فرنسا تتجه لسنّ قانون "الاقتصاد الدائري" لمكافحة التبذير
فرنسا تتجه لسنّ قانون "الاقتصاد الدائري" لمكافحة التبذير
منتجات بلاستيكية لا يعاد تدويرها في فرنسا(أوليفر مورين/فرانس برس)
تدارَس المجلس الحكومي الفرنسي الذي ترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، مشروع قانون "الاقتصاد الدائري" لمكافحة التبذير الذي تدافع عنه سكرتيرة الدولة برين بوارسون، بهدف التحول الإيكولوجي والتضامني في مواجهة الصناعيين وعمداء المدن.
وترى برين بوارسون أنه "حان الوقت للانتقال من مجتمع التخلّصِ من كل شيء إلى مجتمع يقتصد في مصادره ويحترم بيئته"، ولا تتردد في اعتبار مشروع القانون "تحوّلاً إيكولوجيا حقيقيا"، عبر شنّ حرب حقيقية على "التلوث البلاستيكي".
ويطمح مشروع القانون إلى حظر البلاستيك للاستخدام الواحد، ابتداءً من عام 2020، من أجل الوصول إلى التدوير الكامل للبلاستيك في أفق عام 2025. كما يتضمن مشروع القانون توسيع المبدأ الزجري "الملوّث/الدافع"، خاصة في قطاع البناء، الذي يعتبر أكبرَ مُنتج للنفايات في فرنسا. إضافة إلى إجراءات تسمح بتمديد حياة المنتوجات، على أن يترافق ذلك مع المزيد من توعية المستهلِكين بشأن تأثير هذه المنتوجات على البيئة، بما يتيح إعادة استخدامها، وبالتالي وضع حد للتبذير، عبر "حظر التخلص من تلك التي لم يتمَّ بيعُها". وهذه سابقة في العالَم، وفق تعبير رئيس الحكومة الفرنسية، إدوار فيليب، قبل أسابيع.
ومن أجل حث الفرنسيين على المضي قُدُماً في هذه السياسة الإيكولوجية، يتضمن مشروع القانون إجراءً لا يقل أهمية، وهو تلقي المُستهْلِك مَبلغا ماليا نظير إعادة البلاستيك إلى السوبرماركت والمتاجر (ويحدده مشروع القانون في 15 سنتيم للقنينة)، وربما سيتم تطبيق نفس الأمر على مواد أخرى، لاحقاً.
وتريد الحكومة الفرنسية من خلال هذا القانون الجديد، التأكيد على خيارها الإيكولوجي، والبرهنة على أن الإيكولوجيا ليست حكْراً على الإيكولوجيين التقليديين.
اقــرأ أيضاً
وإذا كانت هذه الإجراءات التي سيوافق عليها البرلمان تسير في الاتجاه الصحيح، حسب اعتراف "المجلس الوطني للانتقال الإيكولوجي"، إلا أن نقطة الضعف تكمُنُ في وسائل العقاب والردع، التي لا تبدو واضحة، وتحتاج إلى تعزيزها.
وفي ما يخص الردع والعقاب، من خلال إرغام الشركات على إدارة نفاياتها، تنفي الوزيرة تعبير "إيكولوجيا عقابية"، وترى أن العقاب الحقيقي هو "ترك العالَم يختلّ أمام أعيننا دون أن نفعل شيئاً. وبالتالي يجب تنظيم الرأسمالية وتغيير التوازنات".
ولا تخفي الوزيرة صاحبة مشروع القانون، أنّ "الاقتصاد الدائري"، سيخلق 300 ألف وظيفة إضافية، ومستقرة، كما سيحُدّ من الواردات فيما يخص المواد الأولية. وتعني الوزيرة، بشكل صريح، الهواتف الذكية التي تتضمن نحو 30 معدنا نادرا، مصدرها الصين، وتؤكد أن فرنسا لا تريد أن تظل تابعة للصين فيما يخص هذه المواد الاستراتيجية.
كما لا تخفي الوزيرة أن ثمة بلدانا أوروبية رائدة في هذا المجال، وخاصة الإسكندنافية، حيث أصبح هذا الانجذاب نحو الإيكولوجيا في بلدان شمال أوروبا، جزءاً من العادات.
