منظمات صينية على اللائحة السوداء الأميركية لانتهاك حقوق الأويغور

أدرجت الولايات المتّحدة 28 منظّمةً حكوميّة وتجاريّة صينيّة في اللائحة السوداء، متّهمةً إيّاها بالتورّط في حملة قمع تشنّها السُلطات خصوصاً ضدّ أقلّية الأيغور المسلمة، حسب ما أعلنته وزارة التجارة الأميركيّة أمس الإثنين.

وقال وزير التجارة ويلبور روس في بيان صحافي أمس، إنّ "الحكومة الأميركيّة ووزارة التجارة ليس بمقدورهما التّسامح، ولن تتسامحا مع القمع الوحشي ضدّ الأقلّيات العرقيّة في أنحاء الصين". وستُحرم تلك المنظّمات من استيراد منتجات من الولايات المتحدة.

وأضاف روس: "هذا الإجراء سيضمن أنّ تقنيّاتنا (...) لن تُستخدم لقمع أقلّيات عُزل". وأوضحت الحكومة الأميركيّة أنّ بين هذه المنظّمات ثمانية كيانات تجاريّة، فيما الأخرى مجموعات حكوميّة، بينها مكتب الأمن العام في منطقة شينغيانغ (شمال غرب)، حيث يفيد خبراء ومنظمات حقوقية أن السلطات تحتجز أكثر من مليون شخص معظمهم من الأويغور في معسكرات اعتقال.

وتابع البيان الأميركي الذي تناقلته وسائل الإعلام: "هذه الكيانات جميعها متورّطة في تنفيذ الحملة الصينيّة للقمع والاحتجاز الجماعي التعسّفي والمراقبة بالتكنولوجيا المتطورة". وبين الكيانات التجاريّة المستهدفة، شركة "هيكفيجن" المتخصّصة في المراقبة بالفيديو، وشركتا "ميغفي تكنولوجي" و"سينس تايم" للذكاء الاصطناعي، وفق وثيقة رسميّة تصدر غداً الأربعاء، بحسب وكالة "فرانس برس".

ونقلت الوكالة تأكيد "ميغفي تكنولوجي" في بيان معارضتها "الشديدة" لقرار أميركي "غير مبني على أية حقائق". ودافعت الشركة عن "أثرها الإيجابي على المجتمع".
وتبنى مجلس الشيوخ الأميركي الشهر الماضي مشروع قانون لزيادة الضغط على الصين، مع التهديد بفرض عقوبات، لحضها على وقف "الانتهاكات لحقوق الإنسان". ويأتي القرار الذي اتّخذته الولايات المتحدة الإثنين قبل أيّام من استئناف المفاوضات بين بكين وواشنطن، بهدف التوصّل إلى اتّفاق شامل لإنهاء الحرب التجاريّة بينهما.