سالفيني غاضب من إنزال مهاجرين في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية

أنزل 47 مهاجراً، مساء أمس الأحد، في جزيرة لامبيدوسا في جنوب صقلية، بعد مصادرة قارب الإنقاذ الذي كانوا يستقلونه بأمر من القضاء، ما أغضب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني.

وبناء على أمر من مدعي عام صقلي، صادرت الشرطة المالية الإيطالية القارب الذي تستأجره منظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية ويرفع العلم الهولندي، وكان راسياً في المياه الإيطالية بالقرب من جزيرة لامبيدوسا. ونُقل المهاجرون بعد ذلك على متن قوارب سريعة إلى البر في المساء.

واكتشف سالفيني، وهو نائب رئيس الوزراء ورئيس الرابطة (اليمين المتطرف)، هذا القرار في بث مباشر على ما يبدو على شاشات التلفزيون، وحمله على أن يسأل من في الحكومة تمكن أن يتخذ هذا القرار خلافاً لرأيه الرسمي. ورد الشريك الحكومي لويجي دي مايو، الذي يواجه خلافات دائمة معه، بأنه لا يقبل تلميحاته، مذكراً بأنه كان إلزاميا إنزال الركاب من قارب صادره القضاء.

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) ١٩ مايو ٢٠١٩ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Sea-Watch International (@seawatch_intl) ١٩ مايو ٢٠١٩

وبالتزامن مع هذا الخلاف الحكومي الجديد في خضم الحملة للانتخابات الأوروبية، حصلت صدامات، مساء الأحد، في فلورنسا (وسط)، بين الشرطة وألفي شخص أتوا للاحتجاج على وجود سالفيني الذي كان يعقد اجتماعاً سياسياً في المدينة.

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) ١٩ مايو ٢٠١٩ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Sea-Watch International (@seawatch_intl) ١٩ مايو ٢٠١٩

ووصف سالفيني، أمس الأحد، انتقادات المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لخطة تشديد القوانين ضد الهجرة في إيطاليا بأنها مثيرة للسخرية، وقال: "الأمم المتحدة منظمة دولية تكلف دافعي الضرائب مليارات الدولارات، وتضم أعضاء مثل كوريا الشمالية وتركيا، وقدمت لتوها نصائح لإيطاليا حول حقوق الإنسان؟ هذا يجعلك تضحك".

— Sea-Watch (@seawatchcrew) ١٩ مايو ٢٠١٩ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Sea-Watch (@seawatchcrew) ١٩ مايو ٢٠١٩

ويقترح مشروع مرسوم - قانون، يمكن أن يطرح اليوم الاثنين في مجلس الوزراء، منح وزير الداخلية سلطة حظر المياه الإقليمية الإيطالية لسفينة ما لأسباب تتعلق بالنظام العام. ويتضمن المشروع أيضا دفع غرامة تراوح بين 3500 و5500 يورو (بين نحو 3136 و4927 دولاراً) عن كل مهاجر يصل إلى إيطاليا على متن كل سفينة إنقاذ لم تمتثل لتعليمات خفر السواحل المختصين في المنطقة التي كانت ستدخل إليها.

وفي رسالتها التي بعثت بها إلى وزارة الخارجية الإيطالية، طلبت المفوضية من إيطاليا عدم الموافقة على مرسوم القانون الجديد هذا.


(فرانس برس)