مصر: توجيهات جديدة للتضييق على مرتادي المساجد في رمضان

أصدر وزير الأوقاف في الحكومة المصرية الدكتور محمد مختار جمعة، مجموعة من التدابير من أجل السيطرة على المساجد خلال شهر رمضان، وهي القرارات التي اعتادت المساجد عليها سنوياً، لكن الوزير أضاف هذا العام عددا من التوجيهات من خلال نشرة دورية تم تعميمها على مديريات الأوقاف بالمحافظات لاتباعها، وإحالة المخالفين إلى الشؤون القانونية بالوزارة لردعه، حسب تعليمات الوزير.

وجدد وزير الأوقاف تحذيراته بمنع مكبرات صوت بالمساجد، واقتصار الصلاة على السماعات الداخلية فقط، كما قرر إصلاح كاميرات المراقبة بالمساجد، خاصة الكبرى منها بالمحافظات ومراقبتها أمنياً، واختيار مساجد الاعتكاف بعناية بالتعاون مع مديري الأوقاف بالمحافظات والجهات الأمنية التابعة لها، وإبعاد من يرفضه الأمن سواء للإمامة أو الخطابة داخل المسجد أثناء شهر رمضان.

فيما كشف مسؤول بوزارة الأوقاف، أنه للعام الرابع على التوالي هناك تعاون تام بين وزارة الأوقاف والأجهزة الأمنية للسيطرة على المساجد خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن مساجد الاعتكاف وأئمة المساجد والواعظات ومن يقوم بإلقاء الدروس الدينية، يتم اختيارهم بدقة، وفقاً لتحريات وتعليمات أجهزة الأمن، مشدداً على أن الوزارة تقوم خلال شهر رمضان باستبعاد مساجد كثيرة بعدد من الأحياء بالمحافظات، وأئمة أيضاً من الاعتكاف، وهو ما أثار غضب الأهالي.

وقررت وزارة الأوقاف في مصر هذا العام، أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع لا الزوايا ولا المصليات، وتحت إشراف إمام من الأوقاف مصرح له من الوزارة، وأن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيًا المعروفين لإدارته، وعددهم مناسب للمساحة التي يقام فيها الاعتكاف، ومنْع الحديث أثناء الاعتكاف في الأمور السياسية، ليقتصر على أمور الدين فقط، واعتماد المسجد من قبل وزارة الأوقاف كمسجد مصرح له بالاعتكاف، وأن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسؤولة بالكامل عن إدارة شؤون الاعتكاف وأي خلل يحدث فيه، ولها حق متابعته بالتنسيق مع المشرف على الاعتكاف، والإبلاغ عن أي أشخاص مجهولين، وهو ما يؤكد سيطرة الحكومة المصرية على المساجد وتحت المراقبة التامة خلال شهر رمضان.

كما وجهت الأوقاف المصرية مديرياتها في المحافظات، لعدم تحمل الوزارة تكاليف استهلاك الكهرباء والمياه، مع تحميل المسؤولية على رواد المسجد، وتكليف دوريات بالمرور على المساجد خلال الشهر لمتابعة تنفيذ التعليمات وكتابة تقارير يومية عن حال المساجد طوال الشهر، والالتزام بخطب الجمعة التي وضعتها الوزارة خلال الشهر، على أن تكون خطبة الجمعة الأولى من رمضان حول "رمضان شهر العتق من النار"، والثانية "رمضان شهر الجود والكرم"، والثالثة "رمضان شهر الإيمان وصناعة الرجال"، والرابعة "شهر البر والصلة والتعرض لرحمات الله".

ومن التعليمات أن تتراوح مدة الدروس الدينية بالمساجد ما بين 10 إلى 15 دقيقة، وهي الفترة التي يراها كثيرون، غير كافية حتى لسؤال من قبل الأهالي للإمام، وتجنب أي قضايا خلافية أثناء الحديث الديني، والاقتصار فقط على الجوانب التي تخص الشهر الكريم، بالإضافة إلى إلغاء إجازات الأئمة والعاملين بالمساجد طوال الشهر.

وتثير القرارات التي يصدرها وزير الأوقاف سنوياً حالة من البلبلة بين المصلين، ووصل الأمر في التعاون بين عدد من المساجد الصغيرة والزوايا، وعدد من المسؤولين بالأوقاف أثناء المرور بالتغاضي عن إغلاق أي زوايا أو مساجد تقام بها صلاة التراويح أو الاعتكاف، لعدة أسباب من بينها عدم وجود مساجد كبيرة تابعة للوزارة بالمنطقة، بالإضافة إلى الكثافة السكانية الكبيرة، وطالب عدد من العلماء، بوضع تعليمات الوزير تجاه المساجد سواء في رمضان أو غيرها للنقاش المجتمعي، خاصة بعدما زادت حدتها.

ويرى خالد علي أحد المسؤولين بالطرق الصوفية، أن قرارات الوزير تجاه المساجد خاصة في رمضان كلها خاطئة، مشيراً إلى أن رمضان شهر التعبد والإيمان، ويراه البعض فرصة لغسل الذنوب من خلال الصلاة والاعتكاف، موضحا أن الزحام على المساجد خاصة الصغيرة منها خلال صلاة التراويح، تدفع البعض إلى الصلاة في أماكن خارج المسجد، ويحتاجون إلى مكبرات الصوت لسماع صوت الإمام الذي يؤم الناس في الصلاة.