تسريبات جديدة تكشف فظائع معسكرات احتجاز المسلمين في الصين
معسكرات احتجاز المسلمين في شنجيانغ الصينية (غريغ باكر/فرانس برس)
نشر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، أمس الأحد، وثائق حكومية صينية سرية تصف أعمال القمع في معسكرات اعتقال في شينجيانغ، في ثاني تسريب لملفات سرية تتعلق بالإقليم المضطرب في غرب البلاد، بعد تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني.
وتكشف الوثائق السرية المسربة تفاصيل حملة الصين القمعية على الأقليات المسلمة في المنطقة، ويقول خبراء من الأمم المتحدة ونشطاء إن مليون شخص على الأقل من أقلية الأويغور وأفرادا من أقليات أخرى، أغلبها مسلمة، محتجزون في معسكرات في شينجيانغ.
وقال الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إنه حصل على قائمة توجيهات تعود إلى عام 2017 "تعتبر فعليا كُتيب إرشادات لإدارة المعسكرات"، وتحتوي على توجيهات بينها "منع الفرار" عن طريق إقامة أبراج حراسة وأبواب مزدوجة الإغلاق وأجهزة إنذار وكاميرات مراقبة شاملة ونقاط تفتيش عند البوابات الأمامية، كما يقوم الحراس بمراقبة المحتجزين على مدار 24 ساعة في اليوم، وحتى خلال دخول المراحيض.
وترتبط المعسكرات ارتباطًا مباشرًا بأجهزة المراقبة الجماعية في إقليم شينجيانغ الواقع أقصى غرب الصين، ويحدد النظام الرقمي المركزي عشرات الآلاف من الأهداف للاستجواب والاحتجاز المحتمل، وهو شكل جديد من أشكال الرقابة المجتمعية باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي.
ووفق الوثائق، فإنه يجري استهداف الأفراد للاستجواب والاحتجاز المحتمل بسبب السلوك المشبوه، والذي يتضمن السفر إلى الخارج، أو دعوة الآخرين إلى الصلاة، أو استخدام تطبيقات الهاتف الخلوي التي لا يمكن للحكومة مراقبتها.
ويتم منح درجات للمحتجزين على كل شيء، بدءًا من كيفية التحدث باللغة الصينية إلى ما إذا كانوا يلتزمون بمجموعة صارمة من القواعد التي تحكم كل شيء، وصولاً إلى الاستحمام والذهاب إلى المرحاض، ويتم احتساب النقاط في نظام نقاط تفصيلي يساعد في تحديد ما إذا كان يُسمح لهم في النهاية بالمغادرة أو العقوبة.
وكشفت الوثائق المسربة أنه يجري احتجاز المعتقلين لمدة لا تقل عن سنة واحدة في تلك المراكز، وقال خبراء قانونيون صينيون مستقلون إن هذا يمثل انتهاكًا لقوانين الصين، لأنه يتجاوز الحد الأقصى لأوقات الاحتجاز القانونية للأشخاص الذين لم توجه إليهم تهم رسمية وحُكم عليهم بجريمة.
اقــرأ أيضاً
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، إن "شؤون شينجيانغ مسألة داخلية تخص الصين، وإن استقرار وازدهار الإقليم هو خير رد الافتراءات".
ونقلت صحيفة "ذا غارديان"، عن السفارة الصينية في لندن، قولها إن "ما يسمى بالوثائق المسربة هو أنباء ملفقة تماما وكاذبة"، في حين أكد الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أنه حصل على الوثائق من مصدر مجهول وتم التحقق منها بشكل مستقل.
وجاءت التسريبات وسط موجة غضب عالمية متصاعدة بشأن سجل الصين فيما يتعلق بحقوق الإنسان في شينجيانغ. وقادت الولايات المتحدة أكثر من 30 دولة في انتقاد ما وصفته بأنه "حملة قمع مروعة".
وتنفي بكين ارتكاب أي مخالفات بحق الأويغور أو غيرهم في شينجيانغ، وتقول إنها توفر تدريبا مهنيا للمساعدة في القضاء على التطرف الإسلامي والنزعات الانفصالية.
(رويترز, فرانس برس)
وتكشف الوثائق السرية المسربة تفاصيل حملة الصين القمعية على الأقليات المسلمة في المنطقة، ويقول خبراء من الأمم المتحدة ونشطاء إن مليون شخص على الأقل من أقلية الأويغور وأفرادا من أقليات أخرى، أغلبها مسلمة، محتجزون في معسكرات في شينجيانغ.
وقال الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إنه حصل على قائمة توجيهات تعود إلى عام 2017 "تعتبر فعليا كُتيب إرشادات لإدارة المعسكرات"، وتحتوي على توجيهات بينها "منع الفرار" عن طريق إقامة أبراج حراسة وأبواب مزدوجة الإغلاق وأجهزة إنذار وكاميرات مراقبة شاملة ونقاط تفتيش عند البوابات الأمامية، كما يقوم الحراس بمراقبة المحتجزين على مدار 24 ساعة في اليوم، وحتى خلال دخول المراحيض.
وترتبط المعسكرات ارتباطًا مباشرًا بأجهزة المراقبة الجماعية في إقليم شينجيانغ الواقع أقصى غرب الصين، ويحدد النظام الرقمي المركزي عشرات الآلاف من الأهداف للاستجواب والاحتجاز المحتمل، وهو شكل جديد من أشكال الرقابة المجتمعية باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي.
ووفق الوثائق، فإنه يجري استهداف الأفراد للاستجواب والاحتجاز المحتمل بسبب السلوك المشبوه، والذي يتضمن السفر إلى الخارج، أو دعوة الآخرين إلى الصلاة، أو استخدام تطبيقات الهاتف الخلوي التي لا يمكن للحكومة مراقبتها.
ويتم منح درجات للمحتجزين على كل شيء، بدءًا من كيفية التحدث باللغة الصينية إلى ما إذا كانوا يلتزمون بمجموعة صارمة من القواعد التي تحكم كل شيء، وصولاً إلى الاستحمام والذهاب إلى المرحاض، ويتم احتساب النقاط في نظام نقاط تفصيلي يساعد في تحديد ما إذا كان يُسمح لهم في النهاية بالمغادرة أو العقوبة.
وكشفت الوثائق المسربة أنه يجري احتجاز المعتقلين لمدة لا تقل عن سنة واحدة في تلك المراكز، وقال خبراء قانونيون صينيون مستقلون إن هذا يمثل انتهاكًا لقوانين الصين، لأنه يتجاوز الحد الأقصى لأوقات الاحتجاز القانونية للأشخاص الذين لم توجه إليهم تهم رسمية وحُكم عليهم بجريمة.
ونقلت صحيفة "ذا غارديان"، عن السفارة الصينية في لندن، قولها إن "ما يسمى بالوثائق المسربة هو أنباء ملفقة تماما وكاذبة"، في حين أكد الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أنه حصل على الوثائق من مصدر مجهول وتم التحقق منها بشكل مستقل.
وجاءت التسريبات وسط موجة غضب عالمية متصاعدة بشأن سجل الصين فيما يتعلق بحقوق الإنسان في شينجيانغ. وقادت الولايات المتحدة أكثر من 30 دولة في انتقاد ما وصفته بأنه "حملة قمع مروعة".
وتنفي بكين ارتكاب أي مخالفات بحق الأويغور أو غيرهم في شينجيانغ، وتقول إنها توفر تدريبا مهنيا للمساعدة في القضاء على التطرف الإسلامي والنزعات الانفصالية.
(رويترز, فرانس برس)