وأخيراً، لا يجب إغفال أن هذا الهمّ الإيكولوجي كان حاضرا في "الحوار الوطني الكبير"، تؤكده مظاهرات مستمرة للشباب، كان آخرها، محاولة إغلاق أحد جسور العاصمة في إطار عصيان مدني، وهو ما ردت عليه القوى الأمنية بإطلاق غازات كثيفة على متظاهرين جالسين على الأرض، ما دفع "المفتشية العامة للشرطة الوطنية" لفتح تحقيق بوليسي.
وترى برين بوارسون أنه "حان الوقت للانتقال من مجتمع التخلّصِ من كل شيء إلى مجتمع يقتصد في مصادره ويحترم بيئته"، ولا تتردد في اعتبار مشروع القانون "تحوّلاً إيكولوجيا حقيقيا"، عبر شنّ حرب حقيقية على "التلوث البلاستيكي".
ويطمح مشروع القانون إلى حظر البلاستيك للاستخدام الواحد، ابتداءً من عام 2020، من أجل الوصول إلى التدوير الكامل للبلاستيك في أفق عام 2025. كما يتضمن مشروع القانون توسيع المبدأ الزجري "الملوّث/الدافع"، خاصة في قطاع البناء، الذي يعتبر أكبرَ مُنتج للنفايات في فرنسا. إضافة إلى إجراءات تسمح بتمديد حياة المنتوجات، على أن يترافق ذلك مع المزيد من توعية المستهلِكين بشأن تأثير هذه المنتوجات على البيئة، بما يتيح إعادة استخدامها، وبالتالي وضع حد للتبذير، عبر "حظر التخلص من تلك التي لم يتمَّ بيعُها". وهذه سابقة في العالَم، وفق تعبير رئيس الحكومة الفرنسية، إدوار فيليب، قبل أسابيع.
ومن أجل حث الفرنسيين على المضي قُدُماً في هذه السياسة الإيكولوجية، يتضمن مشروع القانون إجراءً لا يقل أهمية، وهو تلقي المُستهْلِك مَبلغا ماليا نظير إعادة البلاستيك إلى السوبرماركت والمتاجر (ويحدده مشروع القانون في 15 سنتيم للقنينة)، وربما سيتم تطبيق نفس الأمر على مواد أخرى، لاحقاً.
وتريد الحكومة الفرنسية من خلال هذا القانون الجديد، التأكيد على خيارها الإيكولوجي، والبرهنة على أن الإيكولوجيا ليست حكْراً على الإيكولوجيين التقليديين.
وإذا كانت هذه الإجراءات التي سيوافق عليها البرلمان تسير في الاتجاه الصحيح، حسب اعتراف "المجلس الوطني للانتقال الإيكولوجي"، إلا أن نقطة الضعف تكمُنُ في وسائل العقاب والردع، التي لا تبدو واضحة، وتحتاج إلى تعزيزها.
وفي ما يخص الردع والعقاب، من خلال إرغام الشركات على إدارة نفاياتها، تنفي الوزيرة تعبير "إيكولوجيا عقابية"، وترى أن العقاب الحقيقي هو "ترك العالَم يختلّ أمام أعيننا دون أن نفعل شيئاً. وبالتالي يجب تنظيم الرأسمالية وتغيير التوازنات".
ولا تخفي الوزيرة صاحبة مشروع القانون، أنّ "الاقتصاد الدائري"، سيخلق 300 ألف وظيفة إضافية، ومستقرة، كما سيحُدّ من الواردات فيما يخص المواد الأولية. وتعني الوزيرة، بشكل صريح، الهواتف الذكية التي تتضمن نحو 30 معدنا نادرا، مصدرها الصين، وتؤكد أن فرنسا لا تريد أن تظل تابعة للصين فيما يخص هذه المواد الاستراتيجية.
كما لا تخفي الوزيرة أن ثمة بلدانا أوروبية رائدة في هذا المجال، وخاصة الإسكندنافية، حيث أصبح هذا الانجذاب نحو الإيكولوجيا في بلدان شمال أوروبا، جزءاً من العادات.
وأخيراً، لا يجب إغفال أن هذا الهمّ الإيكولوجي كان حاضرا في "الحوار الوطني الكبير"، تؤكده مظاهرات مستمرة للشباب، كان آخرها، محاولة إغلاق أحد جسور العاصمة في إطار عصيان مدني، وهو ما ردت عليه القوى الأمنية بإطلاق غازات كثيفة على متظاهرين جالسين على الأرض، ما دفع "المفتشية العامة للشرطة الوطنية" لفتح تحقيق بوليسي.
