وزير الزراعة اللبناني ينفي لـ"العربي الجديد" دخول أرز مسرطن

وأوضح اللقيس أن الفحوصات المخبرية الملزمة بموجب قرار جديد دخل حيز التنفيذ منذ 13 مارس/ آذار الماضي تمنع دخول منتجات غذائية غير مطابقة للمواصفات إلى الأسواق اللبنانية. ويأتي تصريح وزير الزراعة بعد تقرير نشرته إحدى وسائل الإعلام اللبنانية اتهمته فيه بالسماح لحاوية شحن صادرة من الهند تحتوي على حوالي 23 طناً من الأرز المشبع بالمبيدات وغير المطابق للمواصفات إلى السوق. وأثار الموضوع جدالاً ولغطاً بين اللبنانيين، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت التقرير ذاته إلى أن الشحنة حولت إلى لبنان بعد رفض الأردن استقبالها، واصفاً الصفقة بأنها "فضيحة موثقة ومرفقة بالمستندات والأدلة"، ومعتبراً أن الوزير "تخطّى نتائج المختبر ورئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي في وزارة الزراعة".

وأشار الوزير إلى أن "المستوعب ما زال في مرفأ طرابلس ينتظر البت بشأنه كغيره من الشحنات". وأضاف "أوضحت في بيان سابق اليوم أنني أصدرت القرار رقم 188/1 بتاريخ 13 آذار 2019 والذي يُلزم مستوردي ​الشاي​ و​الأرز​ بإجراء ما يسمّى تحليل متبقيات المبيدات، وهو فحص لم يكن مطبقاً في السنوات الماضية، وكنت حريصاً على اعتماد هذا التحليل وإصداره بقرار بهدف وقاية المستهلك وفرض المزيد من الإجراءات للحفاظ على صحة المواطن".

وتابع اللقيس: "بما أن القرار هو اليوم قيد التنفيذ ومضى على صدوره في الجريدة الرسمية أكثر من شهر ونصف الشهر، فهذا يعني قوننة المواصفات العالمية واتباع أقصى درجات التشدد على خلاف بلدان كثيرة"، لافتاً إلى أن "القرار ينص على إجراء فحوص الترسبات على 139 مادة فعالة في المختبرات بما يحد قدر الممكن من احتمال دخول أية منتجات غير صحية".

وختم مشدداً على أنه "حريص كل الحرص على صحة الناس التي تأتي في سلم الأولويات".

وسبق للوزير أن أصدر بياناً توضيحياً، اليوم السبت، لفت فيه إلى ترؤسه اجتماعاً الأسبوع الماضي "لبحث انعكاسات تطبيق القرار على الأسواق اللبنانية، وشكّل لجنة برئاسة رئيسة مصلحة الاستيراد والتصدير المهندسة رانيا حايك وعدد من أصحاب الاختصاص من الوزارة للعمل على اقتراح تعديل القرار وتخفيف النسب التي اعتمدت الحد الأقصى، بما لا يؤثر على صحة وسلامة المواطنين ووفق دراسات علمية حديثة".

وأشار البيان إلى أنه "بالنسبة للشحنة التي أشار إليها التقرير الإخباري الذي عرضته إحدى القنوات التلفزيونية، الوزارة تؤكد عدم دخولها الأراضي اللبنانية وهي متوقفة كما العشرات غيرها في ​مرفأ طرابلس​ بانتظار البت بها"، مطمئناً "المواطنين حيال صحة ما يأكلون من منتجات بعكس ما يشاهدون على بعض النشرات من ​تقارير​ غير صحية أو صحيحة".

وفي سياق متصل، أكد المدير العام للجمارك اللبنانية بدري ضاهر، لـ "العربي الجديد"، "عدم صحة ما تداولته وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن دخول أطنان من الأرز المسرطن للأسواق". وأوضح ضاهر أنه تأكد بنفسه "أن الحاوية المذكورة ما زالت في مرفأ طرابلس بانتظار البت فيها بحسب التحاليل المرعية الإجراء".

ومن جهتها، أكدت مسؤولة قسم سلامة الغذاء في "جمعية حماية المستهلك" ندى نعمة أن "الجمعية تتابع الملف عن كثب للتأكد من التفاصيل وأن المواطن اللبناني محمي من دخول أي منتج مؤذٍ".

وقالت لـ"العربي الجديد" إن "جمعية حماية المستهلك سترفع الصوت في حال دخلت أي شحنة تبيّن أنها غير مطابقة للمواصفات القانونية"، مؤكدة أن كلاً من الوزارة والشركة المستوردة والمرفأ أكدوا بالمستندات أن الحاوية لم تدخل السوق حتى الساعة.

وأوضح صاحب ومدير شركة مقبل للمواد الغذائية، محمود مقبل، لـ"العربي الجديد"، أن "ما ورد في التقرير التلفزيوني عن أن الأرز رفضته السلطات الأردنية غير صحيح". وأبرز بوليصة الشحن ومستند تتبع الحاوية من المصدر الذي يبيّن أن الشحنة خرجت من الهند ولم تتجه إلى أي مرفأ آخر غير مرفأ طرابلس.

وقال مقبل: "وصلت الى لبنان يوم 16 إبريل/ نيسان، أي لم تتخط مدة 38 يوم عمل، وما زالت تنتظر إتمام إجراءات الفحص المخبري المطلوبة قبل الاستحصال على الإذن بإدخالها".

وأكد أن لشركته سمعتها في السوق، وأنه لم يكن ليشحن البضاعة لو لم يتأكد من أنها "سليمة تماماً ومستوفية للشروط المتعارف عليها دولياً". كذلك اعتبر أن شركته كانت ضحية تجاذب سياسي يستهدف الوزير.