مفوضية اللاجئين: مهاجرون عرب عالقون في صحراء الجزائر
مفوضية اللاجئين: مهاجرون عرب عالقون في الصحراء بين الجزائر والنيجر
ترحيل المهاجرين العرب بعد الأفارقة من الجزائر (تويتر)
عبرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء وضع 120 مهاجرا من جنسيات عربية وصلوا إلى الجزائر، وقامت بإبعادهم إلى النيجر عبر بوابة حدودية في جنوبي البلاد، وهم عالقون في الوقت الحالي على الحدود بين البلدين وسط الصحراء.
وأفاد بيان للمفوضية بأنها تشعر بالقلق إزاء "سلامة أفراد من الفئات الأشد ضعفاً من سورية واليمن وفلسطين ممن تقطعت بهم السبل على الحدود الجنوبية للجزائر مع النيجر"، وذكرت أن "بعض أفراد هذه المجموعة معروفون لدى المفوضية بأنهم لاجئون مسجلون فروا من الصراع والاضطهاد، أو سعوا لطلب الحماية الدولية في الجزائر".
وأكدت المفوضية الأممية أنه "وفقاً للمعلومات المتوفرة، لا يزال 20 شخصاً من هذه المجموعة عالقين في الصحراء على بعد ثلاثة كيلومترات من مركز (عين قزام) الحدودي في مواجهة الأحوال الجوية، ولا يُعرف مصير الأفراد المائة الآخرين الذين تم نقلهم إلى الحدود. المعلومات تفيد بأن هذه المجموعة التي تضم نحو 120 شخصا، كانوا محتجزين في مركز تمنراست الواقع في جنوب الجزائر قبل نقلهم إلى منطقة قريبة من موقع عين قزام الحدودي في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي".
وناشدت المفوضية السلطات الجزائرية "بالنظر إلى الضرورات الإنسانية المتمثلة في توفير المساعدة لأولئك الذين تقطعت بهم السبل، وتحديد الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية وضمان سلامتهم"، وأكدت أنها "على اتصال بالسلطات الجزائرية في ما يتعلق بهذا الحادث، وتدعو إلى تسهيل الوصول إليهم لتقييم احتياجات الحماية الخاصة بهؤلاء الأفراد".
ونفت المفوضية أن تكون طرفا أو على علم بعملية الترحيل، ردا على تقارير إعلامية نقلت عن مسؤول في وزارة الداخلية الجزائرية أن عملية الترحيل تمت بعلم وموافقة مكتب المفوضية في الجزائر.
اقــرأ أيضاً
وعبرت الهيئة الأممية عن تفهمها لمخاوف الجزائر، التي استقبلت في وقت سابق 50 ألف لاجئ سوري، من تدفق مقاتلين ومتشددين من مناطق التوتر إلى أرضيها، وشددت على أن "إدارة الحدود تبقى حقاً سيادياً لجميع الحكومات. لكن أمن الحدود والحماية الدولية لا يستبعد أحدهما الآخر، ومن الضرورة أن يتمكن أي شخص تتعرض حياته للخطر في بلده من الوصول وطلب اللجوء في بلد آمن، وينبغي النظر في كل طلب لجوء بشكل فردي".
وأفاد بيان للمفوضية بأنها تشعر بالقلق إزاء "سلامة أفراد من الفئات الأشد ضعفاً من سورية واليمن وفلسطين ممن تقطعت بهم السبل على الحدود الجنوبية للجزائر مع النيجر"، وذكرت أن "بعض أفراد هذه المجموعة معروفون لدى المفوضية بأنهم لاجئون مسجلون فروا من الصراع والاضطهاد، أو سعوا لطلب الحماية الدولية في الجزائر".
وأكدت المفوضية الأممية أنه "وفقاً للمعلومات المتوفرة، لا يزال 20 شخصاً من هذه المجموعة عالقين في الصحراء على بعد ثلاثة كيلومترات من مركز (عين قزام) الحدودي في مواجهة الأحوال الجوية، ولا يُعرف مصير الأفراد المائة الآخرين الذين تم نقلهم إلى الحدود. المعلومات تفيد بأن هذه المجموعة التي تضم نحو 120 شخصا، كانوا محتجزين في مركز تمنراست الواقع في جنوب الجزائر قبل نقلهم إلى منطقة قريبة من موقع عين قزام الحدودي في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي".
وناشدت المفوضية السلطات الجزائرية "بالنظر إلى الضرورات الإنسانية المتمثلة في توفير المساعدة لأولئك الذين تقطعت بهم السبل، وتحديد الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية وضمان سلامتهم"، وأكدت أنها "على اتصال بالسلطات الجزائرية في ما يتعلق بهذا الحادث، وتدعو إلى تسهيل الوصول إليهم لتقييم احتياجات الحماية الخاصة بهؤلاء الأفراد".
ونفت المفوضية أن تكون طرفا أو على علم بعملية الترحيل، ردا على تقارير إعلامية نقلت عن مسؤول في وزارة الداخلية الجزائرية أن عملية الترحيل تمت بعلم وموافقة مكتب المفوضية في الجزائر.
وعبرت الهيئة الأممية عن تفهمها لمخاوف الجزائر، التي استقبلت في وقت سابق 50 ألف لاجئ سوري، من تدفق مقاتلين ومتشددين من مناطق التوتر إلى أرضيها، وشددت على أن "إدارة الحدود تبقى حقاً سيادياً لجميع الحكومات. لكن أمن الحدود والحماية الدولية لا يستبعد أحدهما الآخر، ومن الضرورة أن يتمكن أي شخص تتعرض حياته للخطر في بلده من الوصول وطلب اللجوء في بلد آمن، وينبغي النظر في كل طلب لجوء بشكل فردي".
وقامت السلطات الجزائرية بعمليتي ترحيل يومي 25 و26 ديسمبر الماضي، لأكثر من 117 مهاجرا من جنسيات عربية، بينهم 53 فلسطينيا و47 سوريّا، و17 يمنيا، وتم إبعادهم عبر البوابة الحدودية "عين قزام"، جنوبي الجزائر، إلى دولة النيجر، لكونهم دخلوا إلى الجزائر منها.
وقال مدير الهجرة بوزارة الداخلية الجزائرية حسان قاسيمي، حينها، إن سلطات بلاده قامت بإبعاد هؤلاء المهاجرين وفقا لقرار يقضي بعدم السماح للمهاجرين العرب القادمين عبر النيجر ومالي بالدخول إلى الجزائر، ووصف القرار بأنه "لا رجعة فيه"، بسبب مخاوف أمنية تتعلق بإمكانية انتقال مقاتلين.
