات مع المسؤولين اللبنانيين، أول من أمس السبت، لبحث الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العمل من اجل تطبيق قانون العمل اللبناني والجوانب السلبية التي تطاول اللاجئ الفلسطيني على الأراضي اللبنانية.

ودعا السفير دبور الحكومة اللبنانية لاستثناء الفلسطينيين الموجودين قسراً على الأراضي اللبنانية من هذه الإجراءات، "خاصة أننا لبنانيين وفلسطينيين في خضم مرحلة من الموقف والتعاون المشترك لمواجهة تبعات صفقة القرن ومشاريع التوطين".