حقوق الإنسان القطرية تطالب بإعادة الجنسية حال توفر الشروط

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، في تقريرها السنوي إلى إتاحة المزيد من المساحة للمجتمع المدني بإعادة النظر في قانون الجمعيات وقانون التجمع السلمي، وتفعيل عمل المحكمة الدستورية، ودراسة التعديلات التشريعية اللازمة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، خاصة بشأن الحق في منح الجنسية القطرية للزوج والأبناء.

وطالب التقرير بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع معاناة الأسر التي أسقطت عنها الجنسية القطرية منذ سنوات، وإعادة الجنسية القطرية لمن تتوافر بحقه الشروط القانونية، ودراسة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمنع الاختفاء القسري، ودراسة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ووضع قانون للانتخاب بما يتوافق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ويضمن حقوقاً سياسية متساوية لجميع المواطنين.

ولفت التقرير الذي جرى رفعه إلى مجلس الوزراء القطري، إلى ضرورة إعادة النظر في أحكام المادتين الأولى والثانية من قانون حماية المجتمع، واللتين تجيزان التحفظ على المتهمين، "بحيث تكون مدةُ التحفظ أسبوعين قابلة للتمديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وبحد أقصى ستة أشهر، ويجوز مدها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وتضاعف مدة التحفظ إذا كانت الجريمة تتعلق بأمن الدولة"، فضلا عن تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يحدد مدة قصوى للاحتجاز قبل المحاكمة، حيث لم يبين القانون حدا زمنيا لفترة الاحتجاز.

واعتبرت اللجنة أن بعض الأحكام الواردة في قانون الإرهاب وقانون جهاز أمن الدولة تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إذ تسمح بالتحفظ على المحتجزين لمدد طويلة، مطالبة بتضييق استخدام قرارات الحبس الاحتياطي في أقل نطاق ممكن، والتوسع في الأخذ بالتدابير الاحترازية بدلاً من الحبس الاحتياطي.

ووفق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فإن عدد الشكاوى العمالية التي تلقتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال عام 2018، بلغ 15818 شكوى، واحتلت شكاوى عدم الحصول على تذاكر السفر بينها النسبة الكبرى، وتلتها شكاوى عدم الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، ثم بدل الإجازة، فضلا عن شكاوى الأجور المتأخرة.

وأعلنت الوزارة عن تحديثها نظام حماية الأجور وتغذيته بالبيانات، حيث وصل عدد المنشآت التي التزمت بكشوفات الرواتب الصحيحة إلى 38777 منشأة، وبلغ عدد العمال الذين تم تحويل أجورهم إلى حساباتهم البنكية 1.324.066، وذلك في كشوف شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

واتخذت الوزارة إجراءات قانونية ضد المنشآت المخالفة لنظام حماية الأجور؛ بينها وقف التعامل مع صاحب المنشأة، ومنع استقدام العمالة من خلال تحرير محاضر بالمخالفات وإحالتها إلى الجهات الأمنية ومن ثم إلى النيابة العامة، وبلغ عدد الشركات التي تم حظرها خلال 2018 بسبب نظام حماية الأجور 28351 شركة.

ولفت التقرير إلى وجود إشكالية حقيقية تواجه وصول العاملين في المنازل إلى الجهات المختصة بحمايتهم، وأن آليات مراقبة تطبيق القانون كالتفتيش ورصد المخالفات غير واضحة، وتقوم بعض السفارات في قطر برعاية هذه الفئة من مواطنيها وتقديم الخدمات لهم، وخصوصا العاملات.