إطلاق سراح لبنانية رفضت تسليم جوازات سفر بناتها لوالدهن
تقرر مساء اليوم الخميس، إطلاق سراح سيدة لبنانية محتجزة لدى الشرطة بأوامر من قاض، بتهمة رفض تسليم جوازات سفر بناتها الثلاث إلى والدهن خشية سفرهن، وفقدانها القدرة على رؤيتهن، وذلك بناءً على إشارة من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان.
وخرجت السيدة خديجة نايف من السجن دون تسليم جوازات سفر بناتها إلى والدهن، بعد أن أثار خبر احتجازها غضباً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعقب ضغوط مارسها ناشطون أكدوا أن القرار غير قانوني.
وقال شقيقها حسين نايف لـ"العربي الجديد"، إن شقيقته تم توقيفها في مخفر المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت، ظهر أمس الأربعاء، بإشارة من القاضي الذي رفض الإفراج عنها قبل تسليم جوازات السفر إلى طليقها، وتم نقلها مساءً إلى مخفر الغبيري في الضاحية الجنوبية.
وروى نايف أن شقيقته عادت من السفر مع بناتها، فاحتفظت بجوازات سفرهن معها خشية أن يقوم والدهن بتنفيذ تهديده لها بالسفر معهن إلى خارج لبنان، وحرمانها من رؤيتهن، "لكن القاضي اعتبر أن من حق الوالد أن يدعي على الوالدة لرفضها تسليمه جوازات السفر، لكونها تنازلت عن حضانة ابنتها التي يبلغ عمرها سنتين بعد التعرض لضغوط، وقانوناً يمكن للمحكمة الجعفرية أن لا تقبل بهذا التنازل لأنه يسقط أمام حق الطفل، أما ابنتاها الأكبر سناً (12 و13 سنة)، فحضانتهما من حق الوالد، حسب القانون".
من جهته، نفى الوالد في اتصال مع "العربي الجديد"، اتهامه بأنه يريد حرمان طليقته من رؤية أطفالها، كما أنه لا يريد لها الأذى، لكنه اضطر للّجوء إلى القانون بعدما أخلّت بالاتفاقات، وبعد مماطلة تسببت في تعطيله عن عمله في بلجيكا.
وأضاف: "عبرت أمام الشيخ عن استعدادي للتعهد بإحضار البنات كل صيف لزيارة والدتهن، لكنها رفضت بحجة أني قد لا أنفذ، فأخبرها الشيخ بأنه يمكنه إصدار قرار بتوقيفي في المطار في حال لم أنفذ، فعادت وأخبرته بأنها تخشى أن لا أعود إلى لبنان مجدداً. كان أضعف الإيمان أن ألجأ إلى القانون بعد 7 أسابيع من المماطلة".
وقال الموكل بالدفاع عن الأم المحامي نجيب فرحات، لـ"العربي الجديد": "ليس هناك قانون يجيز للقاضي سجن الأم لعدم تسليم جوازات سفر أطفالها، وخاصةً أنها لم تسرقهم بل كانوا معها، وقد استخدم القاضي صلاحيته التي تسمح له بالاحتجاز مدة تصل إلى 4 أيام لإكمال التحقيقات، وقرر سجن الأم رغم أنها لم ترتكب جرماً، وحتى الآن لا ادعاء عليها من النيابة العامة".
وتابع: "لا يحق للأم الاحتفاظ بجوازات السفر فحسب، بل يحق لها أيضاً إصدار قرار بمنع سفر أطفالها. حل النزاع ليس من اختصاص النيابة العامة، فالنزاع شرعي ولا علاقة له بالقانون الجزائي، وقد حصلت الأم على قرار برؤية أطفالها، ولا يحق للأب إخراجهن من لبنان بدون موافقتها".
ووفق فرحات، فمن حق الأم أيضاً أن تحتفظ بالأوراق الثبوتية لأطفالها، أما في حال حصول خلاف فللمحكمة الشرعية أن تصدر قراراً بهذا الشأن، وأفاد بأنه "لم يصدر قرار مماثل سابقاً يقضي بسجن أم لرفضها تسليم جوازات سفر أطفالها".